بيان البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية في الحوار التفاعلي
مع تقرير المفوض السامي حول اليمن
جنيف 26 سبتمبر 2018
السيد الرئيس
- لقد اطلعنا على تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان المتضمن تقرير فريق الخبراء الدوليين والاقليميين حول اليمن، وقد قامت بلادي نيابة عن دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن بتسليم رد شامل مكتوب إلى المفوضية السامية وإلى سعادتكم أيضاً.
- نود التأكيد على أن التقرير قد جاء للأسف بعيدا عن الموضوعية ومتسماً بالتسرع في استخلاص النتائج، فضلاً عن الأخطاء في المنهج والمضمون.
- لقد تجاهل التقرير الردود والمعلومات التي تم تزويد فريق الخبراء بها أثناء الاجتماعات التي عقدها فريق الخبراء والسكرتارية التابعة له مع الجهات المعنية لدى تحالف دعم الشرعية، والتي تم خلالها الرد على أسئلة واستفسارات فريق الخبراء، وتم تسمليها فيما بعد بشكل رسمي إلى المفوضية السامية. ولذا فإننا نستغرب ادعاء فريق الخبراء عدم حصوله على معلومات محددة من دول التحالف حول إجراءات الاستهداف، مع أنه قد تم اطلاعهم على آليات واجراءات الاستهداف المعمول بها خلال زيارتهم قيادة التحالف بالرياض.
- أيضا، من المستغرب أن يؤسس فريق الخبراء استنتاجاته على التخمين والاعتقاد، ويبني نتائجه على فحص عدد محدود من الانتهاكات، في حين أن ولايته تشمل جميع الانتهاكات منذ سبتمبر ٢٠١٤م. وفِي هذا السياق، تجاهل التقرير بوضوح الانتهاكات الواسعة التي حصلت عندما اجتاحت قوات الحوثي المدن اليمنية وسيطرت على العاصمة ومؤسسات الدولة وطاردت الرئيس وأعضاء الحكومة، والتي تعد أساس الأزمة اليمنية الحالية.
- تجاهل التقرير إعاقة ميلشيات الحوثي المسلحة المدعومة من إيران لدخول المساعدات الانسانية لليمن واحتجازها للعديد من السفن التي تحمل المساعدات وناقلات النفط، وقيامها بنهب العديد من هذه المساعدات.
- إن الصواريخ الباليستية، والتي تجاوزت 197 صاروخ واستهدفت مدن المملكة وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لم يتم الإشارة اليها في التقرير عند ذكر انتهاكات الحوثي. كما لم يتطرق التقرير للدور الرئيسي لمليشيات الحوثي في زراعة الألغام البرية والبحرية والتي تشكل انتهاكا للقوانين الدولية.
- يؤكد تحالف دعم الشرعية في اليمن على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية في اليمن وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة خصوصا الأمنية والقضائية وآليات التحقيق الوطنية وتفعيل دور المحاكم الوطنية وإنصاف الضحايا، وذلك في إطار تعزيز دورها ومسؤوليتها الأساسية فيما يتعلق بالمساءلة والتقاضي وعدم الإفلات من العقاب.
- يرفض التحالف بشكل مطلق إدراج مرفق أسماء القادة السياسيين والعسكريين في دول التحالف في ملحق التقرير، ويطلب إزالة ما ورد من أسماء وسحب المرفق من التقرير ومن وثائق المجلس وموقعه الالكتروني.
- نطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان بمواصلة تقديم كافة التعاون والدعم التقني للحكومة اليمنية الشرعية، ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق.
السيد الرئيس
- إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد على التزامه الكامل بجميع نصوص القانون الدولي الإنساني. وفِي هذا الشأن، فقد أنشأ التحالف عدداً من الآليات والتدابير التي تهدف إلى التعامل بسرعة وشفافية مع ما قد ينشأ من أخطاء خلال العمليات العسكرية، منها تشكيل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، كفريق مستقل، يعمل على فحص جميع ما يرده من ادعاءات حيال العمليات العسكرية في اليمن، وإصدار النتائج بشأنها وإعلانها، ومن ثم إحالة كل اتهام لاستكمال إجراءات المساءلة وإيقاع الجزاء وفقا لأصول العدالة المتبعة. كما شكلت قوات التحالف صندوقاً مشتركاً لتقديم المساعدات الطوعية لما يثبت من أخطاء في العمليات العسكرية، التي ينتج عنها أضرار غير مقصودة، وقد جرى خلال الفترة القريبة الماضية من خلال الحكومة الشرعية اليمنية صرف مساعدات طوعية لعدد من الحالات التي رفعت إلى الصندوق.
السيد الرئيس، أود أن أختم بياننا بما يلي:
1- ورد في التقرير أن الخبراء قد حققوا في بعض الحوادث، وهذا يخالف قرار المجلس حيث لم ينص البتة على أن "التحقيق" جزء من ولاية الفريق.
2- مع تأييدنا لمسألة الاستقلالية من حيث المبدأ، إلا أن عنوان التقرير وصف الخبراء بأنهم "مستقلين"، وهذا أيضا لم يرد في قرار المجلس.
3- أليس من الغريب العجيب ان يتمكن ثلاثة أشخاص زاروا مدينتين فقط في اليمن ولمدة ٥ او ٦ ايّام من تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، رغم ان المطلوب منهم حسب القرار هو فحص جميع الانتهاكات التي حصلت منذ سبتمبر ٢٠١٤م.
وشكراً، السيد الرئيس
