تستمد قوانين البلاد من دستور عام 1999م و الذي يحدد الخطوط العريضة للجوانب السياسية و الاقتصادية و القانونية و غيرها و يمكن تلخيص الجوانب القانونية في البلاد في ما يلي:
1- من حيث النظام السياسي فإن نيجيريا تخضع لنظام ديمقراطي يكفل حرية التعبير و الحقوق الأساسية لكافة النيجيريين.
2- من حيث النظام الاقتصادي فإن البلاد تسمي نظام الاقتصاد الحر الذي يخضع للعرض و الطلب دون تدخل الدولة إلا في الحالات الضرورية و تشجع الدولة بصورة كبيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة و في هذا الإطار فقد وضعت العديد من النظم المحفزات من قبل المفوضية الوطنية لتطوير الاستثمار.
3- من حيث قوانين الهجرة فإن الدخول إلى البلاد يتطلب الحصول على تأشيرة دخول من سفارة نيجيريا في البلاد المعني ما عدا دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا أو ما يسمى بمنطقة (الإيكاواز) التي ينتقل مواطنيها دون شرط الحصول على تأشيرات دخول مسبقة. و قد أعلنت الحكومة مؤخرا عن استثناء رجال الأعمال و المستثمرين من كافة أرجاء العالم من الحصول المسبق على التأشيرة و ذلك في إطار سياسية الدولة في تشجيع الاستثمار الأجنبي.
