​الجانب الإسلامي:


كان يسكن في هولندا عدد قليل من المسلمين حتى عقد الستينيات إلا أن الإسلام كان معروفاً داخل حدود المملكة الهولندية، وكانت هذه الحدود تتضمن إندونيسيا حتى عام 1949م وسورينام حتى عام 1975م. كان الاندونيسيون هم أوائل المسلمين الذين استقروا في هولندا بمجموعات كبيرة حيث أتوا إليها في مطلع عام 1951م بعد أن نالت إندونيسيا استقلالها من هولندا. ولما نشأ في عقد الستينيات نقص في الأيدي العاملة بسبب الازدهار الاقتصادي السائد في ذلك الوقت بدأت الحكومة الهولندية في البحث عن توفير الأيدي العاملة بصفة مؤقتة من خارج البلاد، وبدأ جلب هذه العمالة من منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة من تركيا والمغرب وهما في واقع الأمر دولتان إسلاميتان، ومع بداية الثمانينيات تم إيقاف استقدام الأيدي العاملة إلا أن هذا الإيقاف لم يوقف تيار الهجرة إذ إن الكثير من العمال الأجانب الذين قدموا إلى هولندا في ذلك الوقت ظلوا مقيمين فيها واستقدموا عائلاتهم مستفيدين من قانون لم الشمل الذي يسمح للمقيم دعوة زوجته وأولاده للإقامة معه.

ينتمي المسلمون في هولندا إلى جنسيات متعددة، والجاليتان التركية والمغربية يشكلان الغالبية العظمى فهما أكبر الجاليات في هولندا حيث يبلغ عدد الجالية التركية 388.967 نسمة ويبلغ عدد الجالية المغربية 355.883 نسمة أما الجالية الاندونيسية فيبلغ عددها 380.047 نسمة، كما أن هناك جالية أفغانية يبلغ عددها 40.064 نسمة وجالية عراقية يبلغ عددها 52.858 نسمة وجالية إيرانية يبلغ عددها 32.777 نسمة وجالية مصرية يبلغ عددها 21.047 نسمة (حسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي الهولندي لعام 2011م). ينص دستور مملكة هولندا على أن كل المواطنين المقيمين يتمتعون بحقوق متساوية في حرية ممارسة العقائد الدينية، حرية الرأي، حق الانتخاب، وحق الاستفادة من قطاعات الخدمات المتاحة للمواطنين كالصحة والتعليم، وتمنع القوانين منعاً باتاً ممارسة التفرقة العنصرية  للجنس والأصل كما تمنع التفرقة لأسباب دينية أو عقائدية أو سياسية، وتقع على كافة سكان هولندا واجبات متساوية مثل دفع الضرائب والتعليم الإلزامي. وتتضمن الحقوق والواجبات احترام العادات والتقاليد، كما يتم تطبيق حرية ممارسة الشعائر الدينية والعقائدية في هولندا ضمن الإطار الاجتماعي والقانوني، ويسمح للفرد بممارسة عقيدته الدينية سواء بشكل فردي أو جماعي دون القيام بأية أفعال تزعج الآخرين أو تشكل خطورة على الصحة العامة أو الإخلال بالنظام العام. وبالنسبة للعادات والتقاليد الإسلامية فقد أصبحت من الأمور المعتادة مثل إقامة الصلاة وصيام شهر رمضان، ويُذكر أن التليفزيون الهولندي يُعلن عن بداية الشهر المبارك، وكذلك الذبح الحلال حيث تحوز بعض المجازر على تصاريح دائمة للقيام بالذبح وفقاً للشريعة الإسلامية وخاصة في موسم عيد الأضحى المبارك. كما تبدي الشركات الهولندية التي يعمل بها المسلمون استعدادها لتلبية رغباتهم بتعديل مواعيد العمل لتتوافق مع مواعيد الصلاة وصيام شهر رمضان والعطلات الخاصة بعيدي الفطر والأضحى المباركين، وتوفير أماكن للصلاة ومراعاة تقديم المأكولات الحلال بمطاعمها، يُذكر أن السجون تقدم أيضاً المأكولات الحلال للمسجونين من المسلمين رغم اعتراض اليمين المتطرف.

