يطيب لي أن أتقدم لسعادة سفيرة كرواتيا بخالص التهاني على انتخابها رئيسا للمؤتمر متمنيا لها التوفيق والسداد في أداء مهامها ومسئولياتها ، وإنني لأغتنم هذه الفرصة لتقديم التقدير لسلفكم سعادة سفير جمهورية العراق رئيس المؤتمر السابق والذي أدار أعماله باقتدار ، ويسعدني أن أشيد مجددا بالجهود الكبير التي يبذلها سعادة المدير العام للمنظمة السيد/ احمد اوزمجو في إدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، والشكر موصول لكافة موظفي الأمانة الفنية على جهودهم الموفقة. كما أعرب عن تأييدنا لبيان دول عدم الانحياز والصين والذي القي هذا الصباح.

أن المملكة العربية السعودية تجدد تأكيدها على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية. إن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وقد دعت المملكة المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، والذي نراه حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسية لأمن المنطقة واستقرارها.

ليس هناك شك بأن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يعد مصدر قلق للجميع ، ونحن نأمل من الدول الحائزة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة ، ويبدو من خطط التدمير المقدمة من تلك الدول حرصها وشفافيتها في هذا الشأن ، ولا جدال في أن إتمام عمليات التدمير بأسرع وقت ممكن سيكون نقطة تحول في تاريخ المنظمة وسيصب في مصلحة الجميع ، إذ انه لا يمكن لهذه المنظمة أن تنطلق إلى آفاق أرحب فيما يتعلق بأولوياتها المستقبلية دون الانتهاء فعليا من مسألة التدمير الكامل لتلك المخزونات. بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم ظهور الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها ، وانوه هنا بالدور الهام للأمانة الفنية للمنظمة والمتعلق بالتحقق من أعمال التدمير وهو دور يجب أن نعززه لتحافظ الأمانة على أدائها بالمستوى المطلوب.

إن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرفٍ كانْ هو أمر لا يُمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي. ان وفد المملكة العربية السعودية اطلع على التقرير المقدم من المدير العام بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري ، ويقدر وفد المملكة الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والتقدم الذي تم تحقيقه في نقل وتدمير الاسلحة الكيميائية السورية المعلنة، إلا أن هذا كله لا يُبدد قلقنا البالغ من عدة أمور أهمها الغموض في دقة بيانات الإعلان السوري ، حيث انه لم يتم التأكد حتى الآن بنسبة 100% من عدم وجود اسلحة كيميائية متبقية لدى النظام. وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة من النظام السوري.

كما نشير إلى الاستخدامات المتكررة والمتواصلة لغاز الكلور ضد الشعب السوري وهو ما يمثل انتهاكا صريحا لميثاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ومع ترحيبنا بما حققته لجنة تقصي الحقائق بشأن الهجوم بالأسلحة الكيميائية في تقريرها الثاني الذي صدر بتاريخ 10 سبتمبر الماضي والذي يشير بوضوح إلى الاستخدام الممنهج والمتكرر وبواسطة الطائرات العمودية لهذه الأسلحة والتي راح ضحيتها الالاف من الشعب السوري ، وهو ما يعد دليلا قويا يبرهن على أن النظام السوري هو الذي استخدم هذه الأسلحة حيث انه هو الوحيد الذي يملك الطائرات العمودية ، فإننا نشجع على أن تواصل اللجنة أعمالها حتى يتم معاقبة المسئولين عن هذه الهجمات البربرية وغير الأخلاقية واللاانسانية وتقديمهم للمحاكمة الدولية. ونجدد دعمنا وتأييدنا لبيان الـ 52 دولة عضو في المنظمة والذي صدر خلال الدورة الـ 77 للمجلس التنفيذي في شهر أكتوبر الماضي تحت عنوان (بيان بشأن مواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا) ، كذلك يجب سرعة الانتهاء من تدمير المرافق الإثنا عشر المتبقية.  إن المطلوب من النظام السوري ان يفي بالتزاماته فورا وبدون مماطلة طبقا لقرارات المجلس التنفيذي ولقرار مجلس الأمن الدولي (2118).

تقوم المملكة بجميع الجهود الممكنة في دعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية بما في ذلك تقديم الإعلانات السنوية في موعدها المحدد، وكذلك إقامة العديد من الورش والدورات التدريبية بالتنسيق مع المنظمة.

كذلك فإن وفد بلادي يدعو إلى زيادة تفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية في تقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها.

أن الاتفاقية أكدت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ومع التقدير لما بُذل في الماضي، إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف.

ختاما أرجو نشر هذا البيان كوثيقة رسمية من وثائق الدورة الـ19 لمؤتمر الدول الأطراف ، وكذلك وضعه على موقع المنظمة الرسمي.