اكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك ال الشيخ أن القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنطلق اليوم بمملكة البحرين تكتسب أهمية كبيرة لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي، والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته، وتقوية أواصر العمل المشترك بين دوله. وأشاد السفير ال الشيخ في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين «بنا» بما بذلته مملكة البحرين من استعدادات كبيرة لاستضافة هذه القمة المهمة وتهيئة كافة الأجواء لإنجاحها، معربا عن ثقته بتوصل القمة إلى المزيد من النتائج التي تعزز العمل الخليجي المشترك بكافة جوانبه السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس. وأضاف قائلا: «بدأت نتائج القمم الخليجية السابقة تؤتي ثمارها نتاجا لحكمة وحنكة قادة وحكام دول المجلس الذين بذلوا الغالي والنفيس لشعوبهم في الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وتذليل الصعاب لهم حتى أصبحنا ولله الحمد في مصاف الدول المتقدمة ذات الصيت العالمي المؤثر في المحافل الدولية». لافتا إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين وإخوانه من قادة وحكام دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والقرارات التي اتخذتها دول مجلس التعاون ما هي إلا سلسلة سوف تتابع إن شاء الله عبر التاريخ لتكتب بحروف من ذهب ولتكون دستورا يخدم شعوب مجلس التعاون والأمة العربية والإسلامية لكل ما فيه الخير والنماء والتقدم والازدهار. وأكد أهمية القمة الخليجية الحالية بمملكة البحرين في ضوء التحديات الراهنة العديدة المحيطة بدول المجلس وما تشهده من تطورات متلاحقة تحتاج إلى التشاور المستمر وتبادل الرؤى والأفكار حول كيفية مواجهة كافة التحديات على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجانب الأمني سيكون في مقدمة الأولويات في هذه القمة للعمل على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف والأطماع الخارجية, لافتا بهذا الصدد إلى الاتفاقيات الخليجية الأمنية التي أبرمتها دول المجلس مع عدة دول عظمى لها ثقلها العالمي، فدول الخليج في تحديات جوهرية وأخطار تحيط بها من كل جانب وسوف يتم اتخاذ قرارات داعمة للقرارات السابقة من قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الـ 37 بمملكة البحرين. وأشار إلى أن الجانب الاقتصادي سيحظى كذلك بأهمية كبيرة في القمة الخليجية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار البترول العالمية وتداعيات الركود الاقتصادي الذي يحاول إنهاك ميزانيات دول المنطقة والبحث عن بديل النفط، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق بدأت المملكة العربية السعودية العمل على تنفيذ رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل وتحسين المعيشة للمواطن أولا من تدعيم البنية التحتية والتنمية الناجحة التي تنعكس إيجابا على حياة شعوب المنطقة.