وهولندا لا تعترض على بناء المساجد أو تأسيس مدارس إسلامية ولكن تظهر أحياناً أصوات من بعض الممثلين بالمجالس البلدية يحاولون وضع العراقيل أمام بناء المساجد أو الاعتراض على طول مئذنة المسجد أو النداء بإجراء استفتاء حول منع بناء المآذن كما حدث من قبل في سويسرا، كما وتنادي دائماً الأحزاب اليمينية في برامجها السياسية بضرورة وقف بناء المزيد من المدارس الإسلامية. ومع ذلك فيوجد في هولندا جامعتين إسلاميتين وهما جامعة روتردام الإسلامية وجامعة أوروبا الإسلامية. ويمثل المسلمون المجموعة الدينية الثانية في هولندا بعد المسيحية ويتواجدون بشكل خاص في المدن الكبرى مثل مدن روتردام ولاهاي وأوتريخت، فضلاً عن العاصمة أمستردام. ويصل عدد المساجد في الوقت الحاضر في جميع أنحاء هولندا إلى 450 مسجداً وفقاً لإحصائية قامت بها جامعة أمستردام، ووفقاً لنسبة السكان فتعد هولندا ثاني أكبر مجتمع إسلامي في قارة أوروبا بعد فرنسا. ويوجد في هولندا حالياً 43 مدرسة إسلامية للمرحلة الابتدائية ومدرسة واحدة للمرحلة الثانوية خاصة تعتمد المنهج الرسمي الهولندي، وقد شهد عام  2000م افتتاح أول مدرسة إسلامية ثانوية في هولندا، وذلك في مدينة روتردام التي تعد من أكبر تجمعات المسلمين على مستوى هولندا. ومن أبرز الإنجازات التي حققها المسلمون في هولندا في الأعوام الماضية إقامة الجامعة الإسلامية بروتردام. ويُعد افتتاح الجامعة في العام 1997م مؤشراً على النمو النوعي الذي طرأ على واقع مسلمي هولندا في السنوات الأخيرة.

بوجود المسلمين في هولندا ازدادت الحاجة بطبيعة الحال إلى إنشاء مؤسسات تلبي احتياجات الجالية ومن أجل تنظيم شئونهم ومن أجل أداء أفضل والاستفادة من الامتيازات التي كفلها القانون، ومن أجل إدارة المساجد والمصليات والاهتمام بالبرامج الثقافية ونشاطات الشباب والنساء والأطفال. فظهرت مؤسسات إسلامية عديدة ابتداءً من دور الحضانة إلى بيوت كبار السن وكذلك مؤسسات الدفن للمسلمين، بعد أن كان يتم دفنهم في بلدانهم الأصلية ثم تطور الأمر إلى المطالبة بتخصيص مقابر خاصة للمسلمين يتوفر فيها الشروط الخاصة بشعائر الدفن وتم تأسيس مقابر إسلامية في مدن روتردام وأوترخت ولاهاي وفي بعض المدن الكبرى الأخرى.​


الجانب الاقتصادي والثقافي:​

 

يُعتبر التصنيع من أهم الأنشطة الاقتصادية في هولندا ويشكل 24% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي. تعتمد مصانع الصلب (الفولاذ)، القريبة من أمستردام، اعتماداً كلياً على خام الحديد الذي يتم استيراده من الخارج. وتقع ترسانات بناء السفن حول مدينة روتردام الشهيرة بمينائها. أما مدينة إيندهوفن فهي مقر شركة فيليبس وهي واحدة من أكبر شركات العالم للإلكترونيات، وتُنتج مصانع الشركة سلعاً منها على سبيل المثال الأجهزة المنزلية وأجهزة الراديو والتليفزيون والمصابيح الكهربائية، كما أن هناك مصانع أخرى تنتج سيارات الركوب وسيارات النقل والطائرات التجارية الصغيرة والآلات الصناعية. ومن الصناعات الرئيسية أيضاً الأغذية المصنعة. ومن الأغذية الرئيسية تشتهر هولندا بمنتجات الألبان خاصة الزبد والجبن والحليب المصنع والبيض. وتُعد هولندا واحدة من أكبر منتجي الجبن في العالم. وفي مجال الصناعات الكيميائية تنتج هولندا العقاقير والأسمدة والدهانات وأعمال البلاستيك والمطاط الصناعي. وهناك مصانع تكرير ضخمة بالقرب من مدينة روتردام. وتقوم صناعة النسيج بإنتاج المواد القطنية والصوفية والألياف الصناعية. وكانت مدينة أمستردام لفترة طويلة مركزاً شهيراً لقطع الماس وصقله. كما أن لهولندا خبرة فنية عظيمة في قطاع الغاز فهي حالياً ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في الإتحاد الأوروبي والتاسعة في العالم، كما أنها تنتج أكثر من 30% من إنتاج الغاز في الإتحاد الأوروبي، أما من الناحية العالمية فهي تنتج سنوياً 2.7% من مجموع الإنتاج العالمي للغاز.

