وقعتْ المملكة العربية السعودية  وجمهورية الهند صباح اليوم الخميس غرة ربيع الأول الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي معالي وزير العمل المهند س عادل بن محمد فقيه ، ومن الجانب الهندي وزير شؤون المغتربين في جمهورية الهند السيد " رافي  والايار"، وأكد فقيه أنَّ الاتفاقية جاءتْ لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل  حفظًا لحقوق كافة الأطراف ؛ مُشيرًا إلى أنَّها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات والتي يأتي في مقدمتها  صيغة معتمدة لعقد لعمل، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة ،  ولفتَ وزير العمل  إلى أنَّ أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المُتَبَّعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين ، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين حمايةً لأطراف العلاقة التعاقدية ، مُبينا أنَّ الاتفاقية تمتد لخمس سنوات يتم تجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ، كما تضمنتْ تشكيل فريق عمل مشترك  من كبار المسئولين للطرفين السعودي والهندي , للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب  مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية .

من جهة أخرى أكد وزير العمل أنّ الاتفاقية اشتملتْ على اشتراطات مُحددَّة لقبول العمالة الوافدة كشرط ألا تكون ممنْ قُيَّد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية ، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية  التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المُعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة و موثوقة ، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية ، وفي جانب حقوق العمالة تضمنتْ الاتفاقية التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه كافة الحقوق والواجبات ، وحقه في توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي .

كما أشار معالي الوزير إلى أنَّ هذه الاتفاقية والتي تُعد الثانية بعد اتفاقية الفلبين خطوة جديدة في جهود وزارة العمل لفتح أسواق جديدة مع الدول المصدرة للعمالة ، وأن الوزارة ممثلة بوكالتها للشؤون الخارجية تعمل بشكل متواصل لإبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية التنظيمية مع عدد من الدول التي سيُلعن عنها قريبًا ، وهي تضاف لمبادرات الوزارة لتنظيم العمالة المنزلية ، حيث بدأ مؤخرًا تطبيق لائحة العمالة المنزلية و إنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية .

وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية التي تمت صباح اليوم في نيودلهي  وكيل وزارة العمل للشؤون الخارجية د.أحمد الفهيد والسفير السعودي في جمهورية الهند الدكتور سعود الساطي ، و عدد من مسؤولي  الوزارتين في البلدين وممثلي وزارة الخارجية . الجدير بالذكر أنَّ العمالة الهندية تُعد أكبر الجنسيات الوافدة للعمل في المملكة العربية السعودية حيث تمثل 23%  من إجمالي العمالة الوافدة إضافة إلى أنها كانت الأكثر في إجراء العمليات التصحيحية حيث بلغت عمليات التصحيح المختلفة  2.095.062  عملية تصحيحية  شملت نقل الخدمات وتعديل المهنة وإصدار رخص العمل والخروج النهائي.