النظام السياسي: 

الهيكل الأساسي للنظام السياسي الصيني هو تطبيق نظام مجلس نواب الشعب، باعتباره نظاماً سياسياً أساسياً، ونظام التعاون المتعدد الأحزاب والتشاور السياسي ونظام الحكم الذاتي الجماهيري القاعدي وغيرها من النظم السياسية الأساسية، تحت القيادة الموحدة للحزب الشيوعي الصيني.

رئيس الجمهورية:

يمارس رئيس جمهورية الصين الشعبية، متعاوناً مع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وظائف رئيس الدولة وصلاحياته، ويقوم رئيس الجمهورية بناء على قرارات المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة، بإصدار  القوانين وتعيين وعزل جميع الأعضاء في مجلس الدولة وإصدار الأوامر، ويمنح رئيس الجمهورية الأوسمة وألقاب الشرف الوطنية، ويصدر القرار بالعفو الخاص، ويعلن حالة الطوارئ وحالة الحرب، ويقوم رئيس الجمهورية باسم الدولة، بنشاطات الدولة، ويعتمد المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب، ويرسل الممثلين المفوضين لدى الدول الأجنبية، ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الهامة المعقودة مع الدول الأجنبية ويلغيها. فخامة رئيس الجمهورية الحالي هو: السيد/ شي جينبينغ. والذي يتقلد كذلك منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني ومنصب رئيس اللجنة المركزية العسكرية.

مجلس الدولة:

مجلس الدولة يعني الحكومة الشعبية المركزية، وهو الجهاز التنفيذي الأعلى لسلطة الدولة، والجهاز الإداري الأعلى للدولة، وهو مسؤول أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة، ويقدم لهما التقارير عن أعماله. ويحق لمجلس الدولة تحديد الإجراءات الإدارية ووضع اللوائح الإدارية وإصدار القرارات والأوامر في حدود صلاحياته، ويتكون مجلس الدولة من الرئيس ونوابه وأعضاء مجلس الدولة والأمين العام والوزراء ورؤساء اللجان (درجة وزير) ومحافظ بنك الشعب الصيني ومدير مصلحة الدولة لتدقيق الحسابات. دولة رئيس مجلس الدولة الحالي (رئيس الوزراء) هو: السيد/ لي تشيانغ.

المجلس الوطني لنواب الشعب:

المجلس الوطني لنواب الشعب هو الجهاز الأعلى لسلطة الدولة، يتألف من النواب من مختلف المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية والمناطق الإدارية الخاصة والجيش، ويمارس السلطة التشريعية ويقرر المسائل الهامة في حياة الدولة السياسية، ومن وظائفه وصلاحياته الرئيسية تعديل ووضع القوانين، والفحص والمصادقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وميزانية الدولة وتقارير أحوال تنفيذها، وإقرار مسألة الحرب والسلم، وانتخاب مسؤولي أجهزة الدولة العليا وإقرار تعيينهم، ومنهم :رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، كما يحق للمجلس الوطني لنواب الشعب عزلهم من مناصبهم.

الاقتصادي الصيني: 

نظرة عامة عن الاقتصاد الصيني:

لقد شهد الاقتصاد الصيني نموًا هائلاً خلال العقود القليلة الماضية. ففي عام 1980، كان الناتج المحلي الإجمالي للصين 191 مليار دولار أمريكي فقط. وبحلول عام 2023، نما الاقتصاد الصيني بأكثر من 100 ضعف. ويعود هذا النمو السريع إلى عدد من العوامل، بما فيها الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الصينية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، الانفتاح على التجارة الدولية: مما أدى إلى زيادة الصادرات والاستثمارات الأجنبية. ووجود قاعدة تصنيعية كبيرة: توفر فرص عمل لملايين الأشخاص. كما يتمتع الاقتصاد الصيني بإمكانيات هائلة للنمو في المستقبل ومنها عدد السكان الكبير: الذي يوفر قوة عاملة ضخمة. الطبقة الوسطى المتنامية: التي تشكل قاعدة واسعة للاستهلاك. الاستثمارات في البنية التحتية: التي تُحسّن من بيئة الأعمال. والسياسات الحكومية الداعمة: للابتكار والبحث والتطوير.

نمو الاقتصاد الصيني:

تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي، ونما الاقتصاد الصيني إجمالي بنسبة 5.2% على أساس سنوي في عام 2023م، متجاوزاً معدل النمو المتوقع الذي تم وضعه في بداية العام الماضي بنسبة حوالي 5%. حيث سجل إجمالي الناتج المحلي للبلاد رقما قياسيا بلغ 126.06 تريليون يوان (حوالي 17.71 تريليون دولار أمريكي) في عام 2023م، وبحلول نهاية عام 2023م، بلغ عدد السكان الوطنيين 1,409.67 مليون نسمة (بما في ذلك سكان 31 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية، وباستثناء سكان هونغ كونغ وماكاو وتايوان)، بانخفاض قدره 2.08 مليون عن ذلك في نهاية عام 2022م، كما بلغ حجم التجارة الخارجية للصين خلال عام 2023م بلغت (5.8) تريليون دولار أمريكي. 

