أنظمة وقوانين السنغال :
يعد المجلس الوطني -البرلمان السلطة التشريعية في السنغال. كما أن المجلس الوطني السنغالي هو الجهاز التشريعي للدولة وأعضاؤه هم ممثلو الشعب ويحافظون على مصالحة بسن القوانين كما أن للمجلس صلاحية مراقبة ومتابعة عمل الحكومة. ويبلغ عدد أعضائه 160 نائبا يمثلون مختلف القوى السياسية الرئيسية، ويتم اختيار رئيس المجلس وهو الآن السيد/ مصطفى انياس ونوابه الثمانية وأعضاء المكتب الإداري بالتصويت الداخلي من قبل جميع الأعضاء. تتمتع أحزاب التحالف الحاكم بأغلبية مقاعد المجلس الوطني وما تبقى للحزب الديموقراطي السنغالي وبقية النواب مستقلين وغير مسجلين في مجموعات برلمانية معينة.
جميع أعضاء المجلس الوطني منتخبون بطريقة غير مباشرة حسب النسبة التي يحصل عليها كل حزب سياسي في الانتخابات التشريعية. وتعتمد الدولة النظام الرئاسي في الحكم فيما تتولى وزارة الداخلية مهمة الاشراف على اصدار الجوازات ومنح التأشيرات للأجانب القادمين الى السنغال سواءً عن طريق السفارات السنغالية أو مراكز الجوازات بالمنافذ الحدودية بما فيها المطارات.
وتعتمد السنغال القوانين الوضعية التي تستند الى عدداً من المصادر مثل القوانين العامة والخاصة المعتمدة في عدداً من الدول وكذلك القوانين السنغالية الخاصة والمتداولة في الداخل.
