شارك سعادة السفير في " ملتقى المملكتين " والمعرض المصاحب له  الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 4-6 يونيو 2014، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية ويشارك فيه مجلس الغرف السعودية بوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والشركات السعودية. وخلالها صرح سعادة السفير الدكتور عبد الرحمن محمد الجديع سفير المملكة العربية السعودية بالرباط بمناسبة عقد الدورة الأولى لملتقى المملكتين والمعرض المصاحب والذي ينعقد   في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال الفترة من 4-6 يونيو الجاري، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية ويشارك فيه مجلس الغرف السعودية بوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والشركات السعودية. مؤكدا أن هذه المناسبة تجسد العلاقات التاريخية المتميزة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية ومشيرا كذلك لأهمية القطاع الخاص في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والعمل على دعم التبادل التجاري  وصولا  إلى أفاق  أرحب  وأوسع بما يتسق وطموح وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله وأخيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحرصهما على دفع العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة . كما أوضح سعادته أن هناك جهودا تبذل لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم يقوم بتوقيعها معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة ومعالي الأستاذ حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي لتطوير التعاون وتكثيف الجهود لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وبما يتسق مع توجيهات اللجنة المشتركة السعودية المغربية من حيث تشجيع التعاون في مجال الاستثمار ودعم  مراكز البحث  والتطوير وتبادل التجارب والخبرات في الصناعات  المستقبلية والتقنية إضافة لإنشاء مشاريع صناعية مشتركة لدعم التكامل الصناعي وبحث جذب  فرص استثمارية  للبلدين. مؤكدا  أيضا بأنه واستنادا  للدور الهام الذي يضطلع به هذا الملتقى وما يوفره من خبرات، فإن من المفيد تركيز جهود أكثر على مواضيع ومشاريع تسعى أساسا إلى التنمية المستدامة، والى التفكير في منطلقات جديدة تمكن من تطوير وتأهيل أجهزته، وضمان مواكبة السياسات التحديثية المعتمدة بقارتنا للتطلعات المتجددة وللمتطلبات الراهنة.

إن المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وحكومتيهما واعيتان لضرورة الاستثمار الجيد للفرص المتاحة من أجل تمكين بلدينا من تبوأ مواقعها المستحقة على الساحة الدولية. ولا شك أن هذا يتأتى بتدعيم مساعي البلدين الشقيقين في مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بينهما وتكثيف الجهود لتحقيق شراكة فعلية وفعالة على مستوى البلدين وهو ما سيمكن كذلك من إعطاء نفس جديد لمؤسستنا الاقتصادية.​