ألقى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الدكتور خالد بن ابراهيم الجندان كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية لدورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة (4-8) مارس 2019م تحت البند الثاني والمتعلق بـ" استعراض الأمان النووي لعام 2019" والتي تضمنت تأييد المملكة لما جاء في بيان المجموعة العربية، وكذلك تأييد ما ورد في بيان مجموعة الـ 77 والصين. 

    وأكد معالي السفير في الكلمة على أن المملكة العربية السعودية قد دأبت دوماً على إيلاء أهمية قصوى للأمان النووي، مع الإشادة بالجهود القيمة التي قامت بها إدارة الأمان النووي من أجل تعزيز الأمان في كافة المجالات، وإعادة الثقة في إمكانية تشغيل المحطات والمرافق النووية على أسس ومعايير أمان عالمية وعالية، وأن المملكة تقدر الجهود المبذولة من الوكالة لتبني التحديثات اللازمة لمتطلبات ومعايير الأمان آخذة في الاعتبار الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما-داييتشي.

    من ناحية أخرى، أضاف معاليه أن المملكة العربية السعودية تأخذ في الاعتبار كافة التطورات والمستجدات في مجال الأمان النووي أثناء تخطيط البرنامج النووي الوطني لإدخال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ضمن مزيج الطاقة، وأنه في إطار هذه التحضيرات، جرى الإعلان مؤخراً عن إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ككيان مستقل، وتعيين رئيس مجلس إدارة لهذه الهيئة والرئيس التنفيذي لها، تمهيداً لاستكمال مراحل تأسيسها بغية الاضطلاع بمهامها في القريب العاجل. 

    وذكر معاليه أن المملكة قد استقبلت في شهر أغسطس 2018م بعثة الاستعراض المتكامل للبنية الأساسية النووية – المرحلة الثانية – والتي تُعنى بمساعدة الدولة في العمل التحضيري للتعاقد على تشييد محطة طاقة نووية، وأن العمل يجري حالياً على تنفيذ ملاحظات وتوصيات بعثة الاستعراض، كما أَوْفَدَت الوكالة بعثة أمان بشأن برنامج تشييد مفاعل البحوث المنخفض الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مدينة الرياض في ديسمبر 2018م، وأن المملكة سوف تستمر في العمل مع الوكالة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان في برنامجها النووي.

    كما نوّه معاليه أن المملكة قد شاركت في عدة فعاليات موجهة نحو المفاعلات الصغيرة النمطية (SMRs)، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في اجتماعات محفل الرقابيين المعنيين بهذا النوع من المفاعلات ومن خلال فرق العمل الثلاث التابعة للمحفل والمعنية بـالترخيص، وتحليل التصميم وتحليل الأمان، والتصنيع والإدخال في الخدمة والتشغيل.

    ونقل معاليه تثمين المملكة وبشكل خاص للجهود التي تبذلها الوكالة لتلبية تطلعات الدول المقبلة على تنفيذ برامج القوى النووية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، وخصّ بالذكر المساعدة التي تقدمها الوكالة إلى الدول الأعضاء لدعم وضع أطر قانونية وطنية ملائمة من خلال تقديم المشورة بشأن صياغة التشريعات النووية الوطنية، وفي هذا الإطار قامت الإدارة القانونية بالوكالة في شهر أكتوبر 2018م بمراجعة النسخة النهائية من تنظيمات الضمانات النووية في المملكة، كما شاركت المملكة في عدة أنشطة تدريبية وورش عمل لتطوير ورفع كفاءة القدرات الوطنية.

    وأضاف معاليه أن وفد المملكة ينظر إلى اتفاقية الأمان النووي كأداة مهمة توفر فرصة لكي تستعرض الدول الأطراف في الاتفاقية تقاريرها الوطنية والإجابة على الأسئلة من قبل الأطراف المتعاقدة الأخرى، وحيث أن إيران هي الدولة الوحيدة التي لديها محطة طاقة نووية عاملة ولم تنضم حتى هذا التاريخ إلى اتفاقية الأمان النووي، فإنه من الطبيعي أن تشعر المملكة بالقلق نتيجة غياب التقارير والمعلومات المتعلقة بأمان مفاعل بوشهر؛ بالإضافة إلى أن تقرير المدير العام لم يُشر إلى قيام الوكالة بإرسال بعثات لغرض مراجعة مستوى الأمان المتوفر لتشغيل مفاعل بوشهر، بما في ذلك الإجراءات الواجبة لمواجهة الطوارئ النووية؛ خاصةً وأن المنطقة المحيطة بمفاعل بوشهر تشهد زلازل بين وقت وآخر الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة جراء ذلك، والتي لن تسلم من عواقبها حتى إيران نفسها.

    وفي ختام كلمة وفد المملكة أكد معاليه بأن تداعيات حصول حادث نووي أو تسريب إشعاعي في مفاعل بوشهر الإيراني – لا سمح الله – يتجاوز تأثيره الحدود الوطنية، ولا يؤثر فحسب على دول الجوار، بل وعلى باقي دول العالم، وعلى كافة الأصعدة الإنسانية والبيئية والاقتصادية، ومن هذا المنطلق فإن المملكة تحث إيران على سرعة الانضمام إلى اتفاقيات الأمان النووي، والعمل على طمأنة دول الجوار على أمان المفاعل خاصة في ضوء ما يتوارد عن احتمال إغلاق المحطة نتيجة نقص التمويل.