يمثل النظام الأساسي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس في عام 1996 دستور عمان ويوفر الإطار القانوني لتطوير وتنفيذ كافة التشريعات والسياسات الحكومية.
وقد أصبح النظام الأساسي للدولة، منذ إصداره، يشكل الأساس لكافة التشريعات القانونية كما أنه يعتبر المرجعية النهائية للسلطة القضائية في سلطنة عمان.
 
يحدد النظام الأساسي للدولة شكل الحكومة في سلطنة عمان، والإطار الذي ينبغي أن تتطور في نطاقه المؤسسات التشريعية والمؤسسات السياسية الأخرى. كما ينص النظام الأساسي للدولة على إنشاء مجلس عمان الذي يتكون من مجلس الشورى الذي يضم أعضاء منتخبين ومجلس الدولة المعين، بالإضافة إلى القضاء المستقل. كما أنه يحدد التنظيم الهيكلي للإدارة السياسية في السلطنة.
كما يحدد النظام الأساسي للدولة حقوق وواجبات المواطنين العمانيين التي تتضمن عدم التمييز بأي شكل من الأشكال، وحرية التعبير والتجمع، وحق المشاركة في القرارات السياسية للدولة، وحق الملكية الخاصة والحق في الخصوصية الشخصية وحرية الدين والمساواة بين الجنسين.
استمد النظام الأساسي للدولة كافة تلك الحقوق من التقاليد الإسلامية والعمانية، وبالتالي فهو يمثل تنظيما حديثا للتقاليد والممارسات العمانية المتأصلة، كما أنه يوفر إطارا لتطور التشريعات والمؤسسات والمشاركة السياسية مستقبلا.