بيان وفد المملكة العربية السعودية في الدورة الـ 81 للمجلس التنفيذي
لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
لاهاي 15 مارس 2016
السيد الرئيس
سعادة المدير العام
السيدات والسادة الحضور
يطيب لي في البداية ان أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس على جهوده المتميزة وثقتنا الكاملة في نجاح ادارته لهذه الدورة، والشكر موصول لسعادة المدير العام للمنظمة ومساعديه وموظفي الأمانة الفنية على جهودهم الكبيرة.
أن المملكة العربية السعودية تجدد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها في العالم اجمع وخصوصا منطقة الشرق الاوسط، وأود أن أشير هنا إلى أن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشاره، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي، كما كانت المملكة في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات وتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد وتوعيتهم بشأنها، سواء كان ذلك ناتجاً من أسباب عرضية أو حوادث أو أسباب جنائية، وقد أوكل ذلك للهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وبالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة.
كما اهتمت المملكة بالمشاركة في الفعالية الدولية المرتبطة بذلك، ومن خلال عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونظمت في هذا الإطار العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها ومنها لجنة مجلس الأمن المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 الصادر تحت الفصل السابع، والداعي لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية ومواد إنتاجها، ومنع الجماعات الإرهابية والإجرامية من الوصول إليها أو استخدامها .
السيد الرئيس
ليس هناك شك بأن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يعد مصدر قلق للجميع ، ونحن نأمل من الدول الحائزة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة ، ويبدو من خطط التدمير المقدمة من تلك الدول حرصها وشفافيتها في هذا الشأن ، ولا جدال في أن إتمام عمليات التدمير بأسرع وقت ممكن سيكون نقطة تحول في تاريخ المنظمة وسيصب في مصلحة الجميع ، إذ انه لا يمكن لهذه المنظمة أن تنطلق إلى آفاق أرحب فيما يتعلق بأولوياتها المستقبلية دون الانتهاء فعليا من مسألة التدمير الكامل لتلك المخزونات. بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم ظهور الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها، وانوه هنا بالدور الهام للأمانة الفنية للمنظمة والمتعلق بالتحقق من أعمال التدمير وهو دور يجب أن نعززه لتحافظ الأمانة على أدائها بالمستوى المطلوب.
إن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرفٍ كانْ هو أمر لا يُمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي.
اطلع وفد بلادي على التقرير المقدم من المدير العام حول عمل فريق تقييم الإعلانات فيما يتعلق بالإعلان والافادات ذات الصلة في سوريا، ويعبر وفد بلادي عن قلقه الشديد حول ما ورد فيه من تزايد للأدلة حول إخفاء النظام السوري لمعلومات ذات صلة ببرنامجه الكيميائي وخاصة فيما يتعلق بإنتاج مادة السارين وإنتاج غاز الاعصاب (VX) والتي اثبتت نتائج تحليل العينات تواجدها في مواقع لم يعلن عنها من قبل انها استخدمت في انتاج الأسلحة الكيميائية، وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة لإزالة الغموض والتباين الواضح في بيانات الإعلان السوري.
كما نشير إلى الاستخدامات المتكررة والمتواصلة للهجمات بالأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري وهو ما يمثل انتهاكا خطيرا لميثاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. كما اطلعنا على التقرير الأول لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة وفي هذا الإطار نشجع على ان تواصل آلية التحقيق اعمالها حتى يتم معاقبة المسئولين عن الهجمات البربرية وغير الأخلاقية بالأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري وتقديمهم للمحاكمة الدولية.
وبخصوص ما تبقى من الأسلحة الكيميائية في ليبيا، نؤكد على سرعة اتخاذ القرارات المناسبة حتى لا تقع هذه الأسلحة في ايدي منظمات إرهابية خصوصا وأنها على مقربة من أماكن تواجد هذه الأسلحة. وأن التأخير في ذلك يزيد من مخاطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي هذه المنظمات واستخدامها ضد المدنيين.
السيد الرئيس
السادة الحضور
تقوم المملكة بجميع الجهود الممكنة في دعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية، وتقيم العديد من الورش والدورات التدريبية.
كذلك فإن وفد بلادي يدعو إلى زيادة تفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية في تقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها.
ونأمل من المنظمة زيادة وتكثيف نشاطها في الدول النامية التي تحتاج الى دورات تدريبية بمخاطر الأسلحة الكيميائية وتدريب الكوادر البشرية على ذلك.
أن الاتفاقية أكدت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ونرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الامر الذي سيعود بالنفع على جميع الأطراف. كما ان وفد بلادي يؤيد إقامة ورشة عمل لمراجعة وتقييم ما تم عمله لتنفيذ المادة الحادية عشرة وتحديد الثغرات الموجودة وذلك لتمهيد الطريق امام تنفيذ ممنهج وعملي لهذه المادة.
وفي الختام أود أن أشير إلى أن المملكة قدمت مؤخرا تبرعا ماليا للمجلس الاستشاري العلمي دعما لأنشطته وجهوده وذلك في إطار سياسة المملكة الداعمة للمنظمة وأجهزتها المختلفة.
شاكرا ومقدرا حسن استماعكم.
