تتسم العلاقات بين المملكة العربية السعودية وماليزيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في بداية الستينات على الاحترام المتبادل والعمل على تطويرها في كافة المجالات ، وقد استمرت هذه العلاقات المتميزة بين البلدين على كافة الأصعدة . 

وتحظى المملكة باحترام كبيرا خاصة لدى كافة الأوساط الرسمية والشعبية والتجمعات الإسلامية .

وتشكل وحدة العقيدة الدينية والروابط الروحية الأسس المتينة للعلاقات القائمة بين المملكة وماليزيا ، والعلاقات السياسية بين البلدين تقوم على أساس إيجاد مناخ للتفاهم والاحترام المتبادل ، وقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في منتصف عام 1961م بفتح سفارة للمملكة في كوالالمبور وسفارة لماليزيا في جدة .

ويمكن وصف العلاقات السعودية الماليزية بأنها علاقات قديمة وطبيعية ، وقد شهدت العلاقات السياسية بين البلدين في مراحل تطورها قدرا كبيرا من التميز خلال العقد السابع من القرن الماضي ، حيث لعبت ماليزيا دورا مميزا اثر حريق الأقصى في أواخر الستينات من القرن الماضي في إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي ، كما توجت تلك المرحلة بزيارة ملكية قام بها صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود  ـ يرحمه الله ـ إلى ماليزيا صيف عام 1970م.

 

كما شهدت الألفية الثالثة تطورا ملحوظا في العلاقات والاتصالات رفيعة المستوى ، وتأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الى ماليزيا في نهاية شهر يناير 2006م ، من اجل تكريس العلاقات بين البلدين وتطويرها في شتى المجالات وفتح أفاق جديدة من اجل التعاون .

كما شهدت الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة تعاون سياسي مثمر بين المملكة وماليزيا، ادى الى تبلور شكل العلاقة و ظهورها كحليف استراتيجي، وتأتي مشاركة ماليزيا في قوات التحالف لأعاده الشرعية في اليمن (عاصفة الحزم) الذي تقوده المملكة العربية السعودية لتخليص اليمن من الإرهاب الحوثي والداعمين له وايضا مشاركة ماليزيا بصحبة 20 دولة عربية وإسلامية في المناورات الضخمة (رعد الشمال) التي جرت في المملكة العربية السعودية بمدينة الملك خالد العسكرية في مدينة حفر الباطن اوائل مارس 2016م دليل واضحا على مدى التكاتف والتلاحم البناء بين البلدين .


ـ المساعدات التي قدمتها المملكة لماليزيا:


قدمت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية خلال الفترة من (1975م ـ 2016م) مساعدات لعدد من المشاريع التنموية في ماليزيا كان لها الاثر الفعال في تنمية الحركة العلمية والاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية وهي كالاتي:

ـ قرض لدعم كلية الطب بجامعة كيبانجان في ماليزيا بمبلغ (54.160.000) ريال.
ـ قرض لدعم الجامعة التكنولوجية في ماليزيا بمبلغ (48.240.000) ريال.
ـ قرض للمساهمة  في التوطين في باهانج تناجارا بمبلغ (86.100.000) ريال.
ـ قرض للمساهمة  في التوطين في جنوب شرق اولوكلنتن بمبلغ (40.000.000) ريال.

- قرض لدعم الكليات الخمس العلمية الصغرى في لمارا بمبلغ (15.160.000) ريال.
ـ قرض للمساهمة في التوطين في لبار أوتارا بمبلغ (52.700.000) ريال.

ـ قرض لدعم المستشفيات الأربعة الإقليمية في ماليزيا بمبلغ (15.900.000) ريال.

كما تقدم المملكة مساعدات نقدية وعينية لماليزيا عبر منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات والهيئات الإقليمية الأخرى.