عقود من الإنجازات وسلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية
المملكة ساعد قوي لتعزيز الاستقرار وشريك دولي في التنمية وتخفيف آثار الكوارث والأزمات
قفزة هائلة في جذب الاستثمارات ارتقت بالمملكة للمرتبة الثامنة باستثمارات بلغت 552 مليار دولار في 2010
الدوحة-الرياض-الشرق:
تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بذكرى اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.
وسوف يقيم سعادة السفير أحمد بن علي القحطاني سفير المملكة العربية السعودية في دولة قطر حفل استقبال يوم الاحد المقبل 26 سبتمبر بفندق شيراتون احتفاء بهذه المناسبة وتأكيدا على متانة العلاقات القطرية السعودية حيث يؤكد سعادته أن هذه الذكرى تأتي في ظل العلاقات المتنامية بين قطر والمملكة العربية السعودية، منوها بما يربط قيادتي البلدين من روابط عميقة وعلاقات ممتازة.
ورفع سعادته بهذه المناسبة التهاني الخالصة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني بحلول هذه الذكرى بكل ما تحمله من معاني الفداء والتفاني والإخلاص في العمل من أجل بلوغ الغايات النبيلة حيث تعود تلك الذكرى الغالية على قلوب الجميع، ذكرى توحيد هذا الكيان العملاق على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن — طيب الله ثراه — والذي تستلهم من سيرته العبر والدروس فقد استطاع بإيمانه الراسخ بالله عز وجل وبحنكته السياسية وبعد نظره ان يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويحدد ثوابته التي مازالت المملكة تقتبس منها لتنير حاضرها، وتستشرف بها مستقبلها.
ولاشك أن هذا اليوم يعني لكل مواطن سعودي الشيء الكثير فهو اليوم الذي وحد فيه المغفور له الملك عبدالعزيز أرجاء المملكة ونقلها من حقبة الظلام إلى النور وبدأ فيها مشروعة الكبير مشروع الدولة العصرية التي استمر في بنائها وأكمل البناء من بعده أبناؤه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز — حفظه الله — الذي أحدث قفزات تنموية كبيرة لا يمكن حصرها ويحق لنا ان نفاخر بها العالم، اما على صعيد السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية فهي تعبر بصدق ووضوح مقرونين بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة مع التمسك بميثاق الجامعة العربية وتثبيت دعائم التضامن العربي على أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية وللمملكة إسهاماتها الواضحة والملموسة في الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان ونبذ العنف والتمييز العنصري وعملها الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة طبقا لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف منهج المملكة في سياساتها الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى مجهوداتها في تعزيز دور المنظمات العالمية والدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالمجتمعات النامية ومساعدتها على الحصول على متطلباتها الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها.
وتأتي الذكرى الثمانين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يقود المملكة نحو سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية والتشريعية والاجتماعية.
وقد حرص قادة المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على إقامة دولة عصرية وحديثة تزخر بالمنجزات حيث شهدت خلال ثماني خطط تنموية منجزات عملاقة شملت البنية الاساسية على امتداد الوطن ومختلف القطاعات في الخدمات والانتاج في تخطيط تنموي اتسم بالتوازن والشمولية.
واستطاعت المملكة أن تحقق في آن واحد مزيجا فريدا من التطور المادي والاجتماعي ونشر ثمار التنمية في ارجاء المملكة بشكل واكبه الانسان السعودي بطموحاته.
وإلى جانب الاهتمام برفاهية الانسان حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على مساندة الدول العربية والاسلامية والصديقة لدى تعرضها لأية كوارث فقدمت لها المساعدات والقروض الميسرة لإعانتها على تجاوز الظروف التي حلت بها وتنمية الخدمات التي تقدمها لشعوبها وبلغ اجمالي المساعدات والقروض التي قدمتها المملكة للدول النامية عبر القنوات الثنائية ومن خلال المؤسسات متعددة الاطراف خلال الفترة من 1991 الى 2008 نحو 120،6 مليار ريال.
وفي المجال السياسي حافظت المملكة على نهجها الذى انتهجته منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر على الصعد كافة ومنها الصعيد الخارجى الذى يهدف لخدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم ومد يد العون والدعم لهم فى ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي وأسس العلاقات الدولية المرعية والمعمول بها بين دول العالم كافة منطلقة من القاعدة الاساس التى أرساها المؤسس الباني وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة.
وعلى المستوى الخارجي أطلق خادم الحرمين الشريفين حوار الحضارات والأديان، كما تشهد السعودية حاليا أكبر ورشة للإصلاح في مجالات الإدارة وهيكلة الاقتصاد والمشاركة الشعبية، كما تمت إعادة هيكلة إدارية لبعض مؤسسات الدولة وضخ دماء جديدة في عدد من الوزارات والمؤسسات الدينية ومجلس الشورى ومجالس المناطق.
وضاعفت الدبلوماسية السعودية جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية لما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات وذلك عبر انتهاج الحوار والتشاور وتغليب صوت العقل والحكمة في سبيل درء التهديدات والأخطار والحيلولة دون تفاقمها والعمل على تهدئة الاوضاع وتجنب الصراعات المدمرة وحل المشاكل بالوسائل السلمية.
