الجانب الإسلامي:
وصل الإسلام إلى نيبال عبر محورين (غربي) جاء إليها من كشمير ، و(جنوبي) أتى إليها عن طريق شبه القارة الهندية الباكستانية في القرن الرابع عشر الميلادي ، وهكذا بدأت الدعوة الإسلامية تأخذ طريقها عبر نيبال ، وكان لنيبال علاقات تجارية مع العرب كما إستوطن التجّار المسلمون مناطق عديدة من الأراضي النيبالية . ويقدّر عدد المسلمين في نيبال وفقًا لإحصاء أجرته الحكومة النيبالية عام 2001 م بيّن أن المسلمون يُشكلون حوالي 4.27 % من عدد السكّان .
كما أن تجّار كشمير لهم أيضًا جهودهم في نشر الإسلام في نيبال ، وهؤلاء بنوا مسجدًا كبيرًا في العاصمة كاتمندو ، وفي العاصمة أيضًا مسجد آخر هو المسجد النيبالي ، حيث أن المسلمين في نيبال لديهم الحرية في أداء شعائرهم الدينية كالصلاة والصوم والأضحية والزواج وغير ذلك من إقامة الإجتماعات الدينية وبناء المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية ، كما أن إجازتي عيد الفطر وعيد الأضحى معترف بها رسميًا من قبل الحكومة النيبالية .
كما تقوم الجمعيات الإسلامية بفتح المدارس والمراكز الدعوية وبناء المساجد في القرى والمدن وتعيين الدعاة والأئمة لها ليقوموا بالتدريس والدعوة مع قيامهم بدور الإمام والخطيب ، كما تقوم الجمعيات بتخريج نخبة من طلبة المناطق الجبلية في نيبال .
الجانب الاقتصادي :
تعد نيبال من أفقر الدول في العالم وأقلها نموًا ، إذ يعيش نحو ثلث سكانها تحت مستوى الفقر ، والزراعة هي عماد الاقتصاد في البلاد ، إذ توفر سبل الرزق لما يزيد على ثلاثة أرباع السكّان ، وتسهم بـ 38% من إجمالي الناتج المحلي ، ويتركز النشاط الصناعي في تصنيع المنتجات الزراعية التي تشمل البقول والأرز والقمح وقصب السكر والتبغ والحبوب إلى جانب المنسوجات كالملابس والسجّاد والسلع الجلدية على إختلافها .
وقد دفعت عجلة النمو كل من توافر المحاصيل الزراعية ، والأمن الجيد ، وتحسن النقل ، وزيادة السياحة لأكثر من 5% عام 2008 م ، كما ساهمت اليد العاملة في الخارج بنمو التحويلات المالية التي تعد من المصادر الأساسية للعملة الصعبة
إن إستغلال الطاقة الكهرومائية والسياحة يعتبران المجالان اللذان وجدا إهتمامًا من قبل المستثمر الأجنبي ، وتبقى فرص الإستثمار في المجالات الأخرى ضعيفة ، وذلك لصغر حجم الإقتصاد النيبالي ، وتأخر البلاد تقنيًا ، وبُعدها الجغرافي عن السواحل ، وموقعها المحاط بالمرتفعات الوعرة ، والنزاع المدني ، وإضطرابات العمل والعمّال ، وتعرّضها للكوارث الطبيعية الموسمية .
التحويلات من الخارج: تؤكد الإحصائيات أن التحويلات تشكل عاملاً كبيراً للحكومة في نيبال, حيث أنها تساهم بواقع 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد, ويعتبر حجم هذه التحويلات من الركائز المهمة للميزانية العامة للدولة, وتعد نيبال ثالث أعلى دولة مستقبلة للتحويلات المالية في العالم, وذلك وفقاً لتقرير من البنك الدولي حول الهجرة والتنمية.
الجانب الثقافي:
تختلف العادات والتقاليد من منطقة إلى أخرى في نيبال ، كما أن هناك تكتل يكمن في العاصمة كاتمندو ، حيث يتم مزج الثقافات لتشكيل الهوية الوطنية .
وتعتبر كاتمندو العاصمة الثقافية للبلاد منذ توحيد نيبال في القرن الـ 18 الميلادي ، وثمّة عامل بارز في حياة النيباليين اليومية وهو الدّين الذي يضفي الألوان على حياة النيباليين المليئة بالمهرجانات على مدار العام .
التنوّع العرقي في نيبال يجعل معظم هذه العادات ترتبط في الغالب بالديانتين الهندوسية والبوذية أو التقاليد الدينية الأخرى ، من بينها طقوس الزواج المثيرة للإهتمام ، فالزواج التقليدي يقوم بتنظيمه الوالدين للإبنه أو الإبن بعد سن الرشد .
أمّا المجتمع النيبالي فهو مجتمع أبوي ، حيث الرجال عادةً يخرجون للعمل في حين أن المرأة هي ربّة المنزل ومع ذلك في المدن يمكن أن الأدوار تختلف ، معظم النيباليين يحترمون العرف في الإلتزام بالنظام الطبقي في عادات المعيشة والزواج ، أمّا الريف النيبالي في معظمه زراعي ، في حين أن بعض جوانب الحياة المتحضرة تأثرت بشكل أو بآخر ببريق الحداثة العالمية .
الجانب السياسي:
• المسمى الرسمي : جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية .
• نظام الحكم : جمهوري ديموقراطي فيدرالي .
• العاصمة السياسية : كاتمندو
• التقسيمات الإدارية للمناطق : باغماتي ـ بهري ـ داوالجيري ـ جانداكي ـ جاناكبور ـ كارنالي ـ كوسي ـ لومبيني ـ ماهاكالي ـ ميتشي ـ ناراياني ـ رابتي ـ ساجارماثا ـ سيتي .
• النظام القانوني : مُستمد من المفاهيم الهندوسية والقانون العام الإنجليزي.
• رئيس الجمهورية : بيديا ديفي بهانداري (منذ 29 أكتوبر 2015 م وحتى اليوم)
• رئيس الوزراء : خادكا براساد شارما أولي (منذ 11 أكتوبر 2015 م وحتى اليوم) وله سبعة نواب
• الهيئة القضائية : المحكمة العليا تمثل أعلى سلطة قضائية ، ويعيّن رئيس المحكمة بناءًا على توصية من المجلس الدستوري
• الهيئة التشريعية : تتكون من المجلس الدستوري ، ويتكون من 601 مقعد ، منهم 240 مقعدًا بالإقتراع الشعبي المباشر و 335 مقعدًا بالتمثيل النسبي ، 26 مقعدًا تعيّنهم الحكومة (مجلس الوزراء) .
