شارك وفد سعودي مكون من وزارتي الداخلية والعدل في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في مدينة فيينا خلال الفترة 14-18 مايو 2018م ، وقد ألقى رئيس الوفد العقيد/ صالح بن حمد التركي كلمة المملكة العربية السعودية التي ركزت على البند الخامس لأعمال هذه الدورة "تدابير العدالة الجنائية لمنع الجريمة السيبرانية بجميع أشكالها والتصدي لها بوسائل منها تعزيز التعاون على الصعيدين الوطني والدولي" مؤكدة أهميته وتماشيه مع الهدف (16) من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 ، وكذا الإعلان الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي أكد على أهمية استكشاف تدابير خاصة تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينة .
واستعرضت الكلمة استشعار حكومة المملكة لخطورة هذه الجريمة وخسائرها الفادحة وسرعة انتشارها ، وما قامت به المملكة من تدابير تشريعية وإدارية وآليات في سبيل مكافحة الجرائم المعلوماتية بأنواعها وأنماطها وأشكالها المختلفة ، من ذلك إقرار نظام التعاملات الإلكترونية الذي يهدف إلى ضبط التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير إطار قانوني لها، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، وتحصين أنظمة المصارف المعلوماتية الداخلية وتوعية مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بسبل المكافحة والوقاية .
وأشارت الكلمة إلى قيام حكومة المملكة بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي تهدف إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات وما تقدمه من خدمات وتحتويه من بيانات مستهدفة التأسيس لصناعة وطنية في مجال الأمن السيبراني تحقق للمملكة الريادة في هذا المجال انطلاقاً مما تضمنته رؤية المملكة 2030 ، إضافة إلى تأسيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة ، وهي مؤسسة وطنية تعمل تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية وتسعى لبناء قدرات محلية واحترافية في مجال الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات بناءً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية ، وهناك تعاون وتنسيق مستمر على المستوى الوطني بين الأجهزة ذات العلاقة كالشُّرَط والتحريات المالية والإنتربول والمحققين والقضاة المختصين بمكافحة الجريمة ومنها الجرائم المعلوماتية ، ويتم عقد البرامج التدريبية وورش العمل من أجل تعزيز الهياكل الوطنية وتطبيق التشريعات الوطنية والاتفاقيات المنضمة لها المملكة .
كما جاء في الكلمة ما تعمل عليه حكومة المملكة العربية السعودية في مجال التعاون الدولي وتعزيزه في سبيل مكافحة الجرائم السيبرانية ، من خلال الاتفاقيات الثنائية والإقليمية وتبادل المعلومات مع العديد من الدول والأساليب والتقنيات المستخدمة في كشف الجرائم المعلوماتية ، ودعت حكومة المملكة في كلمتها بالنظر للتطورات المتسارعة والمتغيرات الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ولأهمية وضع تدابير وسياسات دولية حازمة وصارمة لمكافحة الجريمة السيبرانية وملاحقة مرتكبيها قضائياً ، ولتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ولكون الاتفاقيات الإقليمية الحالية – ذات الصلة – تحتاج إلى تحديث ومواكبة المستجدات ، فإن حكومة المملكة ترى أنه أصبح من الضروري استحداث صك دولي لمكافحة الجريمة السيبرانية يأخذ في الاعتبار احترام حقوق وحماية الحريات الأساسية للفرد ، ومواصلة النقاش لعمل فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بإجراء دراسة شاملة عن مشكلة الجريمة السيبرانية ، مع التنويه لما يقوم ويضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات من عمل وأنشطة وبرامج مميزة ، وعلى إسهاماته وجهوده في دعم وتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها .
