تعتبر النيجر من أفقر الدول في العالم بنسبة 62% من السكان تحت خط الفقر ويكون دخل الفرد حوالي 150 دولار سنوياً للفرد البالغ وتؤكد المؤشرات الاجتماعية الأساسية على المستوى التنموي الضعيف في البلاد، حيث نصيب الفرد من الناتج القومي 670 دولار سنوياً. وتعتمد النيجر على المساعدات الأجنبية بالإضافة إلى الضرائب والتحويلات المالية، وتجدر الإشارة أنها تستمد على ما يقارب 85% من الكهرباء من نيجيريا الاتحادية وهم الآن في طور إنشاء سد كانداجي لهذا الشأن وهو ممول بنسبة كبيرة من صندوق التنمية السعودي مع توسع التمدد الصيني في النيجر وقيامة بمشاريع مثل التنقيب النفط في شمال البلاد، وإنشاء جسر على نهر دلتا النيجر والتنقيب عن اليورانيوم. تعتبر النيجر من الدول الزراعية حيث أن أراضيها خصبة، ويوجد فيها مناجب الذهب. أما من جانب الصناعة فأنها تستورد البضائع المستهلكة والمواد الابتدائية والمكائن والعربات والنفط والحبوب وتصدر اليورانيوم والخام ومنتجات المواشي من الجلود والصوف والمنسوجات والبصل. أما ناحية السياحة داخل البلد فيوجد في الشمال مناطق للصيد وأيضاً عين صحية للاستجمام وغابة الزرافات.

 

النيجر منضم إلى تكتلات إقليمية منها منظمة (ECOWAS) المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الاتحاد النقدي الإقليمي لدول غرب أفريقيا، منظمة حوض نهر دلتا النيجر وهي خاصة بدول المحيطة بنهر، منظمة حماية الغابات، الجنة الدولية لمكافحة التصحر في دول الساحل الصحراوي، ومنظمة التجارة العالمي وهي منضمة إلى جميع المنظمات الاقتصادية الدولية.

 

يقوم الاقتصاد في النيجر على المحاصيل الموسمية والثروة الحيوانية بالإضافة لامتلاك النيجر واحد من أكبر احتياطيات العالم من اليورانيوم ومع ذلك، أدت مشكلات بيئية مثل الجفاف والتصحر بالإضافة إلى الزيادة السكانية المطردة والتي بلغت 2.9% علاوة على قلة الطلب العالمي لليورانيوم على تراجع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد. و تشارك النيجر 11 دولة إفريقيا أخرى من دول وسط وغرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية نفس العملة وهي فرنك س ف ا والمعروف باسم فرنك مجلس النقد الإفريقي. كما تشارك النيجر سبعة دول من أعضاء المجلس النقدي لدول غرب إفريقياو المعروف حاليا بـالتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا في بنك مركزي واحد وهو البنك المركزي لدول غرب إفريقيا ومقره داكار بالسنغال. في ديسمبر من عام 2000 تأهلت النيجر لبرنامج خفض الديون للدول المدينة الأسد فقرا في العالم والتابع لـصندوق النقد الدولي كما تم إبرام اتفاقية لخفض معدلات الفقر وزيادة معدلات النمو. وأدت مبادرة خفض الديون لتوفير الأموال اللازمة للإنفاق على الخدمات الصحية الأساسية والتعليم الأساسي ومكافحة الإيدز والحد من انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة ومشروعات البنية التحتية بالمناطق النائية وبعض البرامج الأخرى للحد من انتشار الفقر بالبلاد. و في ديسمبر من عام 2005 أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع الديون عن النيجر بنسبة 100% مما يعني تنازل الصندوق عن 86 مليون دولار أمريكي من مستحقاته لدى حكومة النيجر وهو نفس العام الذي واجه فيه قرابة 2.5 مليون فرد من شعب النيجر مجاعة قاسية نتيجة الجفاف وهجوم أسراب الجراد على المحاصيل الزراعية. وتعتمد النيجر في توفير 50% من ميزانيتها على معونات الدول المانحة. ومن المتوقع أن تحقق النيجر نموا اقتصاديا من خلال زيادة أعمال التنقيب عن البترول والذهب والفحم بخلاف المعادن الأخرى. كما ساعدت عودة أسعار اليورانيوم في السنوات الخمسة الأخيره إلى معدلاتها السابقة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية قليلا بالدولة.

