انعقدت صباح اليوم الاثنين الموافق 31/3/2014م في مقر المحكمة الجنائية التايلندية بمحافظة بانكوك العاصمة جلسة النطق بالحكم في قضية اختطاف وتعذيب وقتل السيد/محمد الرويلي وحرق جثمانه والتي اتهم فيها 5 ضباط شرطة وهم:-
1. الفريق/سومكيد بونتانوم، المتهم الأول
2. العقيد/سوراراك شوسانيت المتهم الثاني
3. العقيد/براباس بيامونجكول المتهم الثالث
4. المقدم/سوراديج أودومدي المتهم الرابع
5. الملازم/براسونج تورانغ المتهم الخامس
علماً أن اسم القاضي الجديد/ وونغساك وونغكراسانت نائب رئيس قضاة المحكمة الجنائية والقاضي المساعد/باشاريت نيل-سانيت القاضي بالمحكمة الجنائية والقاضي المستبعد من القضية/سومساك بولسونج ، وأصدرت المحكمة (للدرجة الابتدائية) وبعد قراءة حيثيات هذه القضية حكمها بإسقاط القضية حيث رأي القاضي بأن الأدلة وأقوال الشهود التي قدمها طرف الادعاء غير قطعية وليست واضحة وذلك كما يلي:-
1. يرى القاضي أن الشاهد الرئيسي في القضية وهو المقدم/سؤويشاي كيوبلوك لم يحضر المحكمة لمنح فرصة لطرف المدعى عليهم لاستجوابه والاعتراض على أقواله واكتفى طرف المدعي بتقديم محضر أقواله للمحكمة فقط وعلى المحكمة أن تكون حذرة لاعتماد مثل هذه الأقوال وخاصة أن أقواله متضاربة وتغيرت بعد ما أدلى بأقواله في السابق.
2. يرى القاضي أن الدليل الرئيسي الآخر وهو الخاتم المعروض للمحكمة والتي ادعى طرف المدعي أنه مملوك للسيد/الرويلي فإن طرف المدعى لم يتمكن من إثبات ملكيته للسيد/الرويلي كما أن شهود من أسرته لم يؤكدوا على ملكية الخاتم.
3. لا أحد من شهود الادعاء أثبت أنه رأى السيد/الرويلي في فندق شيم-بلي وهو الموقع الذي يدعى طرف المدعي أنه موقع للجريمة، ولم يثبت أحد من الشهود أنه رأى المدعى عليهم يقومون باختطاف أو احتجاز أو ضرب أو تعذيب أو إطلاق النار على السيد/الرويلي أو حرق جثته.
وبما أن القضية الجنائية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام تتطلب وجود شاهد رأى مشهد الجريمة أو أدلة قطعية تقطع الشك في القضية فإن القاضي قرر إسقاط القضية.
هذا وكانت السفارة تتوقع صدور هذا الحكم من قبل المحكمة التايلندية وخاصة بعد تلقي معلومات عن تغيير القاضي خلال فترة وجيزة قبل جلسة النطق بالحكم وهو أمر يثير تساؤلات وعلامة استفهام كبيرة حول مدى شفافية ونزاهة القضاء التايلندي. كما أعربت السفارة خلال مؤتمر صحفي عقد بعد صدور الحكم في فندق انتركونتينانتال في بانكوك بحضور رئيس البعثة ورئيس لجنة متابعة قضية الرويلي وعائلة الرويلي، عن خيبة أملها تجاه الحكم الصادر، متسائلة مبررات تغيير القاضي بشكل مفاجئ دون الانتظار حتى انتهاء جلسة النطق بالحكم في المحكمة الابتدائية، مؤكدة بأنها ستستمر في المطالبة بتحقيق العدالة في هذه القضية وستقوم باستئناف الحكم في محكمة الاستئناف التايلندية لاحقاً.