بيان

البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية

في الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان

جنيف 11 سبتمبر 2018

السيد الرئيس
بداية نؤيد البيانات التي تم القائها من المجموعات الاقليمية التي تنتمي إليها بلادي.
السيد الرئيس
نشكر المفوضة السامية لحقوق الانسان على البيان الذي ألقته، وبما أن هذا البيان هو البيان الاول للسيدة / ميشيل باشيت أمام مجلس حقوق الانسان، فأنتهز هذه الفرصة لتهنئتها بمناسبة تعيينها مفوضاً سامياً لحقوق الانسان وأتمنى لها كل التوفيق في مهامها الجديدة.
السيد الرئيس
نريد التأكيد من جديد على أن حكومة المملكة مستمرة في مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتتعاون بشكل مستمر مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، وتعتزم حكومة بلادي تقديم تقريرها الثالث المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل في شهر نوفمبر القادم والذي يوضح حجم الإنجازات والجهود التي بذلت منذ تقديم تقريرها الثاني.
وفيما يتعلق بما ذكرته المفوضة السامية في بيانها عن الاعتقالات في المملكة، نود التأكيد على أن اعتقال هؤلاء الأشخاص ليس له علاقة بآرائهم أو انشطتهم، إنما جرى اعتقالهم لارتكابهم مخالفات قانونية تمس أمن وسيادة المملكة، وهم حاليا يخضعون لإجراءات قضائية تكفل حقوقهم وتضمن حصولهم على محاكمة عادلة.
وفيما يخص اليمن، فنود الإشارة إلى بيان التحالف مؤخراً الذي عبر فيه عن رفضه لتقرير فريق الخبراء الدوليين والاقليمين، وان التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني شامل وبشكل مفصل، يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتم تزويد مجلس حقوق الإنسان به ووفقا للإجراءات المعمول بها في المجلس، وأن التحالف يؤكد حرصه واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن وذلك بما يساهم في تحقيق السلم والامن والاستقرار لليمن وشعبه، ودول المنطقة. 
وفيما يخص إشارة المفوضة السامية للأمر الملكي الكريم حول اعفاء العسكريين وقلقها من ذلك، فإن ذلك لا يعكس حقيقة الواقع الذي صدر من أجله هذا الامر السامي.
وشكرا، السيد الرئيس
​