تمكنت جمهورية الصين الشعبية في العقود الأخيرة من تحقيق إنجازات مذهلة في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، وتمثل قصة نجاح ستستفيد منها الدول التي تطمح لتحقيق تنمية اقتصادية ناجحة، وتحتل الصين مكانة بالغة الأهمية في استراتيجية المملكة الاستثمارية وخططها التنموية الاقتصادية، كما أن ما تقوم به الصين من إجراءات وسياسات ورفع لمستوى الخدمات وتحسين لبيئة الأعمال والأنظمة، أعطتها المرونة الاقتصادية، والانتعاش، وجعلت المزيد من الشركات العالمية والسعودية حريصة على الاستثمار في السوق الصينية، كما شهد التعاون بين المملكة والصين في العقدين الأخيرة، تطوراً سريعاً وشاملاً، حيث أصبحت المملكة من أهم موردي الطاقة والشريك الأكبر في منطقة الشرق الأوسط للتعاون الاقتصادي والتجاري للصين، وللجانبين خطط عمل تنفيذية في إطار الموائمة بين رؤية 2023، ومبادرة الحزام والطريق في كافة المجالات المختلفة.  

أهم القطاعات في الاقتصاد الصيني:

قطاع الزراعة: تتمتع الصين باقتصاد متنوع للغاية يسيطر عليه قطاعا التصنيع والزراعة. حيث تعد الصين أكثر الدول سكانا في العالم وواحدة من أكبر منتجي ومستهلكي المنتجات الزراعية، وتعتبر أهم المحاصيل الرئيسية هي الحبوب والارز والقطن والبطاطس والشاي.

قطاع الصناعة: أصبحت الصين واحدة من الوجهات المفضلة للاستعانة بمصادر خارجية لوحدات التصنيع العالمية بفضل سوق العمل الرخيص نسبياً وتوفر السوق المحلية الأضخم عالميا والبنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعي بالإضافة للأنظمة والتشريعات واكتمال منظومة سلاسل الإمداد، على الرغم من زيادة تكاليف اليد العاملة في السنوات الأخيرة.

قطاع الثروات الطبيعية: الصين غنية بالموارد الطبيعية، ولديها احتياطيات كبيرة من الفحم (مصدر الطاقة الرئيسي في البلاد)، والتي تمثل ثلثي إجمالي استهلاك الطاقة الأولية. والصين هي الرائدة عالميا في إنتاج بعض الخامات (القصدير والحديد والذهب والفوسفات والزنك والتيتانيوم) ولديها احتياطيات كبيرة من البترول والغاز الطبيعي، مما يجعل البلاد خامس أكبر منتج للنفط في العالم.

قطاع الخدمات: الحكومة الصينية تركز بشكل كبير على قطاعات الخدمات مؤخرا، وخاصة في القطاعات الفرعية مثل المالية واللوجستيات والتعليم والرعاية الصحية، كما تهدف الى تصنيفها بين أكبر المصدرين للنقل والسياحة والبناء.

التعليم العالي في جمهورية الصين الشعبية:

التعليم في جمهورية الصين الشعبية، يعتبر واحداً من أكثر الأنظمة تطوراً وتنظيماً في العالم، ويتميز بالمنافسة الشديدة، ويتكون هيكل التعليم المدرسي في الصين من أربع مراحل: رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية والمدرسة المتوسطة والمدرسة الثانوية. كل مرحلة لها مهام وأهداف تعليمية مقابلة لتلبية احتياجات التعليم والنمو للطلاب من مختلف الأعمار، كما أن التعليم العالي في الصين شهد تحولات كبيرة ونمواً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، ليصبح نظاماً تعليمياً كبيراً ومؤثراً على الصعيد العالمي، يتميز بالنمو السريع والتطور المستمر، مع التزام قوي من الحكومة والمؤسسات الأكاديمية بتحسين الجودة والابتكار وتعزيز التعاون الدولي:

الصين تضم عدداً كبيراً من الجامعات والمعاهد العليا، منها جامعات مرموقة على مستوى العالم مثل جامعة بكين، وجامعة تشينخهوا، وجامعة فودان، كما أن هناك جامعات ومعاهد متخصصة في مجالات مثل: الهندسة، والطب، والزراعة، والفنون.

العديد من الجامعات الصينية تحتل مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، مثل تصنيف QS للجامعات العالمية وتصنيف التايمز للتعليم العالي.

الصين تستثمر بشكل كبير في البحث العلمي والتطوير، مع دعم حكومي كبير للمشاريع البحثية والابتكار، وهناك العديد من المراكز البحثية والمؤسسات العلمية التي تتعاون مع الجامعات والمصانع لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.

الصين تعزز التعاون الدولي في مجال التعليم، من خلال برامج تبادل الطلاب، والشراكات الأكاديمية مع الجامعات الأجنبية.

نظام التعليم العالي في الصين يشمل تنوعاً واسعاً من البرامج الأكاديمية والمهنية، مع توفر درجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، كما أن هناك اهتمام متزايد بتطوير برامج تعليمية تركز على المهارات العملية والتطبيقية.

الحكومة الصينية وضعت معايير عالية لضمان جودة التعليم العالي، مع أنظمة اعتماد وتقييم دورية للمؤسسات الأكاديمية، كما أن هناك تركيز على تحسين جودة التعليم والتدريب الأكاديمي لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.