أنظمة وقوانين روسية


• قانون الهجرة : يحظر القانون على المواطنين الأجانب أو الأشخاص بدون جنسية ممن مضى على انتهاء مدة إقامتهم 280 يوماً من العودة إلى روسيا خلال 10 سنوات، ويفرض عقوبة المنع لخمس سنوات على الذين مضى على انتهاء إقامتهم 180 يوماً، في حين كان النص السابق يحظر عودة الأجانب لمدة 3 سنوات فقط في حال خالف هؤلاء مدة الإقامة لمدة في حدود 90 يوم.


• قانون أمن المطارات : يسمح القانون بصيغته الجديدة للسلطات المختصة بإغلاق الأجواء ووقف العمل واستئنافه وفقاً لمتطلبات الموقف ومن دون انتظار قرار من رئاسة الوزراء كما كان القانون ينص في السابق.


• قانون الشرطة : يسمح لأجهزة الأمن والشرطة بالتصدي بكل الوسائل، بما في ذلك إطلاق النيران الحية في حال تعرض عناصر الأجهزة إلى خطر مباشر، واستخدام الذخيرة الحية حتى لو كانت المواجهة في مناطق فيها مدنيون في حالات مكافحة الإرهاب والحالات التي تُهدد الأمن الداخلي، خلافاً للقانون السابق الذي كان يحظر استخدام السلاح الحي في حال وجود مدنيين.


• قانون التعاملات المصرفية مع مواطني البلدان الأجنبية : ينص على ربط المصارف الروسية بهيئة الهجرة والاغتراب ، ويفرض على المصارف مراجعة سجل الهجرة عند تقدم أجنبي بمعاملة في أي مصرف للتثبت من قانونية إقامته في روسيا.


• قانون عمل مؤسسات الإعلام : يحظر القانون بصيغته الحالية مساهمة الأجانب شركات أو مؤسسات أو أشخاص في رأسمال أية مؤسسة إعلامية روسية بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة تزيد عن 20% ، في حين كانت النسبة المقرة في القانون السابق في حدود 50%، وينطبق ذلك على جميع وسائل الإعلام الروسية المرئية والمسموعة والمكتوبة، بما في ذلك شبكات الإنترنت ، خلافاً للنص السابق الذي كان يقتصر على وسائل الإعلام المرئية.


• قانون المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية : نص على تصنيف المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية، التي يُمثل نشاطها تهديداً للأسس الدستورية الروسية ولقدرات البلاد الدفاعية أو أمن الدولة "غير مرغوب فيها"، ويمنح القانون السلطات منع نشاط هذه المنظمات وملاحقة موظفيها، الذين يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى ست سنوات كما يمكن منعهم من دخول البلاد، ويتيح أيضاً تجميد حسابات مصرفية للكيانات المستهدفة والحيلولة دون وصولها إلى وسائل الإعلام.


• قانون حرية الضمير والمنظمات الدينية : يحق بموجبه للسلطات إجراء عمليات تفتيش للمنظمات الدينية ورصد امتثالها للتشريعات الروسية، بما في ذلك التزامها بالميثاق المُسجل رسميا لدى السلطات وطريقة عملها ونشاطها، ونص أيضاً على أن المنظمات الدينية التي تحصل على تمويل مالي وأصول من المنظمات الدولية والأجنبية، والمواطنين الأجانب، ملزمة بتقديم تقرير لوزارة العدل والهيئات التابعة لها حول أنشطتها، وبأسماء المسئولين والموظفين العاملين فيها، ومعلومات بشأن التمويل الأجنبي. 


• قانون الاستثمار الأجنبي: ينظم هذا القانون الجوانب المتعلقة بضمان الدولة لحقوق المستثمرين الأجانب أثناء الاستثمار في روسيا، ولا ينطبق ذل ك على الاستثمارات في البنوك ومؤسسات الائتمان وشركات التأمين، ولا ينطبق أيضاً على رأس المال المرتبط بمنظمات غير ربحية ، بما في ذلك التعليمية والخيرية والعلمية والدينية ، ويمنح القانون المستثمر الأجنبي الحماية الكاملة وغير المشروطة لحقوقه ومصالحه ، ويحق للمستثمر الحصول على التعويض عن أي أضرار قد تلحق به نتيجة الأعمال غير القانونية (التقاعس) من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة أو مسؤوليها وفقاً للتشريعات الروسية.
​​​