تتسم العلاقات بين المملكة وإيرلندا بالتوافق العام في سياساتهما
الخارجية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وهي مبنية على أسس تكفل
التعاون وفق منظور إستراتيجي بما يخدم مصالح البلدين السياسية والاقتصادية
والثقافية والتعليمية والاستثمارية.
وتعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ
يحفظه الله ـ إلى دبلن بتاريخ 14/01/1404هـ الموافق20/10/1983م تقديراً لمكانة إيرلندا
وثقلها السياسي والإقتصادي كدولة صديقة للمملكة، وتأثيرها على المستوى الدولي بمواقفها الإيجابية تجاه
العالم العربي وقضاياه بالإضافة إلى كونها عضواً فعالاً في الإتحاد الأوروبي.
كما جاءت تلك الزيارة كتأكيد على متانة العلاقات بين المملكة
وإيرلندا، فقد وقع خلال تلك الزيارة على الإتفاقية العامة للتعاون في شتى المجالات،
كما تضمنت تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون (Joint Economic Commission)
التي عقد آخر اجتماع لدورتها الثامنة في دبلن خلال الفترة 25-27 جمـادي الثاني
1431 هـ الموافق 08-10 يونيو 2010م.
وتقديراً من الجانب الأيرلندي لمكانة المملكة وثقلها السياسي
والاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي فقد قام رئيس الوزراء السابق/ بيرتي
أهيرن بزيارة المملكة على رأس وفد تجاري كبير العام 2007م التقى خلالها كبار
المسئولين والشركات الكبرى بالمملكة، تلتها زيارة نائبة رئيس الوزراء وزيرة
المؤسسات والتجارة والعمل السابقة/ ميري كوكلين لكل من الرياض وجدة على رئس وفد
تجاري كبير ضم (64) شركة أيرلندية عام 2009م. كما أن الزيارات المتبادلة للمسئولين
في كلا البلدين تؤكد على رغبة كل من المملكة وإيرلندا في تعزيز علاقات التعاون
المشترك في مختلف المجالات.
فبالنسبة للتعاون الفني والعلمي والثقافي فإن المملكة تسعى إلى تطوير
التعاون بين البلدين في مجال التعليم والتعليم العالي من خلال إتاحة الفرصة للطلبة
السعوديين للدراسة في الجامعات الإيرلندية خصوصا في مجالات الطب والهندسة وتقنية
المعلومات والتعليم الفني والتقني.
أما فيما يخص جذب الاستثمارات المشتركة في البلدين، فقد سنت المملكة
الأنظمة والتعليمات التي تتيح للمستثمر الإيرلندي الحرية الكاملة في إدارة
استثماراته بالطرق التي يراها تحقق مصالحه الإقتصادية حيث استفادت الشركات الإيرلندية
من هذه الأنظمة بدخولها قطاعات الخدمات والصناعة والاتصالات والتشييد والبناء.
والفرصة سانحة في الوقت الحالي لاستيراد
التكنولوجيا الإيرلندية إلى المملكة والإستثمار في عدد من المجالات خاصة مجالي الغذاء والدواء.