بيان وفد المملكة العربية السعودية في الدورة العشرين لمؤتمر الدول الأطراف

في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2015

لاهاي

كانت بلادي من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشاره ، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها ، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي ، كما كانت المملكة في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات وتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد وتوعيتهم بشأنها ، سواء كان ذلك ناتجاً من أسباب عرضية أو حوادث أو أسباب جنائية ، وقد أوكل ذلك للهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ، وبالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة .

كما اهتمت المملكة بالمشاركة في الفعالية الدولية المرتبطة بذلك ، ومن خلال عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ونظمت في هذا الإطار العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها ومنها لجنة مجلس الأمن المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 الصادر تحت الفصل السابع ، والداعي لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية ومواد إنتاجها ، ومنع الجماعات الإرهابية والإجرامية من الوصول إليها أو استخدامها .

ويمثل التزام المملكة بهذه الاتفاقيات وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي امتداداً لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها ، ومساهمتها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة هذه الأسلحة ، وهو الهدف الذي تأمل المملكة بدعم المجتمع الدولي له ، بصفته حق مشروع لشعوب المنطقة ، ودعامة رئيسية لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي ، ونتطلع في هذا الصدد إلى سرعة عقد المؤتمر الدولي لهذا الغرض ، وهو المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في هلسنكي في نهاية عام 2012م وجرى لاحقاً تأجيله، حيث نأمل عقده في أقرب وقت ممكن، ووفق المرجعيات الدولية لذلك وبما يحقق مصالح شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها.

لقد اطلع وفد بلادي على التقرير المقدم من المدير العام حول التقدم المحرز في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ، ويقدر وفد بلادي الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والتقدم الذي تم تحقيقه في نقل وتدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة وفي ظل ظروف عمل استثنائية ، إلا أن هذا كله لا يبدد قلقنا من عدة أمور أهمها عدم دقة بيانات الإعلانات السورية ، حيث انه حتى الآن لم يتم التأكد بنسبة 100% من عدم وجود أسلحة متبقية لدى النظام السوري ، وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للتأكد من صحة ودقة الإعلانات السورية.

كما يرحب وفد بلادي بقرار مجلس الامن الدولي رقم (2235) لعام 2015 والقاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهنا ندعو الى اتخاذ موقف حازم تجاه مرتكبي جرائم استخدام هذه الأسلحة الكيميائية وتقديمهم للمحاكمة الدولية.  خاصة ان الأسلحة الكيميائية لا زالت تستخدم في سوريا حتى الآن، وهنا تبدي المملكة قلقها البالغ من النتائج التي توصل اليها فريق التحقيق التابع للمنظمة في تقاريره الثلاث الصادرة اخر شهر أكتوبر الماضي 2015م الامر الذي يطرح تساؤلا مهما حول مصدر هذه الأسلحة الكيميائية ومستخدميها.

وأود ان اشير في هذا الاطار الى اعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي عقدت في الرياض خلال الفترة 11 و 12 نوفمبر 2015 والذي اعرب عن تقديره للأعمال المميزة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإعادة التأكيد على بنود قرار مجلس الامن 2209 لعام 2015 الذي ادان استخدام مواد كيميائية في سوريا وشدد على ضرورة امتناع كافة الأطراف المتنازعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية او تطويرها او انتاجها او تخزينها او الاحتفاظ بها او نقلها بالإضافة الى تأسيس آلية تقصي مشتركة لتحديد ومحاسبة المسئولين عن استخدام تلك الاسلحة

ان المملكة العربية السعودية تعتقد يقينا في أن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يعد مصدر قلق للجميع، فاستكمال الدول التي لازالت تمتلك أسلحة كيميائية تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يعد أحد الاهداف الرئيسية للاتفاقية، والمتمثلة في تعزيز الامن والسلم الدوليين.

ان ما تم إنجازه في ظل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ تبني خطة العمل لعالمية الاتفاق في شهر أكتوبر 2003 هو امر جدير بالإشارة، وبهذه المناسبة نرحب بانضمام كل من ميانمار وانجولا للمنظمة لتصبح عدد الدول الأعضاء 192 دولة، الامر الذي يؤكد على ما تحظى به الاتفاقية من احترام دولي واسع وتأييد كبير لأهدافها النبيلة المتمثلة في حماية البشرية من استخدام الأسلحة الكيميائية او التهديد باستخدامها، ونجدد الدعوة لمن بقي خارج هذه الاتفاقية للانضمام اليها في أسرع وقت ممكن.

كما يرحب وفد بلادي بإنشاء المجلس الاستشاري المعني بالتثقيف والتواصل الخارجي الامر الذي سيساعد في تعزيز اهداف المنظمة في المجالين العلمي والتدريبي، وستقوم بدور مهم في توعية الجمهور، ومنع عودة ظهور الأسلحة الكيميائية، ونتمنى ان يتم مراعاة التوزيع الجغرافي العادل في اختيار أعضاء هذا المجلس.

 لقد نصت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ومع التقدير لما بُذل في الماضي، إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف ، وخاصة مساعدة الدول النامية على رفع معدلات تنميتها وإنتاجيتها والتحول من المجتمع الاستهلاكي إلى المجتمع المعرفي المتقدم .

كذلك فإن وفد بلادي يدعو إلى زيادة تفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية في تقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول المتقدمة التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها.

كما أن المملكة تقوم بجميع الجهود الممكنة في دعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية بما في ذلك تقديم الإعلانات السنوية في موعدها المحدد، وكذلك إقامة العديد من الورش والدورات التدريبية بالتنسيق مع المنظمة، وكان اخرها الورشة الوطنية التخصصية للحماية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة الخطرة والتي عقدت في شهر نوفمبر 2015 في الرياض وبحضور خبراء دوليين.

ختاما، ارجو اعتبار هذا البيان وثيقة رسمية من وثائق الدورة العشرين لمؤتمر الدول الأطراف، وكذلك وضعه على موقع المنظمة الرسمي.