أما قطاع الخدمات فيُشكل 74% من إجمالي الناتج المحلي ويغطي قطاع الخدمات التجارة والفنادق والمطاعم والنقل والاتصالات والمصارف والتأمين وخدمات رجال الأعمال والرعاية وغيرها. أما قطاع الزراعة فيُشكل 2% من إجمالي الناتج المحلي وتتمثل الحاصلات في البطاطس والقمح والشعير وبنجر السكر، والخضر والعنب، ولها شهرة عالمية في إنتاج الزهور خاصة التيوليب، وللثروة الحيوانية أيضاً دور هام في الاقتصاد الهولندي، كما أن لها شهرة عالمية في إنتاج اللحوم والألبان بكميات تفوق حاجتها وتقوم بتصديرها إلى الخارج، ولها أيضاً شهرة عالمية في صيد الأسماك وتعبئتها وخصوصاً الأسماك كالرنجة والتونة، وهولندا فقيرة في الموارد المعدنية ومواد الطاقة، وتوجد بها كميات من النفط والغاز الطبيعي لا تكفي حاجتها، وبرغم هذا تحولت إلى دولة صناعية هامة، ومن أشهر الصناعات صناعة المنسوجات الصوفية والقطنية والصناعات الغذائية، وتعليب وحفظ الأسماك، ومن الصناعات الثقيلة بناء السفن، والآلات الميكانيكية والهندسية، والصناعات البتروكيميائية والآلات الكهربائية والالكترونيات.
ولدى هولندا شبكة ضخمة من الأنهار والقنوات الصالحة للملاحة يبلغ طولها 6219 كيلو متر لذلك تُستخدم السفن في نقل أكثر من نصف إجمالي البضائع في البلاد. كما لديها شبكة ممتازة من الطرق البرية السريعة يبلغ طولها 137692 كيلو متر وتقدم السكك الحديدية خدمات تتميز بالسرعة والانتظام ويبلغ طولها 3013 كيلو متر. تلك الشبكة اللوجستية المميزة ساعدت هولندا في أن يكون اقتصادها قوياً كما جعلت منها بوابة للقارة الأوروبية حيث مطار أمستردام الذي يستقبل أكثر من 46 مليون راكب سنوياً وميناء روتردام الشهير القادر على استيعاب أضخم السفن التجارية أو السياحية نظراً لعمقه الكبير. ويعد هذا الميناء دائماً محوراً أوروبياً رئيسياً لنقل النفط الخام القادم من المملكة، وكذلك من أجزاء أخرى من العالم. وتعمل مدينة روتردام جاهدة للحفاظ على ذلك وتعزيز هذا الوضع. وتعتبر مرافق النقل والتخزين في هذا الميناء على مستوى عالمي وسوف تتم توسعته لمواكبة الزيادة المضطردة في واردات النفط الخام وهناك مشروع "ماسفلاكت" الثاني وهو مشروع كبير لتوسعة مرافق التخزين بالقرب من روتردام سيوفر سعة تخزينية كافية لعدة عقود قادمة. وتؤكد هولندا جاهزيتها لاستقبال أي زيادة في الطلب العالمي على النفط في أوروبا وأن ميناء روتردام سيكون جاهزاً للتعامل مع هذه الزيادة بكل سهولة ويسر. وعلى الرغم من ذلك فقد بلغت نسبة البطالة في هولندا 5.8% في شهر نوفمبر 2011م حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 455 ألف شخص، أما إعانات البطالة فقد زاد عددها بمقدار 5 آلاف ليصل إجماليها إلى 258 ألف إعانة.
في عام 2011م بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وهولندا 5.5 مليار يورو وقد حققت المملكة فائضاً تجارياً بلغ 2 مليار يورو حيث بلغت قيمة صادراتها لهولندا 3.8 مليار يورو بينما بلغت قيمة صادرات هولندا للمملكة 1.7 مليار يورو. أما في مجال التجارة مع جميع دول العالم فقد حققت هولندا فائضاً تجارياً بلغ 40.7 مليار يورو حيث بلغت قيمة صادراتها 404.5 مليار يورو وبلغت قيمة وارداتها 363.8 مليار يورو. أما مع شركائها في الاتحاد الأوروبي فقد حققت هولندا فائضاً تجارياً بلغ 107.9 مليار يورو حيث بلغت قيمة صادراتها 301.7 مليار يورو وبلغت قيمة وارداتها 193.8 مليار يورو. وتعد ألمانيا الشريك التجاري الأكثر أهمية، وعلى الرغم من صغر مساحة هولندا وقلة عدد سكانها بالمقارنة مع ألمانيا فقد حققت فائضاً تجارياً معها بلغ 36.4 مليار يورو حيث بلغت قيمة صادراتها 97.3 مليار يورو وبلغت قيمة وراداتها من ألمانيا 60.9 مليار يورو (حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الهولندي).
تتميز هولندا بتطورها العلمي والثقافي، ويوجد بها العديد من الجامعات العريقة، ومن هذا المنطلق تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون العلمي والتعليمي لمدة خمس سنوات بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والعلوم في هولندا في شهر مايو عام 2009م من أجل رفع مستوى التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي. وقد شهدت العلاقات الثقافية بين البلدين تطوراً نوعياً في السنوات الأخيرة منذ وصول الدفعة الأولى للطلبة السعوديين المبتعثين لدراسة الطب في الجامعات الهولندية في عام 2007م وذلك بعد الاتفاق الذي تم إبرامه بين وزارة التعليم العالي بالمملكة وبين إدارتي جامعة ماستريخت (226 كم جنوب لاهاي) وجامعة خرونينجن (238 كم شمال لاهاي)، لدراسة الطب البشري. في عام 2011م وصل عدد الطلاب السعوديين في هولندا إلى 309 طالباً يدرسون الطب البشري من بينهم 179 طالباً بجامعة ماستريخت و 119 طالباً بجامعة جرونينجن، كما يتابع 11 طالباً الدراسات العليا في عدة جامعات أخرى. ولم يتوقف التبادل الثقافي بين البلدين على مسألة الابتعاث حيث شمل أيضاً التعاون العلمي، فقد وقعت جامعة أوترخت الهولندية اتفاقية شراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أنشئ بموجبه "مركز دراسات التربة والماء والموارد الساحلية" (SOWACOR) والذي بدأ نشاطه في 1/7/2008م بتمويل من جامعة الملك عبدالله. ويضم هذا المعهد باحثين من شركاء آخرين كمركز اليونسكو للمياه والمعهد الهولندي لدراسات البيئة.

