العاصمة: أنقرة
أهم المدن: اسطنبول , أنطاكيا , أزمير, انطاليا , طرابزون, كونيا
الموقع الجغرافي:
تقع تركيا عند ملتقى قارتي آسيا وأوروبا وبالقرب من قارة أفريقيا، ممّا أكسبها أهمية إستراتيجية بالغة في المنطقة، وتحيط بها 8 دول وهي : اليونان وبلغاريا وسوريا والعراق وإيران وأرمينيا وجورجيا بالإضافة إلى أذربيجان من خلال حدودها مع إقليم نهشيوان للحكم الذاتي.
المساحة:
تبلغ مساحة تركيا 783602 كيلومتراً مربعاً، يقع منها 97% في الأناضول المعروفة أيضاً باسم آسيا الصغرى بينما يقع الباقي 3% في قارة أوروبا في المنطقة التي تسمى تراقيا الشرقية، كما تحيط بها ثلاثة بحار هي البحر الأبيض والبحر الأسود وبحر إيجه، بينما يقع بحر مرمرة داخل حدودها في المنطقة الواقعة بين آسيا وأوروبا.
عدد السكان:
يبلغ عدد سكان تركيا حوالي 73 مليون نسمة، ويتكون الشعب فيها من أعراق عديدة إلى جانب العرق التركي، مثل الأكراد والعرب والشركس والبلغار والبوشناق والأرمن واليونانيين، ولا توجد إحصائيات رسمية لتعداد هذه الطوائف.
اللغة:
اللغة الرسمية هي اللغة التركية وتُكتب بالأحرف اللاتينية منذ عام 1928م.
الجانب الإسلامي:
يشكل المسلمون من السنة والعلويين حوالي 99.8% من الشعب التركي، ويوجد أتباع للمذهب العلوي بين مختلف الأعراق في الدولة. أمّا المسيحيون من الأرمن واليونانيين والسُريان فيشكلون مع اليهود حوالي 0.2% من عدد السكان
الجانب الاقتصادي والثقافي:
أثمرت السياسات الاقتصادية السليمة والإصلاحات الاقتصادية القوية نتائج مبشرة بالنجاح، حيث شهد الاقتصاد نموًا قويًا ومطردًا خلال العقد الماضي. وبفضل المضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بخطى ثابتة وانتهاج سياسات الاقتصاد الكلي بنجاح، أصبح الاقتصاد التركي من أسرع الأنظمة الاقتصادية نموًا في المنطقة.
وبين عامي 2004 و 2014 ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 105 بالمائة ليصل إلى 800 مليار دولار أمريكي وحقق المتوسط السنوي لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة 4,2 بالمائة وانخفضت حصة الدين العام من 74 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 5.33 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وانخفض عجز الموازنة من 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 0.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي .
الصادرات :
وفقًا للسياسات التي تم تنفيذها ضمن إطار نموذج التطوير القائم على التصدير والمتبع منذ عام ١٩٨٠، اكتسبت الصادرات أهمية كبيرة كمًّا ونوعًا لتركيا. وابتداءً من عام ١٩٨٠ تحديدًا ووصولاً لمنتصف التسعينيات، طرأت تطورات مهمة جدًا على حصة السوق من المنتجات الصناعية المعتمدة على العمال بشكل كثيف مثل النسيج والملابس والحديد والصلب والمواد الغذائية .
الواردات :
يؤكد نظام الواردات التركي على تحرير الواردات التركية تماشيًا مع التزاماته بشأن إتمام إجراءات الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، وعلاقته مع المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة، والتزاماته بموجب عضويته في منظمة التجارة العالمية (WTO). ولقد ركزت تركيا بشكل خاص على التزامها بتقليل الرسوم الجمركية لكي تتماشى مع التعريفة الجمركية الموحدة.
الجانب السياسي:
يتضمن الدستور التركي مواد تحدد المبادئ الأساسية للدولة، وهي مواد غير قابلة للتغيير في أي تعديل أو تغيير دستوري. وهذه المبادئ هي أن تركيا دولة جمهورية ديمقراطية علمانية اجتماعية تلتزم بسيادة القانون. ونظام الحكم في تركيا برلماني يطبق التعددية الحزبية ويلتزم بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية).