الجانب السياسي:
النظام السياسي في الارجنتين جمهوري فيدرالي يرسم حدوده الدستور الوطني الذي صدر عام 1853 وتم تعديله في مناسبات عديدة كان آخرها تعديل 1994 الذي نص على جعل ولاية رئاسة الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى انشاء ما يسمى برئاسة مجلس الوزراء ولكن بصلاحيات محدودة حيث حافظ الدستور على طابع النظام الرئاسي.
وينص الدستور في الجزء الاول على الحقوق والضمانات وعلى ان شكل الحكم هو جمهوري فيدرالي وان الحكومة الفيدرالية تكفل المذهب المسيحي الكاثوليكي وان العاصمة هي بوينس ايرس وان كل ولاية يكون لها دستورها ونظام حكمها وان الحكومة الفيدرالية يمكنها التدخل في الولايات في ظروف استثنائية مخلة بالأمن او بالنظام وان حقوق المواطنين متساوية بين كل الولايات في العمل والسكن والتنقل وحرية التعبير والرأي والمعتقد وتكوين النقابات والمؤسسات وإصدار الكتب والمطبوعات.
وينص هذا الجزء على رفض العبودية وعلى والامتيازات السلالية وعلى مساواة الجميع امام القانون وحصانة الحياة الخاصة وحقوق الافراد امام المحاكم. ويتضمن هذا الجزء ايضا حقوق المواطنين السياسية وأهمية انشاء الاحزاب لتعزيز المشاركة الشعبية وكيفية مشاركة المواطنين في تقديم الاقتراحات للبرلمان.
ويتضمن الجزء الثاني من الدستور تشكيل سلطات البلاد التشريعية المكونة من مجلسي النواب والشيوخ وكيفية سن القوانين وصلاحية كل مجلس منهما، والتنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية وكيفية انتخابهما وصلاحيات الرئيس ومدة ولاية الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة وصلاحياته وكذلك الوزراء ومن ثم السلطة القضائية وتكوينها وصلاحياتها.
ويتبين من الدستور ان خلافة رئيس الجمهورية في حال الوفاة تقع اولا في نائب الرئيس الذي هو في الوقت نفسه رئيس مجلس الشيوخ يليه في الخلافة رئيس مجلس الشيوخ المنتخب من هذا المجلس ثم رئيس مجلس النواب ثم رئيس محكمة العدل العليا.
نظام الحكم جمهوري فيدرالي يغلب عليه الطابع الرئاسي وهو شبيه الى حد بعيد بالنظام الاميركي حيث ان الدستور الارجنتيني استوحي في خطوطه العريضة والأساسية من الدستور الاميركي. وتتوزع السلطات المركزية الى ثلاثة وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
يشرف على السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية الذي يتم انتخابه عبر الاقتراع العام وقد نص الدستور الارجنتيني على ان المرشح الذي ينال نسبة 45% او اكثر من الاصوات في الدورة الاولى للانتخابات او المرشح الذي يحصل على نسبة 40% من الاصوات مع فارق 10% زيادة عن المرشح الذي يليه يفوز بالرئاسة، وفي حال عدم فوز اي من المرشحين بأي من هاتين النسبتين يصار الى الدعوة لدورة ثانية من الانتخابات لاختيار احد المرشحين الاثنين اللذين حصلا على اعلى نسبة من الاصوات في الدورة الاولى.
وتتكون السلطة التشريعية من 1) مجلس النواب وينتخب اعضاؤه لتمثيل سكان الولايات مع الاخذ بعين الاعتبار عدد سكان كل منها اي ان عدد النواب عن كل ولاية يعكس عدد السكان ويرتبط به ويتبدل بتبدله. ويبلغ عدد اعضاء مجلس النواب حاليا 259 نائبا. ويتم انتخاب نصف اعضاء مجلس النواب كل سنتين علما ان ولاية النائب هي اربع سنوات. 2) مجلس الشيوخ ويتكون من ثلاث شيوخ عن كل ولاية بالتساوي فيما بينها بصرف النظر عن عدد السكان فيها، ويبلغ عدد اعضاء مجلس الشيوخ حاليا 72 شيخا او سناتورا، ويتم انتخاب ثلث اعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين علما ان ولاية السناتور هي ست سنوات.
وتتكون السلطة القضائية من محاكم ابتدائية واستئنافية وإقليمية وفيدرالية ومنها الجنائية والتجارية والمدنية وغيرها ورأس الهرم فيها يتمثل بالمحكمة العليا التي يبلغ عدد اعضاؤها تسعة قضاة يعينهم مجلس الشيوخ بناء على اقتراح من رئاسة الجمهورية ولا يمكن اقالتهم إلا بمحاكمة سياسية من قبل البرلمان.
ويتكرر هذا التوزيع للسلطات في مختلف الولايات التي تتمتع بنوع من الادارة الذاتية النابعة من النظام الفيدرالي. ويتم انتخاب حكام الولايات ومجالسها التشريعية عبر الاقتراع العام الشعبي ويحق للحكومة المركزية في الحالات القصوى التي تتطلبها مصالح البلاد الامنية او في حالات حصول تصدع في ادارة الولايات ان تتدخل في سلطات الولاية المعنية عبر اقالة الحاكم او تعطيل العمل البرلماني فيها.
تعتمد الارجنتين في ممارساتها السياسية على مبدأ الاحزاب أي ان المرشحين للمناصب السياسية والبرلمانية يتوجب ان يكون اعضاء في الاحزاب المعترف بها وحائزين على دعم هذه الاحزاب لهم. واهم الاحزاب في الارجنتين هي الحزب البيروني والحزب الراديكالي والجبهة الموسعة اليسارية وتوجد عشرات الاحزاب الاخرى التي ينحصر نفوذ العديد منها في مناطق او اقاليم محدودة بالإضافة الى الاحزاب اليسارية كالشيوعي والعمالي واليسار المتحد وكلها احزاب ذات امتدادات محدودة.