وحققت المملكة مكانة رائدة في المحافل العربية والإسلامية والدولية كعامل استقرار فاعل في إدارة مختلف الشؤون الدولية السياسية والاقتصادية والانسانية التي تهم البشرية، ونجحت المملكة في ان تكون ساعدا قويا لتعزيز الاستقرار وشريكا ينظر إليه بتقدير من مختلف الاوساط وعلى مختلف المستويات.
وحرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على مساندة الدول العربية والاسلامية والصديقة لدى تعرضها لأية كوارث واهتمت بقضايا الامة الاسلامية ويثمن العالم للمملكة بكل اعتزاز وتقدير المبادرات الانسانية التي تقوم بها لمساعدة الاشقاء والاصدقاء وعلاج المرضي واسهمت المملكة في تنمية المجتمعات العربية وللمملكة اسهاماتها الواضحة في الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ الامن والسلام والعدل وصيانة حقوق الانسان ونبذ العنف والتمييز العنصري وقد اضطلعت المملكة خلال هذه الفترة الحرجة على اصلاح العرب والمسلمين وجمع كلمتهم.. وعلى الصعيد العربي تحديدا للمملكة موقف تاريخي في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت 2009 والتي اعلن خلالها تجاوز مرحلة الخلافات بين العرب وتم التأسيس لمرحلة جديدة ولخادم الحرمين الشريفين مواقف عربية واسلامية نبيلة تجاه القضايا العربية والاسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث استمر في نهج والده في دعم القضية سياسيا وماديا ومعنويا.
استثمارات هائلة
كما واصلت المملكة تحقيق النجاح في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال وقفزت في التصنيف السنوي لتنافسية بيئة الاستثمار الذي تعده مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي من المركز 67 بين 135 دولة في تصنيف 2005 إلى المركز 8 بين 183 في التقرير الصادر عام 2010.
وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الاجنبية الداخلة للمملكة عام 2009 نحو 133مليار دولار وارتفع اجمالي رصيد الاستثمارات الاجنبية في المملكة إلى 552 مليار ريال بنهاية عام 2009 طبقا لتقارير الاونكتاد.
مجموعة العشرين
وشكَّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها بلدا قائما على قاعدة اقتصادية — صناعية صلبة.
وكان نجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الاثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وتأكيداً لمكانة المملكة العربية السعودية وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، شاركت المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الأولى في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008م والثانية في العاصمة البريطانية لندن في 2 إبريل 2009 م والأخيرة في مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 27 يونيو 2010م، كما جاءت تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية (الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية) (90 % )من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و( 80 %) من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم، وتضم مجموعة العشرين: الأرجنتين، استراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، اندونيسيا، ايطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين. إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتأتي أهمية هذه المجموعة ليس فحسب على المستوى الاقتصادي والتعاون فيما بينها بل كونها تمثل ثلثي سكان العالم، أي غالبية الدول وبالتالي فإن النتائج لاجتماعات مجموعة العشرين سوف يكون لها نتائج ايجابية حاضرا ومستقبلا كونها أيضا لا تتوقف على الجانب الاقتصادي بل والجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية، لكون الاقتصاد هو المحرك الرئيس للسياسة التي قد تنعكس سلبا أو إيجابا على الحياة الاجتماعية للشعوب. مثل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعتراف بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضاً. وتعطي العضوية في هذه المجموعة المملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً، ويجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة. وعضوية المملكة في مجموعة العشرين جاءت نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، كما جاء نتيجةً لارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاء نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي. ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصاده فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية امتدادا للعالم الإسلامي.
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم. كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
سياسة الباب المفتوح
وحرص خادم الحرمين الشريفين على سياسة الباب المفتوح من خلال قنوات الحوار في الشأن العام اذ انشأ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي تدار فيه نقاشات مستفيضة حول قضايا التنمية.. ولإرساء قاعدة الدولة الحديثة وتكوين الهيكل الاداري والسياسي للمملكة عبر خطوات مدروسة صدرت ثلاثة انظمة شكلت خطوة متقدمة في التفكير السياسي والتنظيمي للمملكة وهي النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق.
وتتبوأ المملكة مركزا متقدما بين دول العالم من حيث حجم الاقتصاد والمركز الاول بين اقتصاديات المنطقة حيث تتمتع بأكثر من ربع مخزون الاحتياطي العالمي من البترول والغاز الطبيعي.. وقد اتخذت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية جملة من القرارات التي تصب في مجملها نحو تنويع مصادر الدخل وبناء وتهيئة الايدي السعودية وإيجاد الفرص الوظيفية لهم وفي هذا الاثناء كان إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى نقطة التحول الرئيسية نحو الإصلاح الاقتصادي
وقام المجلس بإصدار نظام الاستثمار الاجنبي الجديد وإنشاء الهيئة العام للاستثمار وخفض نسبة الضرائب للمستثمرين الاجانب والسماح لغير السعوديين بتملك العقار بالأضافة إلى انشاء الهيئة العامة للسياحة والاثار التي تعد خطوة مهمة لتنويع الاقتصاد كما ان اقرار استراتيجية الخصخصة والتقدم الذي تم احرازه في هذا المجال يضمن بشكل اكبر الفاعلية والتنوع وقد اتخذت اطر خطوات لتأسي اطر تنظيمية تحتاجها الخصخصة وقد تم تخصيص بعض القطاعات.
