قدمت المملكة العربية السعودية دعماً مالياً ومعرفياً للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأنتوساي) ، وتم توقيع اتفاقية الدعم مع مبادرة الأنتوساي للتنمية على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي السبعون للمنظمة الدولية الذي عُقد خلال الفترة 6-7 نوفمبر 2017م في مدينة قراتس بجمهورية النمسا ، وتتضمن الاتفاقية دعم مالي ومعرفي لأعمال الرقابة على أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية ، وذلك ضمن برنامج مبادرة الأنتوساي للتنمية وهي المبادرة الساعية لدعم الأجهزة العليا للرقابة في الدول النامية وتعزيز قدراتها وأدائها ، وسيسهم الدعم الذي قدمته المملكة في تعزيز عمل المبادرة ، خاصة وأنه يأتي استجابة لطلب قُدِّم من أكثر من 100 دولة ، ويتم في البرنامج التحقق من مدى الاستعداد لتنفيذ المبادئ الأساسية الواردة في جدول أعمال رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030م.
وقد شارك في اجتماعات المنظمة من المملكة وفد من ديوان المراقبة العامة برئاسة سعادة المستشار والمشرف العام على مكتب رئيس الديوان الأستاذ/ محمد بن مطلق النفيعي ، بحضور نائب رئيس البعثة السفير/ نبيل عشري .
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل ممثلة بديوان المراقبة العامة موقعاً قيادياً بين الأجهزة العليا للرقابة على المستوى الدولي ، حيث يحتل الديوان منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الأنتوساي) ، ويرأس الديوان لجنة السياسات المالية والإدارية في المنظمة ، وكذلك يرأس جانب الأنتوساي في مبادرة التعاون بين الأنتوساي ومجتمع المانحين ، وهو عضو في المجلس التنفيذي الذي يضم فقط (18) جهازاً من أصل (198) جهازاً من مختلف دول العالم .
