عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة عن سعادته بزيارة مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض والالتقاء بالمسؤولين فيه، موضحًا أن مجلس الأعمال السعودي البريطاني يعدّ من أولوياته، وذلك انطلاقا من أهمية هذا المجلس بالنسبة للعلاقات السعودية البريطانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سمو الأمير محمد بن نواف خلال الاجتماع الذي عقده الليلة الماضية بالرياض مجلس الأعمال السعودي البريطاني في ضوء زيارته الأخيرة إلى لندن، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي والأمين العام للمجلس المهندس خالد العتيبي ورئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني المهندس ناصر المطوع ونائبه وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية.
وحث سموه أعضاء مجلس الأعمال السعودي البريطاني مزيدًا من المشاركة الفاعلة وتمثيل المملكة على مستوى عال يعكس ما يتطلع إليه الجميع لخدمة المملكة ومصالحها بما في ذلك مصلحة القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيرًا إلى توفر المقومات والعوامل الإيجابية المتاحة لنجاح عمل مجلس الأعمال، حيث تعد المملكة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، في حين أن بريطانيا دولة لها وزنها وثقلها الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم. كما أثنى سموه على ما حققه مجلس الأعمال السعودي البريطاني من نتائج وجهود مقدرة رغم أنه لا يزال في بدايات دورته الحالية.
وكان الاجتماع قد ناقش جملة من الموضوعات من أهمها الضرائب البريطانية، وتدريب السعوديين في بريطانيا، والتأشيرات، والقطاعات المناسبة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث دعا سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في هذا الصدد إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال مجلس الغرف السعودية والاستفادة من وجود مجلس الأعمال السعودي البريطاني ، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد سموه أهمية تفعيل الصادرات السعودية غير النفطية لبريطانيا، مبديًا سعادته بمضاعفة كميات التمور السعودية الموجودة ببريطانيا هذا العام.
من جانبه استعرض رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني المهندس ناصر المطوع نتائج زيارة مجلس الأعمال السعودي البريطاني الأخيرة إلى لندن وما لمسه الجانب السعودي من حماسة الجانب البريطاني واهتمامهم الكبير بالتعاون المشترك وإنجاح أعمال المجلس، مشيرًا إلى تشكيل فرق عمل متخصصة في مجالات الضرائب والخدمات المالية والتدريب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحاجة إلى تنفيذ مشروعات تعاون مشترك في المجالات التي شكلت الفرق من أجلها.
وأعرب عن رغبة القطاع الخاص في المشاركة في بعض جوانب مشروع التوازن الاقتصادي بين البلدين والحصول على دعم لتمويل بعض الدراسات لمجلس الأعمال، كمشروع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيره.