نص الكلمة:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السيد الرئيس،

أصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة،

 

أود التأكيد على ترحيبنا بعقد هذا المؤتمر وتمنياتنا له بالنجاح في أعماله ومداولاته.

 

السيد الرئيس،

 

تؤكد المملكة على موقفها الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الأمنية والعسكرية.

 

لقد سعت المملكة إلي إيجاد الحلول  السلمية للأزمة اللسورية منذ بدايتها ، وعملت مع الأشقاء والأصدقاء لتجنب المأساة الإنسانية التي نعيشها اليوم، وفي هذا المجال وبناء على تكليف دولي تم دعوة كافة أطياف المعارضة السورية لمؤتمر الرياض خلال الفترة  8-10 ديسمبر 2015 والذي تمخض عنه إنشاء الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية لتكون الجهة الجامعة المنوط بها التفاوض باسم المعارضة السورية، ولقيت ترحيباً إقليمياً  ودولياً في حينه، وشكلت مرجعية بكل جولات التفاوض التي عقدت منذ ذلك التاريخ، وهي ما زالت تظهر وتبدي تعاون ومرونة جدية يشهد بها الجميع بالرغم من  تعنت النظام وحلفائه ومراوغتهم واتخاذه من العملية التفاوضية غطاء لممارسة مزيداً من جرائمه ضد شعبه.

 

وتعرب المملكة عن دعمها ومساندتها لجهود مبعوث الامين العام للأمم المتحدة السيد ستيفين مستورا لايجاد حل سياسي سلمي للأزمة السورية لا دور للأسد فيه، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية في جنيف نحو مزيد من التقدم لايجاد الحلول المبنية على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2254، والقرارات الدولية ذات الصلة، وتأمل المملكة ان يتم تنفيذ الاتفاقيات التي ايدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف اطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري والميليشيات التابعة له.

 

 

السيد الرئيس،

تدعو حكومة بلادي المجتمع الدولي لوقفة حازمة للتدخلات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، والتي تعمل على التغيير الديمغرافي والطائفية والتطهير العرقي في سوريا. وتعرب عن قلقها حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج والتي ترمي إلي إحداث تغيير ديمغرافي في بعض المناطق السورية، وتطالب الأجهزة  المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات.

 

كما تؤكد على أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا وتشيد في هذا المجال، بقرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة رقم 2332 وتاريخ 22/12/2016 بإنشاء آلية معاقبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وتطلب بسرعة بتفعيل تلك الآلية.

 

السيد الرئيس،

في المجال الانساني ساهمت المملكة في التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين حيث استضافت على أراضيها نحو 2،5 مليون سوري يحظون بمعاملة المواطنين السعوديين في المجالات الصحية والتعليمية وتمكينهم في سوق العمل.

 

وقدمت إعانات ومساعدات إنسانية وإغاثية كبيرة سواء من خلال مؤتمرات المانحين او برامج الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا أو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويجري حالياً تنفيذ العديد من البرامج في الداخل السوري أو في دول الجوار (تركيا – الأردن – لبنان)، ووصل مجمل الاعانات والمساعدات الى ما يزيد عن 870 مليون دولار خلافاً للالتزامات من خلال مؤتمرات الدول المانحة وآخرها مؤتمر لندن الذي أعلنت في المملكة عن التبرع بمبلغ مائة مليون دولار.

 

السيد الرئيس،

        انه من الخطأ اختزال الأزمة السورية بوجهها الانساني وان كان هو وجه مؤلم ومفجع وغير مسبوق، لكن الوجه الابشع هو بقاء النظام السوري واستمراره في نهجه الاجرامي، فمنذ ساعات فقط تتناقل الانباء قيام النظام باستخدام غاز السارين في ريف إدلب في خطوة اجرامية جديدة تظهر لا مبالاة هذا النظام بالقرارات والمطالب الدولية.

 

        شــكراً السيد الرئيس.