تشاطر المملكة العربية السعودية دول العالم فيما تواجهه من تحديات بيئية متنامية نتيجة للتزايد السكاني، حيث سعت جاهدة للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية المنبثقة عن المنظمات المتخصصة، وتعمل على تهيئة الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قوي وشاملٍ ومتوازن ومستدام من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، والتصدي للتغير المناخي، وتشكيل آفاق جديدة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
ولا شك بأن ما يشهده العالم من اتساع عمراني مطرد وتطور اقتصادي في جميع مجالات الحياة يؤدي إلى زيادة الطلب على المياه والطاقة، وهذا بدوره يؤدي إلى إيجاد تحديات بيئية كثيرة ومستدامة، واخذا في الاعتبار عدد من الحقائق ومنها:
• يقدر أن (13.000.000.000) ثلاثة عشر مليار دولار، تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة.
• ارتفعت العواصف الرملية منذ القرن التاع عشر بنسبة (25%) في العالم.
• يقدر أن الشعب المرجانية مهددة بالانقراض بحلول عام 2050م.
• يقدر أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقلص متوسط عمر الموطنين بمعدل سنة ونصف السنة.
• حصة إنتاج الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط لا يتجاوز اليوم نسبة (7%).
ومن منطلق الاهتمام الكبير للمملكة العربية السعودية بحماية البيئة، ومواجهة تحدياتها المختلفة، تأتي أهمية إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن " مبادرة السعودية الخضراء" و" مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" والتي تتضمن عددًا من المبادرات الطموحة من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفًا، وتمثل إسهام المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة.
كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التي تقدر بـ (600) ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.
وستعمل «مبادرة السعودية الخضراء» كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهامات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030م، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%
وستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، وتسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، وفق المستهدف العام لزراعة (50 مليار) شجرة وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، ويشكل ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل (ثاني أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع).
ويسهم المشروع في استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة مما يمثل (5%) من الهدف العالمي لزراعة (1 تريليون) شجرة، ويحقق تخفيضًا بنسبة 2.5% من معدلات الكربون العالمية، في الوقت الذي لا تتجاوز حصة إنتاج الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط 7%، بالإضافة إلى أن التقنيات التي تستخدم في إنتاج النفط بالمنطقة ليست ذات كفاءة، فيما ستعمل المملكة مع هذه الدول على نقل المعرفة ومشاركة الخبرات مما سيسهم في تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60%، فضلًا عما ستحققه الجهود المشتركة من تخفيض في الانبعاثات الكربونية بنسبة تتجاوز 10% من المساهمات العالمية.
وفي هذا الإطار فان من اهم إنجازات المملكة العربية السعودية في السنوات السابقة في مجال حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي مايلي:
• إعادة هيكلة شاملة للقطاع البيئي.
• تأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي في عام 2019م.
• رفعت نسبة تغطية المحميات الطبيعية من نسبة (4%) إلى ما يزيد عن نسبة (14%) من مساحة المملكة.
• زادت الغطاء النباتي في المملكة بنسبة (40%) خلال الأربع سنوات الماضية.
• تمكنت من الوصول إلى أفضل مستوى في الانبعاثات الكربونية للدول المنتجة للنفط.
• تمكنت من إنتاج وتصدير (40) أربعين طن من الأمونيا الزرقاء بنجاح، كجزء من إيجاد الحلول المبتكرة لإنتاج الطاقة النظيفة.
• أطلقت أحد أكبر مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم في نيوم بقيمة (5.000.000.000) خمسة مليارات دولار أمريكي، والذي ينتج قرابة (650) ستمائة وخمسين طن يومياً.
• اهتمت رؤية المملكة 2030 بالبيئة والتنمية المستدامة وجعلتها أحد أهدافها الرئيسية، ونصت على الاستثمار الأمثل بالثروات المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، والعمل على حماية الشواطئ والمحميّات، وإدارة النفايات بالشكل الأمثل.
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس
عبدالرحمن بن سليمان الاحمد