 

يعتمد الاقتصاد الزراعي للنيجر بشكل كبير على السوق الداخلية والزراعة الموسمية وتصدير المواد الخام مثل المواد الغذائية والماشية لدول الجوار. ويعمل بالقطاع الزراعي وما يتبعه من تربية للمواشي والدواجن قرابة 82% من إجمالي عدد السكان. ويمثل الإنتاج الحيواني وتربية الماشية حوالي 14% من إجمالي الناتج القومي وتقوم تربية الماشية على تربية الجمال والماعز والخراف والأبقار ويعمل بهذا القطاع حوالي 29% من السكان ويشتغل 53% من إجمالي السكان بالزراعة وإنتاج المحاصيل. وتمثل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة نسبة 15% من إجمالي مساحة أراضي النيجر. و تتم زراعة محاصيل الدخن والذرة الرفيعة والكاسافا اعتمادا على الأمطار الموسمية، كما تتم زراعة الأرز للاستهلاك المحلي في الغرب حول وادي نهر النيجر عن طريق الري. كما تتم زراعة اللوبياء والبصل بغرض التصدير. كما تنتج النيجر كميات محدودة من الثوم والفلفل والبطاطس والقمح. كما تنتج الواحات المتفرقة في شمال البلاد البلح والبصل وبعض الخضروات للتصدير. لذا يتركز معظم الفلاحين والمشتغلين بأمور الزراعة في الجزء الجنوبي الأوسط والجنوبي الغربي من البلاد حيث تصل معدلات هبوط الأمطار ما بين 300 و 600 ملم سنويا. بالإضافة إلى جزء صغير في أقصى الجنوب الدولة عند مدينة جايا حيث يتراوح منسوب هطول الأمطار ما بين 600 و 900 ملم سنويا. في حين تعتمد الأراضي المزروعة في شمال الدولة جنوب سلسة جبال أيار ماسيف وواحة قوار على الارتفاع الطفيف لمنسوب الأمطار نتيجة تأثير الجبال على العوامل المناخية، في حين تعتمد أغلب المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية على كمية محدودة من الأمطار الموسمية والتي تكفي بالكاد أعمال الرعي وتربية الماشية. ويتركز في هذه المناطق المقفرة قبائل من الطوارق والتوبو والفولا الذين يرتحلون إلى الجنوب خلال موسم الجفاف لبيع وتربية ماشيتهم. و يختلف منسوب مياه الأمطار من عام لأخر؛ ومع ندرة سقوط الأمطار تواجه النيجر صعوبة في توفير الكميات اللازمة من الغذاء لأفراد شعبها لذا تعتمد على عوائد بيع المحاصيل الزراعية والمعونات الغذائية لسد حاجتها. ومثلها مثل باقي دول منطقة الساحل الإفريقي تختلف نسبة الأمطار سنويا خاصة في القرن العشرين حيث تم تسجيل أشد موجات الجفاف في الستينيات من القرن الماضي والتي استمرت حتى الثمانينيات. ويعد الرعاة هم أكثر المتضررين من مثل هذه الموجات إذ تعرضهم لفقدان قطعان كاملة من الماشية أكثر من مرة خلال تلك الفترة. وقد استمرت مناسيب الأمطار في التغير حيث جائت أمطار عام 2000 غير كافية مما أضر بالزراعة وتربية المواشي في حين جائت الأمطار عام 2001 وفيرة وهطلت على كافة أرجاء البلاد.

 

 يعد اليورانيوم أكبر صادرات النيجر، كما تعد حاصلات بيع الدواجن والثروة الحيوانية ثاني أكبر مصادر الدخل القومي للبلاد بالرغم من صعوبة تقدير تلك العوائد فعليا. كما تفوق كمية الصادرات الفعلية التقارير المنبثقة عن الحكومة والتي لا تستطيع حصر قطعان الروؤس الحية التي يتم تصديرها إلى نيجيريا أو حاصلات بيع الجلود الخام أو المشغولات الجلدية الأخرى. كما تم الكشف عن احتياطيات من الفوسفات والحديد والفحم والحجر الجيري والجبس يتم التنقيب عنها وتصديرها للخارج. اليورانيوم: أدى الاستمرار في تراجع سعر اليورانيوم عالميا إلى تحقيق خسائر كبيرة لعوائد هذا القطاع الصناعي بالنيجر، وبالرغم من ذلك، يظل تصدير اليورانيوم وبيعه مشاركا بنسبة 72% من جملة حصيلة صادرات النيجر. وقد تمتعت النيجر فيما بين عامي 1960 و 1970 بعائدات وفيرة جراء التنقيب عن اليورانيوم وبيعه وتصديره، خاصة بعد اكتشاف منجمين كبيرين لليورانيوم بالقرب من مدينة أرليت الشمالية. ومع نهاية حمى جمع اليورانيوم في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي تراجعت الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد. وتمتلك شركة تنقيب فرنسية حق تشغيل اثنين من أكثر مناجم النيجر إنتاجا وهما: منجم سومير المكشوف ومنجم كوميناك تحت الأرض، وقد تمت أعمال الحفر والتنقيب باستثمارات فرنسية. ومع بداية عام 2007 قامت النيجر بإصدار العديد من تراخيص الحفر والتنقيب عن اليورانيوم للعديد من الشركات العالمية الغير فرنسية الأخرى خاصة من كندا وأستراليا للتنقيب عن احتياطيات جديدة.

