ألقى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الدكتور خالد بن ابراهيم الجندان كلمة المملكة في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة (4 – 8) مارس 2019م، تحت البند الرابع والمتعلق بـ "التحقق والرصد في جمهورية إيران الإسلامية على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015)" حيث نقل خلالها تقدير المملكة لجهود الوكالة ومساعيها لتحقيق أهداف التحقق والرصد.
كما نوَّه معاليه إلى أن هذا التقرير المختصر مازال لا يجيب على الكثير من التساؤلات، كما لا يمكن من خلاله إزالة المخاوف من وجود أهداف غير معلنة لبرنامج إيران النووي، كما تساءل الوفد عن إمكانية الوكالة التأكيد على عدم وجود أنشطة أو مرافق غير التي تم الإفصاح عنها؟ لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار تصريحات مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي للتلفزيون الرسمي الإيراني في يناير 2019م والتي ذكر فيها أن بلاده سبق وأن اشترت بتكتم شديد قطع غيار للمعدات النووية التي تم الاتفاق على تدميرها، حيث تم شراء قطع غيار وأنابيب إضافية لمفاعل أراك النووي سراً بينما كانت تجري مفاوضات التوصل إلى اتفاق دولي تعرف إيران من خلاله أنه سيكون مطلوبًا منها بموجب هذا الاتفاق تدمير المكونات الأصلية، وفي تصريح آخر قال أن إيران احتفظت بقدرتها الكامنة على العودة إلى الإثراء بنسبة 20%، وأنه في مقدورها لو أرادت ذلك، استئناف إثراء اليورانيوم بنسبة 20% في غضون أيام، وأنها قد بدأت بعمل أنشطة أولية لتصميم وقود مطوَّر بإثراء 20%، وفي وقت سابق من العام الماضي 2018م كان صالحي قد صرح أيضاً أن إيران قامت ببناء قاعة متطورة للغاية تهدف إلى استضافة تصنيع أجهزة الطرد المركزي الحديثة.
وأضاف معالي السفير أن هذه التصريحات تؤكد للوكالة والدول الأعضاء مدى الخداع والمراوغة الذي تمارسه إيران في إخفاء أجزاء حساسة من برنامجها النووي، ويعزز أيضاً هذا المسلك الشكوك حول سلميته.
كما أشار معاليه إلى مطالبة وفد المملكة في أكثر من مناسبة بضرورة توضيح الهدف من سعي إيران لتطوير محركات نووية للسفن (Naval Nuclear Propulsion Systems) أخذاً في الاعتبار أن هذه التقنية تحتاج الى إثراء اليورانيوم بنسب عالية تفوق النسب المسموح بها في خطة العمل الشاملة المشتركة، إضافة إلى أن هذه التقنية تستخدم بشكل أكبر في المجالات العسكرية، وبالنظر إلى سياسة إيران العدائية تجاه دول المنطقة ونزوعها نحو التوسع والهيمنة، وبناءً على ما لاحظناه في سلوك إيران وتوجهاتها منذ توقيع الاتفاق النووي، الأمر الذي انعكس بجلاء من خلال إقدام إيران على إجراء عدة تجارب لصواريخها الباليستية، ناهيك عن قيامها بتطوير منظومات عسكرية أخرى، ومن هنا فلا يمكن للمجتمع الدولي والحالة كما ذكرنا أن يتجاهل طبيعة نوايا إيران الحقيقية، والتي يدلل عليها هذا المسلك العدواني تجاه جيرانها، وما ترمي إليه من تطوير هذه المنظومات وتلك التقنية.
وفيما يتعلق بالماء الثقيل لدى إيران، أوضح معاليه أن التقرير لا يعكس مخزون إيران الحقيقي منه، بل يعكس فقط الكمية الموجودة داخل الحدود الإيرانية، ويتغاضى عن الكميات التي ما زالت تمتلكها والمخزنة في دولة أخرى، فالرقم الحقيقي لحجم المخزون يجب أن يكون مجموع الرقمين، وهو الذي يتجاوز بالتأكيد الحد المسموح به في خطة العمل الشاملة المشتركة.
وختاماً، أعرب معاليه مجدداً عن تقدير وفد المملكة لجهود الوكالة ومساعيها في إطار التحقق والرصد، ودعا إلى إزالة الستار عن المزيد من المعلومات المرتبطة بأنشطة إيران النووية، وتكثيف أعمال التفتيش داخل إيران للكشف عن أي مواقع من المحتمل أن ت ستخدمها إيران للقيام بأنشطة نووية غير معلنة، وتلك التي قد تستهدف أمن دول أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعدم تمكين إيران من تطوير تقنيات قد تستخدم في الأغراض العسكرية.
