وفي الشأن الإقتصادي حققت جمهورية كازاخستان خلال سنوات استقلالها نموا اقتصاديا ثابتا يعتمد في الأساس على توسيع دور القطاع الخاص وقطاع الأعمال وتنشيط التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات و طبقا لتصنيف البنك الدولي تدخل كازاخستان ضمن مجموعة الدول ذات المستوي المتوسط  للدخل، حيث اقترب نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 من مستوى سبعة آلاف دولار أمريكي ، كما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن كازاخستان تدخل ضمن قائمة الدول العشرين الأولى الجاذبة للاستثمارات في العالم، حيث وصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الكازاخستاني إلى أكثر من 70 مليار دولار، كما يشارك قطاع الأعمال الكازاخستاني باستثمارات كبيرة في الخارج (26 مليار دولار أمريكي) وتتجاوز الأصول الدولية للجمهورية بما فيها أرصدة الصندوق الوطني الأربعين مليار دولار  ، كذلك ارتفع حجم التجارة الخارجية خلال عشر سنوات لأكثر من ستة أضعاف مسجلا في عام 2007 ما مقداره 80 مليار دولار ،و تحتل كازاخستان المرتبة الثانية في العالم من حيث إحتياطات الفضة والرصاص واليورانيوم و تشغل كازاخستان المرتبة الثالثة في العالم من حيث إحتياطات النحاس وأيضا المرتبة السادسة  في العالم من حيث إحتياطات الذهب والغاز ، كما تشغل المرتبة السابعة عالمياً من حيث إحتياطات النفط والمرتبة الثامنة عالمياً في إحتياطات الحديد والفحم