أصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 14 أبريل 2015 قراراً بخصوص الأزمة اليمنية القائمة، فيما يلي نصه:
ﺇﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺇﺫ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ 2014 (2011) ﻭ2051 (2012) ﻭ2140 (2014) ﻭ2201 (2015) ﻭ2204 (2015)، ﻭﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ 15 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2013 ﻭ29 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2014 ﻭ22 ﻣﺎﺭﺱ 2015، ﻭﺇﺫ ﻳﺤﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ 24 ﻣﺎﺭﺱ 2015 ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻴﻞ ﺑﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺒﻠﻎﻓﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻧﻪ "ﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ، ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺷﻌﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻋﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ."
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ 26 ﻣﺎﺭﺱ 2015 ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻞ ﺑﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻤﻠﻜﺔﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺁﻟﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.
ﻭﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺪﻳﻦ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻨﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﺒﻪﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﻭﺇﺫ ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺁﺧﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻱﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، ﻭﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ .
ﻭﺇﺫ ﻳﻜﺮﺭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻟﻤﺆﺍﺯﺭﺓﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺇﺫ ﻳﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ .
ﻭﺇﺫ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﺇﺫﻳﻜﺮﺭ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻳﺾﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺲّ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﺇﺫ ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺟﺰﻋﻪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺇﺯﺍﺀ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻞﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﺎ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻤّﺪ ﻋﺮﻗﻠﺔﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﻭﺻﻮﻟﻬﺎ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺮﻳﺐ، ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓﻭﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻭﺩﻋﻤﻪ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ.
ﺇﺫ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺠﺰﻉ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮﻣﻦ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺗﻌﺰ، ﻭﻣﺄﺭﺏ، ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻭﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﻧﺤﻮﻋﺪﻥ، ﻭﺍﺳﺘﻴﻼﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺬﺍﺋﻒ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺄﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻧﺼﻴﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2201 (2015) ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﻋﻠﻰﺍﻟﻔﻮﺭ ﻭﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﺑﺴﺤﺐ ﻗﻮﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦﺭﻫﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ .
ﻭﺇﺫ ﻳﻜﺮﺭ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
ﻭﺇﺫ ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺇﺫ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ .
ﻭﺇﺫ ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰﻉ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺗﻘﻮﺽﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺗﻬﺪﺩ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ، ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ، ﻭﻭﺣﺪﺗﻪ .
ﻭﺇﺫ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻴﻤﻦ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﻋﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺗﻘﻮﺽﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺮﺣّﺐ ﺑﺎﻋﺘﺰﺍﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺑﻨﺎﺀﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺳﻌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﻩ 2117 (2013) ﻭﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔﻭﺗﻜﺪﻳﺴﻬﺎ ﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺸﻜﻞﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﻭﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﺇﺫ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .
- ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞﻟﻠﻘﺮﺍﺭ 2201 (2015)، ﻭﺑﺄﻥ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦﺃﻥ ﺗﻘﻮﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻓﻮﺭﺍ ﻭﺩﻭﻥﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
(أ) ﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨف.
(ب) ﺳﺤﺐ ﻗﻮﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ .
(ج) ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺬﺍﺋﻒ .
(د) ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
(هـ) ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﺑﺴﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺬﺍﺋﻒ ﺳﻄﺢ - ﺳﻄﺢ، ﻭﺗﻜﺪﻳﺲ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﺭﺍﺽ ﺣﺪﻭﺩﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ .
(و) ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﻲ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﺭﻫﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ .
(ز) ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ .
2. ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2201 (2015)، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 1 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ 10 ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ؛ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻦﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺗﻠﻚﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻹﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 11 ﻭ 15 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 (2014).
3. ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 11 ﻭ 15 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 (2014).
4. ﻳﻜﺮﺭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 (2014)، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2204 (2015).
5. ﻳﺪﻋﻮ ﻛﻞّ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻣﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻮﺻّﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞٍّ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ، ﻭﻳﺸﺪّﺩﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2201 (2015).
6. ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻳﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻘﻮﻡﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ .
7. ﻳﺤﺚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺩﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .
8. ﻳﻬﻴﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻜﺎﻡﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .
9. ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﺍﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻬﺎ، ﻭﻳﺤﺚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺁﻣﻦ ﻭﺩﻭﻥﻋﻮﺍﺋﻖ .
10. ﻳﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺈﺟﻼﺀ ﻣﺪﻧﻴﻴﻬﺎﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻳﺸﻴﺪﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍﺍﻟﺼﺪﺩ .
11. ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1961 ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1963، ﺑﺎﺗﺨﺎﺫﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺃﻭﺿﺮﺭ، ﻭﺑﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺇﺧﻼﻝٍ ﺑﺴﻼﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﻴﻞٍ ﻣﻦ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ .
12. ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕﺍﻹﺟﻼﺀ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻫﺪﻧﺔ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻳﺼﺎﻝﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
13. ﻳﻄﻠﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻜﺜﻴﻒﻣﺴﺎﻋﻴﻪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻭﺗﻠﺒﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻤﻲ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎﺩﻑ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻭﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، ﺑﻐﻴﺔﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﺣﻈﺮ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ
14. ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﺑﺸﻜﻞﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺪﺩﺗﻬﻢﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ 19 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 (2014) ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺑﺎﺳﻢ "ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ("، ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ 20 (ﺩ) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢﺃﻭ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ، ﺃﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻔﻦ ﺃﻭ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻤﻬﺎ، ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﻋﺘﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﺑﻤﺎﻳﺸﻤﻞ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ، ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻗﻄﻊﻏﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﺧﻼﻓﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻱ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻭﺃﻋﺘﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺃﻭ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﻢ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎﺃﻡ ﻻ.
15. ﻳﻬﻴﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﻴﻤﻦ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞﻣﻮﺍﻧﺌﻬﺎ ﻭﻣﻄﺎﺭﺍﺗﻬﺎ، ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻨﻪ، ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﺻﻨﺎﻓﺎﻳُﺤﻈﺮ ﺗﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 14 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺑﻐﺮﺽ ﻛﻔﺎﻟﺔﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ.
16. ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭ ﺗﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 14 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺑﺤﺠﺰﻫﺬﻩﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ (ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺗﻼﻓﻬﺎ، ﺃﻭ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﺃﻭ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ)، ﻭﻳﻘﺮﺭ ﻛﺬﻟﻚﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﺬﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ.
17. ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﺃﺟﺮﺕ ﺗﻔﺘﻴﺸﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 15 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﺠﻞﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﻄﻲ ﺃﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺷﺮﺣﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﻴﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﺎ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﺃﻡ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻳُﺤﻈﺮﺗﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ، ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻓﻲﻏﻀﻮﻥ 30 ﻳﻮﻣﺎ، ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺧﻄﻴﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺻﻒ ﻟﻸﺻﻨﺎﻑ ﻭﻣﺼﺪﺭﻫﺎﻭﻭﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻭﻟﻲ.
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺀﺍﺕ
18. ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 17 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 (2014)، ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 11 ﻭ15 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﺗﺎﻣﺎ.
19. ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 18 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 (2014)، ﻭﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻈﺮﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 14 ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﻻﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ
20. ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ 19 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 (2014) ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ التالية:
(أ) ﺭﺻﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 14 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.
(ب) ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 14 ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
(ج) ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳُﺰﻋَﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸأن.
(د) ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺇﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 14 ﺃﻋﻼﻩ .
ﻭﻻﻳﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ
21. ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻋﻤﻼﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ 21 ﻣﻦﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 (2014)، ﺍﻟﺘﻲ ﺟُﺪّﺩﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2204 (2015)، ﺭﺻﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ 14.
22. ﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻣﻊ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ.
23. ﻳﻬﻴﺐ ﺑﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻓﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ 1267، ﺣﺴﺐﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ .
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ
24. ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻱﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2201 (2015).
25. ﻳﻘــﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﻴﺪ ﻧﻈﺮﻩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ.
