​

بيان وفد المملكة العربية السعودية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الدورة التاسعة والسبعين للمجلس التنفيذي

7-10 يوليو 2015

لاهاي

يلقيه:

سعادة السفير عبد العزيز بن عبدالله أبوحيمد

سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس

سعادة المدير العام

السيدات والسادة الحضور

يسرني في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للرئيس السابق للمجلس السيد/الفارو مورزينغر على جهوده المتميزة وقيادته الناجحة للمجلس في الفترة السابقة، ونرحب بالرئيس الحالي للمجلس السيد/ فرانتشسكو ازاريلو وثقتنا الكاملة في قدرته على قيادة هذا المجلس في الاتجاه الصحيح والشكر موصول لسعادة المدير العام للمنظمة ومساعديه وموظفي الأمانة الفنية على جهودهم الكبيرة في تطوير عمل هذه المنظمة وتقاريرها الشاملة.

كما نقدم خالص الشكر والتقدير للسيدة/ جريس اسيروثام نائبة المدير العام على ما قدمته من عمل وجهد خلال فترة عملها كنائبة للمدير العام ونتمنى لها التوفيق في مهمتها القادمة، ونرحب بنائب المدير العام الجديد السيد/حميد علي راو وثقتنا في قدرته على أداء مهمته الجديدة على أكمل وهو بالمناسبة سفير جمهورية الهند لدى بلدي المملكة العربية السعودية سابقاً.

وانتهز هذه الفرصة لأجدد تأكيد وفد بلادي على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيث أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي.

السيد الرئيس:

لقد اطلع وفد بلادي على تقرير المدير العام حول التقدم المحرز في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، ويقدر وفد بلادي الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة وما تم تحقيقه في نقل وتدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة.

وفي نفس الوقت نعرب عن بالغ قلقنا بشأن التقارير الدولية التي تشير الى استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ومسؤولية النظام السوري عن ذلك وهنا ندعو الى اتخاذ موقف حازم تجاه مرتكبي جرائم استخدام هذه الأسلحة الكيميائية وتقديمهم للمحاكمة الدولية وضرورة الإسراع في اصدار التقرير النهائي لعمل بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.   

كما يعرب وفد بلادي عن قلقه حول الغموض الذي ما زال يلف البرنامج الكيميائي السوري وما ورد من معلومات في تقارير فريق تقييم الإعلانات السورية من وجود بعض المواد الكيميائية السامة في مواقع أعلن النظام السوري عن عدم استخدامها في انتاج الأسلحة الكيميائية كما طرح العديد من التساؤلات حول مصير بعض الأسلحة الكيميائية السورية خصوصاً قبيل الانضمام للاتفاقية مما يطرح المزيد من الشكوك حول البرنامج الكيميائي السوري وهنا تقع المسئولية كاملة على النظام السوري في إزالة هذا الغموض والتأكد من صحة واكتمال اعلاناته، وذلك من منطلق التزاماته ومن خلال انضمامه الى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كما نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة من النظام السوري والتأكد من صحتها.

السيد الرئيس:

 لقد نصت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ومع التقدير لما بُذل في الماضي، إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف ، وخاصة مساعدة الدول النامية على رفع معدلات تنميتها وإنتاجيتها والتحول من المجتمع الاستهلاكي إلى المجتمع المعرفي المتقدم .

كذلك فإن وفد بلادي يدعو إلى زيادة تفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية في تقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها.

كما أن المملكة تقوم بجميع الجهود الممكنة في دعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية بما في ذلك تقديم الإعلانات السنوية في موعدها المحدد، وكذلك إقامة العديد من الورش والدورات التدريبية بالتنسيق مع المنظمة.

ختاما أرجو نشر هذا البيان كوثيقة رسمية من وثائق الدورة التاسعة والسبعين، وكذلك وضعه على موقع المنظمة الرسمي.

شاكرا ومقدرا حسن استماعكم.