 

أشارت العديد من التقارير عن وجود كميات كبيرة من احتاطيات الذهب موجودة بين نهر النيجر والمنطقة الحدودية المتاخمة لـبوركينا فاسو. وفي الخامس من أكتوبر لعام 2004 أعلن الرئيس تانجي رسميا عن افتتاح منجم الذهب بهضبة سميرة بمقاطعة تيرا وقدمت له أول سبيكة ذهبية تنتجها النيجر. وقد مثلت هذه اللحظة نقطة تاريخية في تاريخ النيجر المعاصر حيث يعتبر منجم هضبة سميرة هو أول منجم للكشف عن الذهب وإنتاجه وتصديره في النيجر. ويمتلك المنجم شركة ليبتاكو للتعدين وهي شركة مغربية كندية نيجرية مشتركة يمتلك الطرفين المغربي والكندي 80% من الشركة مناصفة في حين تمتلك حكومة النيجر 20% من الشركة. وبلغ إنتاج المنجم في العام الأول 135,000 أوقية بسعر 177 دولار أميركي للأوقية. ويبلغ إجمالي حجم المنجم 10,073,626 طن بمعدل 2.21 جرام للطن مما يتيح إنتاج 618,000 أوقية من الذهب الخالص سيتم استخراجها خلال ست سنوات. كما تتوقع الشركة المالكة العثور على احتياطات أخرى في المنطقة التي أطلق عليها حزام الذهب والواقعة بين مدينتي جوثاي وعولام في الجنوب الغربي للبلاد.

 

شركة سونيكار (الشركة النيجرية لإنتاج الفحم) ببلدة تشيروزيرين بالقرب من مدينة أجاديز باستخراج الفحم من منجم مكشوف وذلك لتدوير المولدات الكهربائية الخاصة بمناجم اليورانيوم. كما تم الكشف عن احتياطيات من الفحم عالي الجودة في جنوب وغرب البلاد من المنتظر أن تتم البداية في استخراجها وتصديرها للخارج في الوقت القريب.

 

تمتلك النيجر احتياطيات نفطية كبيرة. ففي عام 1992 تم منح حق استخراج النفط من منطقة هضاب دجادو لشركة هانت أويل الأمريكية، كما تم منح حق التنقيب في صحراء تينيري لشركة النفط الوطنية الصينية كما تم منح حق الكشف والتنقيب بمنطقة أجاديم الواقعة في ديفا شمال بحيرة تشاد لشركتي إكسون موبيل وبيترونز الأمريكيتيين إلا أن التنقيب لم يتخط َ المراحل الكشفية. و في عام 2008 أعطت الحكومة النيجرية حق الانتفاع بمنطقة أوجاديم لشركة النفط الوطنية الصينية حيث أعلنت النيجر أن الشركة الصينية سوف تقوم بإنشاء الآبار والتي سيتم افتتاح 11 بئر منهم بحلول عام 2012 بقدرة إنتاجية تصل إلى 200,000 برميل يوميا بالإضافة إلى مصنع تكرير بالقرب من مدينة زيندر وخطوط للأنابيب لنقل النفط تمتد لخارج حدود البلاد وذلك مقابل خمسة مليارات من الدولارات الأمريكية. و تمتلك النيجر احتياطيات من النفط تقدر بنحو 324 مليون برميل تم الكشف عنهم وبانتظار الكشف عن احتياطيات جديدة بصحراء تينيري بجوار واحة بيلما وقد أعلنت النيجر عن أملها في إنتاج أول برميل للنفط تصدره للسوق الدولية بحلول عام 2009.

