يشكل نظام المشاركة بالوقت عنصراً ومكوناً حيوياً من مكونات الأنشطة السياحية وقضاء الوقت، وقد زاد الإقبال على تطبيق هذا النظام في كثير من دول العالم خلال السنوات الأخيرة الماضية، مما حد الكثير من الدول إلى تطوير وتحديث الأنظمة التي تحكم التعامل مع هذا النشاط.
إن نظام المشاركة بالوقت يتيح توزيع تكاليف الإنشاء والتأثيث والإدارة والتشغيل والصيانة على أكثر من منتفع واحد مما يخفف التكاليف على المنتفعين (السياح) وخاصة أن السياحة لم تعد قاصرة على ذوي الدخل المرتفع.
وقد بادرت حكومة المملكة العربية السعودية إلى إصدار نظام المشاركة بالوقت في الوحدات السياحية العقارية، الذي حدد مسؤوليات والتزامات أطراف التعاقد في هذا النظام وحدد العقوبات التي تطبق على المخالفين لهذا النظام، وكان الهدف هو حماية كافة الأطراف من إساءة استخدام النظام بشكل مقصود أو غير مقصود.
ولظروف التشغيل المكثف في المنشآت الفندقية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فإنه يحظر مزاولة نشاط المشاركة بالوقت في تلك المدينتين على غير السعوديين.
