نطق مجلس اللوردات البريطاني وهو أعلى سلطة قضائية في بريطانيا ، بحكمٍ قضائي صدر  بالإجماع صباح اليوم الأربعاء 14 يونيه 2006م لصالح المملكة العربية السعودية في الدعاوى المرفوعة ضدها وبعض المسئولين فيها من قبل السادة / جونز ، ميتشل ، سمبسون وولكر .

والجدير بالذكر أن السيد/ جونز قد استأنف لدى مجلس اللوردات حكماً صدر ضده من محكمة الاستئناف بتاريخ 28 أكتوبر 2004م يقضي بعدم إمكانية مُقاضاة المملكة العربية السعودية أو أجهزتها لتمتعها بالحصانة السيادية .كما استأنفت حكومة المملكة العربية السعودية لدى مجلس اللوردات حكماً من محكمة الاستئناف في 28 أكتوبر 2004م يُمكّن المدّعين الأربعة من مُقاضاة المسئولين السعوديين . وبعد تقديم المُذكرات القانونية ، وسماع الأطراف ، أسقط مجلس اللوردات البريطاني الحكم الذي يُمكّن من مُقاضاة المسئولين السعوديين ، وأيّد ما خَلُصت إليه محكمة الاستئناف التي حكمت لصالح المملكة العربية السعودية أصلاً . وبالتالي فإن حُكم مجلس اللوردات البريطاني يُؤكد القاعدة القانونية الخاصة بمبدأ الحصانة التي تتمتع بها الدول ذات السيادة  وأجهزتها الحكومية بما في ذلك مسئوليها الذين يُمثلونها رسمياً .

ويُعتبر هذا الحكم سابقة قانونية مهمة على مستوى القانون الدولي يُعزز الاحترام المتبادل بين الدول ، بما في ذلك أحقّية كل دولة ذات سيادة لإدارة شئونها الداخلية دون تدخّل من محاكم دولٍ أخرى .

وقد عبّر صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وأيرلندا لوكالة الأنباء السعودية عن ارتياحه لهذا الحكم الصادر بإجماع مجلس اللوردات البريطاني ، مُوضحاً سموه " إن مبادئ الحصانة السيادية متأصلة في

القانون الإنجليزي ، وعليه فإن هذا الحكم ليس مُستغرباً في دولة قانون عُرفت بنزاهة قضائها "  وأضاف سموه " إن هذا الحكم يأتي مُتفقاً مع القانون الدولي ، ومُنسجماً مع الأعراف المُتّبعة  ويُؤكد سلامة موقف المملكة العربية السعودية في جميع ما اتخذته من إجراءات في هذا الخصوص "

وخِتاماً ، قدّم سموه الشكر والتقدير نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية وأصالة عن نفسه للفريق القانوني الذي مثّل حكومة المملكة في هذه القضايا والتي انتهت بحمد الله لصالحها .

الثامن  عشر من جمادى الأول1427

الموافق الرابع عشر من يونيو 2006