تتمتع ألبانيا بإقتصاد مستقل وحر، حيث حققت المركز (57) مـن بيـــــــن ]179[ دولــــــــة في "تقرير الحرية الإقتصادية" للسنة الماضية 2011م الذي يصدر عن "صحيفة وول ستريت" و "معهد هيرتيج فاونديشن"، ولكنها لا تزال بلداً فقيرً وفقاً للمعايير الأوروبية الشرقية. فقد وصل متوسط دخل الفرد في ألبانيا في عام 2011م حوالي (4,050) دولار أمريكي. في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي [GDP]الإسمي (13,4) بليون دولار أمريكي في العام ذاته. ومع ذلك، فقد أظهرت ألبانيا إمكانات للنمو الاقتصادي، بتزايد عدد الشركات الأجنبية التي تنتقل هناك، وبزيادة السلع الاستهلاكية المتاحة التي ترد من تجار الأسواق الناشئة في إطار العملية العالمية الحالية لخفض التكاليف. والجدير بالذكر أن معدل النمو الإقتصادي قارب 4,3% في ذات العام ــ تستهدف الحكومة تطبيق سياسات مالية ملائمة للسيطرة على مستوى الدين العام بـــــل تخفيض مستواه من 59,7% إلى 59%. أو أقل من ذلك ــ وذكرت مصادر عن وزارة المالية الألبانية بأن معدل التضخم الأساسي قد إستقر في نفس العام عند نسبة 3,6 في المائة. كما زاد حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى ألبانيا في عام 2011م ليصل إلى أكثر من مليار دولار أمريكي. وتعتمد ألبانيا (التي كانت مُصدرة للطاقة في وقت من الأوقات) على الطاقة الكهرومائية لشغل 53 في المائة من الطلب الكهربائي، وتوفر الواردات بقية إحتياجاتها. وتخطط الحكومة لإنشاء محطة طاقة نووية بهدف جعل هذا البلد قوة في مجال الطاقة.
أما مكونات الإقتصاد الألباني بالمائـة:
§ نسبة الزراعـة: 20,6%
§ نسبة الصناعة: 18,8%
§ نسبة الخدمات: 60,6%
الحالة الإقتصادية لألبانيا:
ـ توجد في ألبانيا ثروة زراعية كبيرة، إذ أن معظم أراضيها خصبة صالحة للزراعة }يسهم القطاع الزراعي في ألبانيا بنسبة (21%) من الناتج المحلي الإجمالي{، ويتم فيها زراعة عدد كبير من المحاصيل الزراعية، ومن أهمها على الترتيب: القمح، والبنجر، والأرز، والذرة. وتمثل الزراعة دخلاً هاماً، ومورداً من موارد الإقتصاد الألباني، بما توفره لسكانها، والفائض يصدر إلى الخارج. وتوجد في ألبانيا كذلك ثروة حيوانية كبيرة، حيث تغطي المراعي (30%) من مساحة الأراضي، والحيوانات بالترتيب: الأغنــــام، ثم الماعز، ثم الأبقار، ثم الدواجن ... إلخ. وتحتوي التربة الألبانية ثروة عظيمة من المعادن الهامة، وبالترتيب هـي: البترول، والنحاس، والكروم، والحديد، والفحم، والذهب. وتُصدر نسبة كبيرة من هذه الخامات إلى الخارج. كما توجد بعض الصناعات المعدنية، ومواد البناء، والزجاج، والأثاث، والمُعلبات. ويمثل قطاع الإستزراع المائي (تربية الأحياء المائية) في الوقت الحاضر نشاطاً هاماً سوف يُسهم في التنمية المستقبلية في ألبانيا علاوة على "تنمية مصايد الأسماك". وتُعد السياحة جزءاً لا يتجزأ من الإقتصاد الألباني، حيث زارهـــــــــــــــا حوالي (3) ثلاثة ملايين سائح في عام 2011م، منهم (2,210,000) أجانب غالبيتهم مــــــــن: ]كوسوفا/ مقدونيا/ مونتينغرو/ اليونان/ إيطاليا ودول أخرى ووهذا نتيجة لوفرة المناطق الخلابة والبحيرات الطبيعية والمعالم الحضارية التي تشتهر بها ألبانيا بإعتبارها واحدة من أقدم دول العالم [ و (870,000) مهاجرين ألبان يعيشون في الخارج.
