يسرني في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس على جهوده المتميزة وثقتنا الكاملة في نجاح إدارته لهذه الدورة ، والشكر موصول لسعادة المدير العام للمنظمة ومساعديه وموظفي الأمانة الفنية على جهودهم الكبيرة في تطوير عمل هذه المنظمة وتقاريرها الشاملة.

وانتهز هذه الفرصة لأجدد تأكيد وفد بلادي على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيث أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها ، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها ، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي.

وقد نظمت المملكة العربية السعودية العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها ومنها لجنة مجلس الأمن المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 الصادر تحت الفصل السابع ، والداعي لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية ومواد إنتاجها ، ومنع الجماعات الإرهابية والإجرامية من الوصول إليها أو استخدامها .

 

لقد اطلع وفد بلادي على التقرير المقدم من المدير العام حول التقدم المحرز في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ، ويقدر وفد بلادي الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والتقدم الذي تم تحقيقه في نقل وتدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة وفي ظل ظروف عمل استثنائية ، إلا أن هذا كله لا يبدد قلقنا من عدة أمور أهمها عدم دقة بيانات الإعلانات السورية ، حيث انه حتى الآن لم يتم التأكد بنسبة 100% من عدم وجود أسلحة متبقية لدى النظام السوري ، وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للتأكد من صحة ودقة الإعلانات السورية.

 

كما يعرب وفد بلادي عن قلقه من الانباء التي تناقلتها وكالات الانباء العالمية صباح اليوم عن شن النظام السوري لهجوم بالغازات السامة على قرية سرمين بمحافظة ادلب شمال غرب سوريا وسقوط ضحايا جراء هذا الهجوم. لقد أيد وفد بلادي وصوت لصالح قرار المجلس التنفيذي في اجتماعه الثامن والأربعين الصادر في فبراير 2015م تحت عنوان ( تقارير بعثة المنظمة لتقصي الحقائق في سوريا) والذي أعرب عن بالغ قلقه إزاء استنتاجات بعثة تقصي الحقائق وأن الكلور قد استخدم بقدر عال من الثقة ، وهنا نشجع على أن تواصل بعثة تقصي الحقائق أعمالها وان يتم ذلك في إطار زمني محدد حتى يتم تقديم مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية إلى المحاكمة الدولية. كما نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2209) الصادر بتاريخ 6 مارس 2015م بهذا الخصوص.

 

 لقد نصت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ومع التقدير لما بُذل في الماضي، إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف ، وخاصة مساعدة الدول النامية على رفع معدلات تنميتها وإنتاجيتها والتحول من المجتمع الاستهلاكي إلى المجتمع المعرفي المتقدم .  كذلك فإن وفد بلادي يدعو إلى زيادة تفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية في تقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها. كما أن المملكة تقوم بجميع الجهود الممكنة في دعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية بما في ذلك تقديم الإعلانات السنوية في موعدها المحدد، وكذلك إقامة العديد من الورش والدورات التدريبية بالتنسيق مع المنظمة ، وكان آخرها إقامة ورشة تدريبية توعوية في شهر فبراير 2015م في الرياض ، للوقاية من المواد الكيماوية والبيولوجية السامة وبحضور خبراء سابقين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

 

ختاما أرجو نشر هذا البيان كوثيقة رسمية من وثائق الدورة الثامنة والسبعين ، وكذلك وضعه على موقع المنظمة الرسمي.