تمتلك جمهورية غينيا ثروة طبيعية هائلة حيث تمتلك أكثر من 30% من احتياطيات البوكسيت في العالم (ثاني دولة منتجة للبوكسيت في العالم بعد أستراليا)، ومعظم أراضيها صالحة للزراعة؛ ومع ذلك فلا تزال غينيا ضمن الدول النامية والفقيرة المثقلة بالديون. وقد اتخذت الحكومة الغينية عدة ترتيبات لتحسين قطاع المعادن الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الغيني حيث يساهم هذا القطاع بما يقرب من 30% من إيرادات الدولة و 16% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل 85% من صادرات الدولية وأكثر من 65% من صافي إيراداتها حسب تقرير البنك الدولي. وتوجد في غينيا عدة أنواع من المحصولات الزراعية منها الأرز، والفونيو(غذاء جيد لمرضى السكر) والذرة، والبطاطا، والبطاطس، والبرتقال، والمنجة، والجوز الهندي، والأناناس، والموز. ومن الأسباب الحقيقية لتدهور الأوضاع الاقتصادية في غينيا ظاهرة الفساد والرشوة حيث يتم اختلاس ما يعادل 50 مليون يورو سنويًّا من الأموال العامة. قد جعلت الحكومة الغينية مكافحة ظاهرة الفساد إحدى أولوياتها، فقامت بتوحيد الخزانة العامة للدولة، ووضعت أرقام هواتف مجانية بمتناول الجميع للإبلاغ عن حالات الفساد التي يتعرض لها المواطنون والمستثمرون؛ إلا أن ضعف ميزانية القضاء (0.5% فقط الميزانية العامة للدولة) يمثّل عائقًا دون مكافحة ظاهرة الفساد بشكل فعّال.
تنقسم التربية والتعليم في غينيا في ظل الحكومة الحالية بين أربع وزارات هي:
1- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: وتشمل الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة.
2- وزارة التعليم الفني والتدريب المهني: وتشمل مراكز ومعاهد التدريب المهني والفني.
3- وزارة التعليم ما قبل الجامعي: وتشمل المدارس الابتدائية والمعاهد الإعدادية والثانوية الحكومية والخاصة.
4- وزارة محو الأمية وتطوير اللغات المحلية: وتتولى مهمة تعليم الكبار ، والتخطيط لتطوير اللغات المحلية الغينية.
ويوجد في غينيا نوعان من التعليم:
1- التعليم الفرنسي الخالص.
2- والتعليم المختلط: إما الفرنسية مع العربية، أو مع الإنجليزية.
وقد كثرت المدارس العربية الفرنسية التي هي بمثابة المدارس الإسلامية رغبةً من المسلمين في أن يتعلم أولادهم اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبجانبها اللغة الفرنسية التي هي اللغة الرسمية للدولة
والتعليم في جميع مراحله في جمهورية غينيا يواجه تحدّيًّا في عدد المدرّسين وكفاءة بعضهم، والمقررات والمراجع والمباني الدراسية، والمعدات من مقاعد ومعامل وغيرها، كما تتأثر بمشكلة نقص الكهرباء.