 

تتميز الثقافة في النيجر بالتعددية والاختلاف وهو ما قام به المستعمر الفرنسي في بدايات القرن العشرين الذي عمل على دمج العديد من الثقافات ومزجها وصهرها في بوتقة واحدة ليخرج لنا ما هو معروف الآن بثقافة النيجر. فالمعروف لدينا الآن باسم النيجر هو مزيج لدمج أربعة ثقافات متباينة لشعوب مختلفة استوطنت هذا المكان قبل وصول الاستعمار الفرنسي إليه؛ فهناك ثقافة قبائل الدجيرما والتي استوطنت المنطقة الواقعة حول حوض نهر النيجر في الجنوب الغربي، في حين كانت الأطراف الشمالية للبلاد والتي كانت تسكنها قبائل الهوسا والتي كونت دويلات صغيرة قاومت استعمار خلافة سوكوتو تلك الدويلات التي امتدت حتى وصلت للحدود الجنوبية للبلاد مع نيجيريا، وهناك أيضا مزارعي الكانوري الذين استوطنوا حوض بحيرة تشاد في أقصى شرق البلاد، وقبائل التوبو الرعوية التي كانت في يوم من الأيام جزءا لا يتجزأ من إمبراطورية قانم - بورنو الإسلامية، وأخيرا قبائل الطوارق الالبدوية الذين يسكونون المناطق الشاسعة شمال البلاد التي تغطيها الصحراء الكبرى وسلاسل جبال أيار ماسيف. كل من هذه التجمعات بالإضافة إلى المجموعات العرقية الصغيرة الأخرى مثل قبائل الوودابي الفولانية قامت بجلب ثقافتها الخاصة وعاداتها وتقاليدها الفريدة للبلاد. وقد حاولت الحكومات المتعاقبة على البلاد دمج هذه الثقافات المختلفة وخروج منها بثقافة متوحدة لأفراد الشعوب أجمع؛ إلا أن هذه المحاولات قد بائت بالفشل نتيجة لعدة أسباب لعل أهمها أن المجموعات العرقية الكبرى المكونة للمجتمع النيجري لكل منها تاريخها الخاص التي لا تريد التنازل عنه من أجل الأخرىن بالإضافة إلى أن هذه الجماعات العرقية ما هي إلا جزء صغير من جماعة عرقية أكبر أجبر أفرادها على الانتشار والتشتت في دول أخرى نتيجة الاستعمار. و حتى التسعينيات من القرن الماضي بقيت السلطات الحكومية والمناصب السياسية العليا في أيدي أبناء الجماعات العرقية التي استوطنت نيامي وأهالي الدجيرما المنتشرين في المناطق المحيطة دون أدنى تمثيل لأبناء قبائل الهوسا ساكني المناطق الحدودية بين بلدتي بريني - إنكوني ومايني سوارا حيث ظهر تأثيرهم أكثر وضوحا في الحياة السياسية بدولة نيجيريا المجاورة عنه في النيجر.

النظام السياسي: نظام الحكم: جمهوري.

هناك أحزاب سياسية عديدة أكثر من عشرين حزب إلا أن اشهرها (حزب نصرا – حزب تارايا – حزب الجماعة – حزب زامان لاهيا – حزب قاسكيا – حزب الرحمة – حزب تبت – حزب إيراديا)، تلك هي الاحزاب الممثلة في البرلمان النيجري المحلول وهناك أحزاب أخرى غير ممثلة في البرلمان إلا أنها تمكنت من الحصول على عدد كبير من مقاعد المستشار البلدي ومن تلك الأحزاب [( حزب الحركة الديمقراطية النيجرية (MODEN\FA) – حزب الوحدة الوطنية والديمقراطية (PUND)].

الاتحاد النقابي التقدمي للعمال (USPT) – الاتحاد العام للنقابات الحرة (UGSEIN) – الاتحاد العام لعمال النيجر (UGTN) – الكونفدرالية العامة للنقابات الحرة (CGSL) – النقابة الوطنية لعمال الجمرك (SNAD) – النقابة المستقلة لقضاة النيجر (SAMAN) – النقابة الوطنية للأستاذة والباحثين للمرحلة العالية (SNECS) – نقابة الاطباء والصيدليين والجراحين (SYNPHAMED) – نقابة المحامي (BARREAU DES AVOCATS DU NIGER) – الاتحاد النيجري للعمل (CNT) – الاتحاد الديمقراطي لعمال النيجر (CDTN) – اتحاد نقابات عمال النيجر (SNEN).