الجانب السياسي:


مملكة هولندا هي مملكة دستورية برلمانية. وتُمنح الملكة بياتريكس صلاحيات محدودة. وتُعين الحكومة الهولندية عن طريق إانتخابات تشريعية مباشرة من قبل الشعب خاضعة لنظام التمثيل النسبي للأحزاب السياسية. ويرأس الحكومة الهولندية رئيس الوزراء. وتبقى الملكة أو الملك هو رأس الحكم في هولندا. وتنتمي العائلة المالكة الهولندية إلى عائلة "أورانيا ناساو" نسبة إلى الأمير أورانيا الذي عاش في القرن السادس عشر. وتتكون العائلة المالكة من عدد من الأمراء والأميرات وأهمهم الملكة بياتريكس وولي العهد الأمير ويليم ألكسندر وزوجته الأميرة ماكسيما وبناتهما الأميرة كاترينا أماليا والأميرة ألكسيا والأميرة أريانا وشقيق ولي العهد الأمير كونستنتاين. أما البرلمان الهولندي فقد تأسس في السابق تحت اسم مجلس العموم الهولندي عام 1815م. وكان الملك هو الذي يعين أعضاء البرلمان إلى عام 1848م حيث كان الأعضاء ينتخبون من قبل أعضاء مجلس الدولة. وبعد عام 1922م أجريت أول إانتخابات في هولندا لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب. يتكون البرلمان الهولندي من غرفتين:-

• الغرفة الثانية (مجلس النواب):- وتضم 150 عضواً يمثلون مختلف الأحزاب السياسية الهولندية حسب نتائج الانتخابات التشريعية.

• الغرفة الأولى (مجلس الشيوخ):- وتضم 75 عضواً أغلبهم من القضاة والمحامون والأساتذة الجامعيون وينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية الهولندية. 

وإتسمت جميع الحكومات التي تشكلت في هولندا عقب الحرب العالمية الثانية بكونها حكومات ائتلافية تضم عدداً من الأحزاب وذلك بسبب عدم حصول أي حزب سياسي خلال هذه الفترة، على أغلبية ساحقة في الانتخابات تمكنه من الانفراد بالحكم بسبب طبيعة النظام الانتخابي المعتمد على التمثيل النسبي. ولا توجد قوانين ثابتة لكيفية تشكيل الحكومة، حيث إن الإجراءات تتغير من وقت لآخر، ولكن العرف السائد هو أن تقدم الحكومة المغادرة إاستقالتها عقب كل إانتخابات عامة. وتبدأ عملية التفاوض على تشكيل الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات مباشرة. وغالباً ما تُشكل الحكومة بائتلاف حزبين أو أكثر من الأحزاب التي تتقارب برامجها مع بعضها أو الأحزاب التي أحرزت أكبر عدد من المقاعد البرلمانية.

مملكة هولندا كانت دوماً من الدول السباقة في التعاون الدولي عامةً والأوروبي خاصةً. فقد كانت عضواً مؤسساً بحلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1949م، وفي المجموعة الأوروبية للفحم والحديد عام 1951م، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1957م، واتحاد البينيلوكس الاقتصادي عام 1958م، والاتحاد الأوروبي عام 1993م وقامت بتطبيق العملة الأوروبية الموحدة اليورو التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002م. وتعد هولندا مقراً لبعض المنظمات والهيئات الدولية مثل محكمة العدل الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومحكمة التحكيم الدائمة والمحكمة الجنائية الدولية.