في أواخر عام (1988م) بدأت التحولات السياسية بشكل سلمي وتغيرت قيادة حزب العمال الاشتراكي المجري الحاكم ، وأقر الدستور المؤقت لعام 1989 م وقوانين الديمقراطية التعددية وخرجت بالإصلاحات في اتجاه الديمقراطية التعددية وسياسة اقتصاد السوق الحر ، ووضعت الأسس لنظام الحكم الديمقراطي في المجر على أساس أن تكون الجمهورية برلمانية ، وعليه يعتبر البرلمان أعلى سلطة تشريعية للدولة وعلى أساس ذلك له الصلاحية في إصدار القوانين الدستورية ، والنظم القانونية .
ويعتبر الدستور المجري هو القانون الأساسي ووثيقة تأسيس دولة المجر ، ويتضمن المبادئ الأساسية لتشكيل وعمل الدولة ، وحقوق الإنسان الأساسية للمواطنين ، وأهم مؤسسات دولة المجر (هنغاريا) :
1. السلطة التشريعية: الجمعية الوطنية المجرية (البرلمان المجري) .
2. السلطة التنفيذية: الحكومة المجرية .
3. السلطة القضائية: (محكمة الدستور ـ هيئة الادعاء ـ والمحاكم) .