ألقى سعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الأستاذ صادق المعرفي بيان المجموعة العربية - بصفته رئيساً للمجموعة - في الجلسة الافتتاحية لدورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة (4-8) مارس 2019م تحت البند الثاني والمتعلق بـ" استعراض الأمان النووي لعام 2019"، والذي تضمن تأييد المجموعة العربية لبيان مجموعة الـ 77 والصين.
كما أكد فيه على أن المسؤولية الأساسية عن الأمان النووي تقع على عاتق الدول الأعضاء، وأنه يجب على هذه الدول التأكد من تطبيقها لمعايير الأمان واتباعها لأفضل الممارسات التي وضعتها الوكالة، وتوفير الخطط الوطنية للاستجابة السريعة والوافية والملائمة لحالات الطوارئ النووية.
كما أعرب السفير الكويتي عن تقدير المجموعة للدور المركزي والهام للوكالة في التنسيق لتعزيز الأمان النووي على المستوى الدولي، وعلى دورها المهم في تعزيز الأمان النووي في الدول الأعضاء – بناء على طلبها – من خلال الخدمات التي توفرها إدارة الأمان والأمن النوويين، وأشاد بالنيابة عن المجموعة باستمرارية المجتمع النووي العالمي في إحراز تقدم مطرد في تحسين الأمان النووي على النحو الوارد في تقرير المدير العام.
وفيما يتعلق بمعايير الأمان الخاصة بالوكالة، علق سفير دولة الكويت أن المجموعة العربية تلاحظ التقدم المحرز في عام 2018م في استعراض وتنقيح هذه المعايير التي تغطي مجالات الأطر التنظيمية، وتقييم المواقع، وسلامة التصميم، وتقييم الأمان، والحماية من الإشعاع، إضافة إلى سلامة النقل، وسلامة النفايات، والعوامل البشرية.
ونقل سعادته تأكيد المجموعة العربية على أن تنمية الموارد البشرية أمر أساسي لاستدامة أي برنامج نووي، وضرورة أن تواصل الوكالة تقديم المساعدة إلى البلدان النامية في مجالات تبادل المعرفة، وتبادل المعلومات، ومنابر التعاون، وإدارة المعارف النووية وبناء القدرات في مجال الأمان النووي، وذلك اتساقاً مع المادة الثانية من النظام الأساسي للوكالة.
وأوضح سعادته ملاحظة المجموعة العربية من خلال التقارير بمواصلة الدول الأعضاء الطلب من الوكالة تقديم الخدمات الاستشارية وإرسال بعثات استعراض النظراء وضمان الإمتثال لأعلى معايير الأمان النووي وأفضل الممارسات الدولية، وأنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من البعثات في جميع مجالات الأمان.
وأضاف سعادة السفير أن المجموعة العربية تشجع بقية الدول على طلب بعثات المراجعة واستعراض النظراء، آخذاً في الاعتبار أن قيام الدول الأعضاء بإشهار التقارير المتعلقة بالزيارات الفنية والتقنية والتي تقوم بها فرق من الوكالة بناءً على طلب الدولة يعزز بلا شك من مبدأ الشفافية ويساهم في طمأنة الدول الأعضاء فيما يتعلق بإجراءات الأمان النووي وبالأخص الدول العربية؛ نظراً لوجود دول مجاورة لها تمتلك وتشغل مفاعلات نووية، كما تشجع الدول العربية هذه الدول على مراعاة تطبيق معايير الأمان النووي الاسترشادية للوكالة والإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأمان النووي.
كما أشار سعادة السفير الكويتي إلى ترحيب المجموعة بالتعاون القائم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكل من الهيئة العربية للطاقة الذرية، والشبكة العربية للهيئات الرقابية، وعلى عقدها عددا من الفعاليات حول الأمان والترخيص، وبرامج التفتيش على مفاعلات البحوث، واستضافة الوكالة للاجتماع العام للشبكة العربية للمنظمين النوويين خلال الدورة العادية الثانية والستين للمؤتمر العام؛ وكذلك سرور المجموعة لمساهمة الوكالة في تلبية الطلبات المتزايدة من الدول الأعضاء لتقديم المساعدة في مجالات الحماية من الإشعاع ومراقبة المصادر المشعة والاشراف على نقل المواد المشعة، وإدارة النفايات وبناء القدرات والفعالية التنظيمية بالإضافة لمساعدة الوكالة المقدمة إلى الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى تطوير وتعزيز هياكلها الأساسية التنظيمية للسلامة الوطنية؛ كما تقدر المجموعة جهود الوكالة في تقديم خدمات استعراض الأقران وبعثات الإيفاد إلى الدول الأعضاء - بناء على طلبها - لتقييم سلامة المنشآت النووية ومفاعلات البحوث ومرافق دورة الوقود فضلاً عن استعراضها لفعالية الإجراءات التنظيمية، وبرامج تطوير البنية التحتية.
واختتم سعادته الكلمة مشدداً بالنيابة عن المجموعة على أهمية الوقاية من أي أحداث هامة جديدة أو متكررة للأمان من خلال التقييم المنتظم للاستعداد التشغيلي وإدارة الخبرة التشغيلية، كما تقدر المجموعة الوكالة في تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية وطنية وإقليمية ودولية منتظمة للدول الأعضاء حول جميع القضايا ذات الصلة.
