​​​​​​ 

في أواخر عام (1988م) بدأت التحولات السياسية بشكل سلمي وتغيرت قيادة حزب العمال الاشتراكي المجري الحاكم ، وأقر الدستور المؤقت لعام 1989 م وقوانين الديمقراطية التعددية وخرجت بالإصلاحات في اتجاه الديمقراطية التعددية وسياسة اقتصاد السوق الحر ، ووضعت الأسس لنظام الحكم الديمقراطي في المجر على أساس أن تكون الجمهورية برلمانية ، وعليه يعتبر البرلمان أعلى سلطة تشريعية للدولة وعلى أساس ذلك له الصلاحية في إصدار القوانين الدستورية ، والنظم القانونية .

ويعتبر الدستور المجري هو القانون الأساسي ووثيقة تأسيس دولة المجر ، ويتضمن المبادئ الأساسية لتشكيل وعمل الدولة ، وحقوق الإنسان الأساسية للمواطنين ، وأهم مؤسسات دولة المجر (هنغاريا) :​

 1. السلطة التشريعية: الجمعية الوطنية المجرية (البرلمان المجري) .

 2. السلطة التنفيذية: الحكومة المجرية .

 3. السلطة القضائية​: (محكمة الدستور ـ هيئة الادعاء ـ والمحاكم) .