ولتسهيل عملية صنع القرار في قطاع الطاقة وزيادة فاعليتها أعادت الدولة تنظيم المجلس الاعلى للبترول والمعادن وهو يختص في البت في كافة شؤون الغاز والمواد الهايدروكربونية الأخرى. وفي اطار اهتمام المملكة بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للطاقة على الصعيدين المحلي والعالمي وافق المجلس على استراتيجية الغاز التي أعدتها وزارة البترول والثروة المعدنية وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي.
التدفقات الاستثمارية الاجنبية
وحقق القطاع الصناعي بفضل الاهتمام والرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين تطورات كبيرة انعكست في الدور المتميز للصناعة السعودية والنفاذ إلى الاسواق العالمية ومن وسائل الرعاية لهذا القطاع تقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية وبلغت القروض 81 مليار ريال وتقدم الدولة الكثير من التسهيلات الامر الذي انعكس ايجابا على القطاع الصناعي فوصل عدد المصانع نحو 4600 مصنع بلغ رأس المال المستثمر فيها حوالي 404 مليارات ريال.
وفي مجال العمل والعمال وسعيا لتوظيف العمالة الوطنية صدر قرار بتوظيف واحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص وتم انشاء مجلس القوى العاملة لمتابعة هذا الامر بهدف تخطيط القوى العاملة وتنميتها وتدريبها وتم إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية وإنشاء المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية لحماية العمال من العوز والشيخوخة والعجز كما صدر نظام العمل والعمال الجديد لمواكبة التحديات والمستجدات.
إكمال منظومة تداول الحكم
وقامت المملكة العربية السعودية بإكمال منظومة تداول الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة وصدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم.. ويعد هذان النظامان من القفزات النوعية والحضارية لأنظمة الدولة وتمثل هذه الخطوة امتدادا لمنهج المملكة في الاهتمام بالنظام العدلي المتكامل المستمد من نصوص الشريعة الاسلامية.
وبدأت المجالس البلدية تمارس مسؤولياتها المحلية انتخابات نزيهة وزاد عدد مؤسسات المجتمع المدني وتم تشكيل هيئة حقوق الانسان وتم انشاء جمعية حماية المستهلك ونشر ثقافة الحوار في المجتمع.
وعلى صعيد الخدمات الصحية حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين والارتقاء بها إلى افضل المستويات اذ بلغت عدد المستشفيات الحكومية والخاصة (393 ).
وفي قطاع النقل تواصل التطوير والنماء اذ ان القطاع يعد من الركائز الاساسية التي تستند عليها قطاعات التنمية.. وارتفعت قيم صادرات المملكة بما فيها وقود السفن نحو 1،2 تريليون ريال عام 2008 فيما بلغت قيمة الواردات السلعية حوالي 431.8 مليار ريال خلال نفس العام.
وعلى صعيد المطارات بلغ عددها نحو 27 مطارا منها أربعة مطارات دولية قادرة على استقبال كافة انواع الطائرات.
وفي مجال الزراعة ازدهرت النهضة من خلال التوجه السليم في السياسة الزراعية وحققت المملكة فائضا في مجال الانتاج الحيواني وأقامت وزارة الكهرباء والماء حتى نهاية عام 2009 أكثر من 302 سد وتم توفير 30 محطة تحلية للمياه على البحر الاحمر والخليج العربي، وفي مقابل ذلك اعتنت المملكة العربية السعودية بمجال الرعاية الاجتماعية فشهد تطورا كبيرا مماثلا لنظيره في العوامل الاخرى ولتسهيل سبل العيش للمواطنين أنشأت الدولة عددا من المنشآت التمويلية تقدم قروضا ميسرة طويلة الاجل للمواطنين وبدون فوائد اذ بلغت قيمة القروض نحو 86،8 مليار ريال قدمت للمؤسسات العامة والشركات الوطنية.
خدمة الحرمين الشريفين
وأولت حكومة خادم الحرمين الشريفين عناية فائقة بخدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة اذ أنفقت اكثر من 70 مليارا خلال السنوات الاخيرة في المدينتين المذكورتين وبنت الحكومة اكثر من 70 ألف مسجد.
وفي مجال رعاية الشباب والمثقفين ارتفع عدد الاندية الرياضية إلى 156 ناديا ووصل عدد الاتحادات الرياضية نحو 22 اتحادا وتم افتتاح 21 بيت شباب وفي المجال الثقافي بلغ عدد الاندية 16 ناديا ثقافيا موزعة على مختلف مدن المملكة وتعمل هذه الاندية على تفعيل الحركة الثقافية.