بيان وفد المملكة العربية السعودية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الدورة الثالثة والثمانين للمجلس التنفيذي
11-14 اكتوبر 2016
لاهاي
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة الرئيسة
سعادة المدير العام
السيدات والسادة الحضور
يطيب لي في البداية ان أتقدم بالشكر الجزيل لحضرة الرئيسة على جهودها المتميزة وثقتنا الكاملة في نجاح ادارتها لهذه الدورة، والشكر موصول لسعادة المدير العام للمنظمة ومساعديه وموظفي الأمانة الفنية على جهودهم الكبيرة.
ان المملكة العربية السعودية تجدد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وحرصها على تنفيذها على المستويين الوطني والدولي وهو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها في العالم اجمع وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
ليس هناك من شك بأن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يعد مصدر قلق للجميع، ونحن نأمل من الدول الحائزة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة، ويبدو من خطط التدمير المقدمة من تلك الدول حرصها وشفافيتها في هذا الشأن، ولا جدال في ان إتمام عمليات التدمير في اسرع وقت ممكن سيكون نقطة تحول في تاريخ المنظمة وسيصب في مصلحة الجميع، اذ انه لا يمكن لهذه المنظمة ان تنطلق الى آفاق ارحب فيما يتعلق بأولوياتها المستقبلية دون الانتهاء فعليا من مسألة التدمير الكامل لتلك المخزونات. وبالإضافة الى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم ظهور الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها، وانوه هنا بالدور الهام للأمانة الفنية للمنظمة والمتعلق بالتحقق من اعمال التدمير وهو دور يجب ان نعززه لتحافظ الأمانة الفنية على أدائها.
حضرة الرئيسة:
حرصت المملكة ومن خلال عضويتها في المجلس التنفيذي على المساهمة الفعالة في تنفيذ بنود الاتفاقية ومساعدة الدول الأخرى الأطراف على ذلك في ظل هذه المرحلة التي تمر بها المنظمة والتي قد تؤثر على مصداقيتها ومستقبلها وخاصة ما يتعلق بالملف السوري.
وفي هذا السياق يود وفد بلادي ان يقدم جزيل الشكر لفريق تقييم الإعلانات السورية على ما بذله من جهود كبيرة وسط ظروف صعبة وخطيرة وفي ظل عدم التعاون الكامل من قبل النظام السوري كما ان التفسيرات التي قدمها النظام السوري للتباينات والفروقات وعدم التطابق في اعلاناته تعتبر غير كافية لتفسير جميع المواضيع العالقة والتي تتزايد بشكل مستمر ومن أهمها علاقة مركز الأبحاث والدراسات العلمية بالبرنامج الكيميائي السوري والتي تبدو جوهرية كما اظهرتها نتائج التحليلات المختبرية والتي أظهرت بشكل قاطع وجود مواد تستخدم في تصنيع الأسلحة الكيميائية في هذا المركز، بالإضافة الى العديد من المواضيع العالقة الأخرى.
ان هذه المواضيع العالقة والردود غير الكافية من قبل النظام السوري يجعلنا غير قادرين على التأكد بشكل قاطع من ان النظام السوري قد دمر جميع أسلحته الكيميائية والتي ما زالت تستخدم بشكل متكرر وممنهج ضد المدنيين في سوريا.
وفي حال ثبوت ان النظام السوري لم يوف ايفاءاً كاملاً ودقيقاً بجميع المتطلبات المتعلقة بالتزامه الكامل بما تقضي به الاتفاقية فان ذلك يدعونا الى اتخاذ الإجراءات المناسبة ولو تطلب الامر إجراءات إضافية للتحقق الصارم بتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السوري تدميراً تاماً ومنع المزيد من استخدام الأسلحة الكيميائية.
انه من المؤسف حقاً ان نرى المدنيين يقتلون في سوريا بأساليب مختلفة مرة بالقصف الجوي المباشر ومرة أخرى بإسقاط البراميل المتفجرة ومرة ثالثة باستخدام أسلحة كيميائية خلافا لالتزامات النظام بالاتفاقية، ومما يزيد اسفنا اننا نشاهد هذا القتل للبشر والتدمير للمنشآت من قبل النظام السوري وحلفائه وما زال البعض يرى ذلك مجالاً للتجاذبات السياسية دون أدني إحساس بما يشعر به أهالي ضحايا هذه الاعتداءات.
حضرة الرئيسة
لقد نصت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ومع التقدير لما بُذل في الماضي، إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف ، وخاصة مساعدة الدول النامية على رفع معدلات تنميتها وإنتاجيتها والتحول من المجتمع الاستهلاكي إلى المجتمع المعرفي المتقدم .
كذلك فإن وفد بلادي يدعو إلى زيادة تفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية في تقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها.
شكراً لإصغائكم.
