تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد السويسري – بيرن – بأن توضح لجميع الراغبين في أداء مناسك الحج بأن حكومة المملكة العربية السعودية لا تتقاضى أي رسوم من الحاج ، وأن مبلغ الشيك المطلوب من الحاج الراغب في أداء فريضة الحج هو عبارة عن قيمة الخدمات الأساسية للسكن والنقل في مشعري منى وعرفات المقدمة له من القطاع الخاص ، ويتم تحصيل قيمة هذه الخدمات نيابة عن مقدميها عبر مكتب الوكلاء الموحد وهو قطاع خاص وغير تابع للحكومة السعودية ، كما تود التنبيه مجددا بأن تأشيرة الحج وكذلك العمرة تمنح مجانا ولا تتقاضى الحكومة السعودية أي رسوم مقابل منح هذا النوع من التأشيرات . 

 

يشكل نظام المشاركة بالوقت عنصراً ومكوناً حيوياً من مكونات الأنشطة السياحية وقضاء الوقت، وقد زاد الإقبال على تطبيق هذا النظام في كثير من دول العالم خلال السنوات الأخيرة الماضية، مما حدا بكثير من الدول إلى تطوير وتحديث الأنظمة التي تحكم التعامل مع هذا النشاط.

إن نظام المشاركة بالوقت يتيح توزيع تكاليف الإنشاء والتأثيث والإدارة والتشغيل والصيانة الدورية على أكثر من منتفع واحد مما يخفف التكاليف على المنتفعين ( السياح ) وخاصة أن السياحة لم تعد قاصرة على ذوي الدخل المرتفع .

وقد بادرت حكومة المملكة العربية السعودية إلى إصدار نظام المشاركة بالوقت في الوحدات السياحية العقارية ، الذي حدد مسؤوليات وإلتزامات أطراف التعاقد في هذا النظام وحدد العقوبات التي تطبق على المخالفين لهذا النظام ، وكان الهدف هو حماية كافة الأطراف من إساءة استخدام النظام بشكل مقصود أو غير مقصود .

ولظروف التشغيل المكثف في المنشآت الفندقية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فإنه يحظر مزاولة نشاط المشاركة بالوقت في تلك المدينتين على غير السعوديين.​