لقد اطلع وفد بلادي على التقارير الثلاثة عن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة الصادرة نهاية شهر أكتوبر 2015، ويقدر وفد بلادي الجهود الكبيرة التي تقوم بها بعثة تقصي الحقائق في ظل ظروف عمل استثنائية، وهنا يبدي وفد بلادي قلقه البالغ من النتائج التي توصل اليها فريق التحقيق التابع للمنظمة حول تأكيد استخدام أسلحة كيميائية، الامر الذي يطرح تساؤلا مهما حول مصدر هذه الأسلحة الكيميائية ومستخدميها.

تستمر اجتماعاتنا في هذه المنظمة متواصلة منذ العام 2013 حول برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ولا زال عمل بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا مستمراً  حتى الآن، وبالرغم من ذلك كله، لا يزال استخدام تلك الأسلحة مستمرا، رغم القرارات الدولية ذات الصلة، وفي انتهاكٍ صارخ لاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.  إن الاستخدام المتكرر والممنهج لهذه الأسلحة المحرمة، يطرح تساؤلاً كبيراً حول مدى دقة بيانات الإعلانات السورية عن برنامجها الكيميائي، وهنا فإن المسئولية تقع كاملة على عاتق النظام السوري لإزالة الغموض والتأكد من صحة واكتمال اعلاناته، حيث انه حتى الآن لم يتم التأكد بنسبة 100% من عدم وجود أسلحة متبقية لدى النظام السوري، ونشجع في هذا الصدد الأمانة الفنية وفريق بعثة تقصي الحقائق لمواصلة جهودهما للحصول على المعلومات المطلوبة حول البرنامج الكيميائي السوري والتأكد من صحتها.

يرحب وفد بلادي مجددا بقرار مجلس الامن الدولي رقم (2235) والقاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهنا ندعو الى اتخاذ موقف حازم تجاه مرتكبي جرائم استخدام هذه الأسلحة الكيميائية وتقديمهم للمحاكمة الدولية. 

كما نرحب بمشروع القرار الذي بين أيدينا والذي قدمته كل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الروسي، ونأمل ان يحظى بتوافق الآراء.