العلاقات الاقتصادية:
تناولت القمة الثنائية التي عقدت بين الرئيس السابق حسني مبارك و خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالرياض في 32 ديسمبر 2009م بحث التعاون الاقتصادي, وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين مصر والسعودية والعمل علي تذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لمواصلة استثماراتهم بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة لكل من مصر والسعودية , في إطار أهمية تنسيق المواقف المصرية والسعودية في جميع القضايا التي تهم العالم العربي والإسلامي بما يخدم المصالح العربية المشتركة.
و في إطار تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية، والعلمية والصناعية ، شهد رئيس مجلس الوزراء المصرى والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي ووزير الداخلية في 13/10/2009 التوقيع علي9 مذكرات تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والاستثمارية والصناعية.
شملت مذكرات التفاهم التعاون في استخدام التقنية الحيوية في استخلاص العقاقير الطبية بين مدينة مبارك العلمية وجامعة الملك سعود بالرياض ومذكرتي تفاهم في مجال الكهرباء والتقنية الحيوية بين جامعة الإسكندرية وجامعة الملك سعود ومذكرتي تفاهم للتعاون العلمي والبحثي وتحضير البوليمرات وتطبيقاتها بين جامعتي القاهرة والملك سعود ومذكرتي تفاهم للتعاون العلمي والبحثي في مجال الكيمياء حول الدعامات السيراميكية الصلبة في مجال التشييد بين المركز القومي للبحوث وجامعة الملك سعود .
تضاعفت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية عدة مرات خلال فترة الثمانينات والتسعينات والسنوات الأربع الأولى من القرن الحالي ، حيث شهدت نموا مضطردا خلال الأعوام الماضية فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولي بين الدول العربية المستثمرة في مصر والمرتبة الثانية علي مستوي الاستثمارات العالمية،بقيمة تجاوزت أكثر من 71 مليار جنيه، وتحرص البلدين على الارتقاء بالمسار الاقتصادي , حيث بلغ حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية 7.4 مليار دولار في عام 2008خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مهيأ لإقامة مشروعات سواء بصورة مستقلة أو مشتركة مع رجال أعمال مصريين في مختلف القطاعات.
خلال الفترة من 30 مارس إلى 3 أبريل 2005 تم عقد الدورة الحادية عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية الدولتين بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات.
مايو 2005 اجتماع اللجنة الفنية المشتركة برئاسة وزيري التجارة الخارجية والصناعة بالقاهرة و الاتفاق على عقدها بصورة دورية كل ستة أشهر بالتبادل بين عاصمتي الدولتين .
زيارة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسعودية ثلاث مرات في شهور يناير و مايو وسبتمبر2005.
خلال عام 2005 انعقد مجلس الأعمال المصري السعودي مرتين ، الأولي بالقاهرة في شهر مارس و الثانية بالرياض في شهر مايو .
أغسطس 2005 إقامة الدورة الخامسة عشر لمعرض المنتجات المصرية في مدينة جدة ، وهو المعرض الذي يقام سنوياً .
بلغ حجم التبادل الجاري بين البلدين خلال عام 2008 نحو 4.4 مليار دولار، وتقدر الصادرات المصرية بنحو 3.1 مليار دولار تتمثل في الحديد والصلب، الأثاث، المنتجات الغذائية، المواد الخام، الحبوب والخضروات والفاكهة، المنتجات الطبية. الأجهزة الكهربائية، في حين بلغت الواردات المصرية خلال عام 2008 نحو 3.1 مليار دولار وتمثلت في السولار، البوتاجاز، المنتجات البترولية، الوقود والزيوت المعدنية، البلاستيك والمطاط المواد الكيميائية، الآلات والمعدات.
يبلغ إجمالي عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها بمساهمات سعودية في مصر 2355 شركة بإجمالي مساهمات بلغت نحو 1.20 مليار جنيه مصري، وقد تأسس ما يقرب من 50 من تلك الشركات خلال السنوات الخمس الأخيرة وتحديدا منذ عام 2004، كما يساهم رأسمال مصري في 302 شركة بالمملكة العربية السعودية بقيمة 221 مليون دولار. وفق احصائيات وبيانات صادرة عن هيئة الاستثمار السعودية عام 2007 والتي تتحدث عن عدد من المشروعات المصرية التي يقيمها مصريون مقيمون في السعودية يبلغ عددها 1047 شركة أغلب هذه المشروعات هي مشروعات صغيرة ومتوسطة توجد منها ما تعمل في الأنشطة الخدمية 898، و تضاعفت العمالة المصرية في المملكة إلى أكثر من 900 ألف.
وتتركز أهم الاستثمارات السعودية في القطاعات الخدمية والتي تضم خدمات النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات ، يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات، الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، الاستثمار السياحي حيث تأتي في المرتبة الثانية عربيا من حيث التدفق السياحي العربي، ويبلغ إجمالي الإنفاق السعودي في السياحة المصرية نحو 500 مليون دولار سنويا. والاستثمار في قطاع الاتصالات ثم الاستثمار في القطاع المالي.
