إشارة الى المقابلة المنشورة في أحد المواقع الإلكترونية حول اعتقال المواطن السعودي/ يوسف الشراري في سوريا, وحرصاً على الدقة والموضوعية تود السفارة أن توضح مايلي:

أولاً: راجع المواطن يوسف الشراري السفارة بتاريخ 17/12/1431هـ مفيداً بأنه تم منعه من السفر عند رغبته العودة الى المملكة وأتضح أن ذلك عائد لإمتناعه عن مراجعة أحد الأجهزة الأمنية رغم طلب ذلك منهعند دخوله إلى الأراضي السورية بتاريخ 13/12/1431هـ. وقد قامت السفارة فوراً بإيضاح أهمية معالجة هذا الأمر على الفور, وضرورة توجهه الى مقر الجهاز الأمني المحدد وهو ما تم في حينه بمرافقة أحد موظفي السفارة. وعلى هذا النحو تواصلت مراجعة المواطن لهذا الجهاز الشراري عدة أيام أحياناً برفقة موظف السفارة وأحياناً دونها وذلك حسب رغبة المواطن الشراري الذي كثيراً ماتسائل عن جدوى ذهاب موظف السفارة معه مادام أنه لن يسمح له بالدخول حسب تعليمات هذه الأجهزة, وقد جرى حجز المواطن الشراري عند مراجعته لآخر مره بتاريخ 23/12/1431هـ.

ثانياً: بذلت السفارة كل جهد ممكن لإطلاق سراح المواطن يوسف الشراري من خلال مكاتباتها وعبر إتصالات ولقاءات متكررة مع العديد من المسئولين الى جانب مخاطبة القناة الرسمية المحددة وهي وزارة الخارجية السورية, وهي جهود تواصلت وعُززت بمساعي مختلفة أسفرت ولله الحمد عن إطلاق سراح المواطن الشراري الذي لم يكن بأي حال من الأحوال نتيجة التصعيد الإعلامي كما ورد في المقابلة المشار إليها. ومن الجدير بالذكر في هذا الإطار أن الأجهزة الأمنية المشار إليها (كمثيلاتها في الكثير من الدول) تمتنع عن التعاون مع السفارات في مثل هذه الحالات وتصر على أن يكون أي اتصال معها عن طريق وزارة الخارجية, وهو الأمر الذي يحد من قدرة السفارة على التعامل مع الموقف بالشكل والسرعة المطلوبتين خلافاً لما يمكنها القيام به في حال إيقاف مواطنيها لدى الشرطة أو السجون المدنية.

ثالثاً: كان اعتقال المواطن يوسف الشراري للتحقيق معه ومسائلته على خلفية ملكيته لشريحة هاتف جوال فقدها قبل عامين ولم يبلغ عنها أو يلغيها, وبعد أن تم استخدامها في اتصالات ترتبط بقضايا خطيرة وغير شرعية.

رابعاً: لقد كان المواطن يوسف الشراري منذ مراجعته للسفارة مكان رعايتها واهتمامها بكافة منسوبيها وكذلك أفراد أسرته الذين تواجدوا لمساعدته, وذلك امتداداً لدورها المستمر في خدمة جميع المواطنين وتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لدعمهم ومساعدتهم ورعايتهم وتحقيق رغباتهم, رغم إدراكها ان القدرة على تحقيق هذه الرغبات تقف فقط دون إعفائهم من المساءلة أو العقوبة عند أي مخالفة للقوانيين والأنظمة المحلية. ولاشك أن السفارة كدأب كل سفارات المملكة في الخارج تعتز بالقيام بهذا الدور تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله, وبإشراف ومتابعة مستمرين من قبل صاحب السمو الملكي وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل.

خامساً: تستغرب السفارة ما ورد في المقابلة المشار إليها من معلومات مغلوطة وغير دقيقة, وكانت تأمل من الموقع الإلكتروني أن يتبنى منهجاً موضوعياً منصفاً, ويحرص على أن يتعرف على وجهة نظر السفارة حيال ما حدث خاصة وأن منسوبيها يتعاملون بشفافية وتعاون تامين مع كافة وسائل الإعلام, وتجد من واجبها في هذا الإطار أن تشييد بالآراء والأخبار والتعامل الموضوعي الذي تبنته العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإليكترونية الأخرى بخصوص هذه القضية.