تقع فرنسا أو الجمهورية الفرنسية وهي جمهورية دستورية في أوروبا الغربية حيث يوجد الجزء الأكبر من مساحتها ومن عدد سكانها. لفرنسا أراض أخرى بالقارة الأمريكية والمحيط الهندي والمحيط الهادي. العاصمة هي باريس واللغة الرسمية هي الفرنسية والعملة هي الاورو. شعار فرنسا هو: "حرية، مساواة، أخوة" ويتكون العلم من ثلاثة أشرطة عمودية: الأزرق والأبيض والأحمر. أما النشيد الوطني فهو (لا مارسيييز La Marseillaise).
يبلغ عدد سكان فرنسا 65 مليون نسمة. في عام 2010م، تمثل فرنسا خامس اكبر إجمالي الناتج المحلي في العالم. ويعتمد اقتصادها على الرأس مالية مع تدخل قوي للدولة وجعل منها قوة اقتصادية عالمية تحتل المراتب الأولى في عدة ميادين منها الصناعات الغذائية والطيران والسيارات والنووي والسياحة.
منذ 2007م، إلى عام 2012 كان رئيس فرنسا هو نيكولا ساركوزي ورئيس الحكومة هو فرانسوا فيون منذ فوز حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية في الانتخابات التشريعية في عام 2007م.
استطاع المرشح الأشتراكي فرانسو هولاند الفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2012 على منافسة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي وعين رئيساً للحكومة مارك أيرولت .
الجانب الإسلامي:
الإسلام والمسلمون في فرنسا:
يقدر عدد المسلمين في فرنسا بخمسة ملايين نسمة يمثلون8 % من العدد الإجمالي للسكان البالغ عددهم 65 مليون نسمة ويؤدون واجباتهم الدينية في ألفي مسجد ومركز إسلامي تقريبا.
ورغم أن قانون 9 ديسمبر 1901م يفصل الدين عن الدولة مع ضمان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، فقد تعاونت السلطات العامة الفرنسية مع ابرز المساجد والمراكز الإسلامية وعدد من الشخصيات الثقافية المهتمة بشأن المسلمين في فرنسا على تكوين المجلس الفرنسي للدين الإسلامي الذي أعلن عن قيامه في تاريخ 3 مايو 2003م. ويهدف المجلس إلى الدفاع عن الإسلام والمسلمين في فرنسا وتسيير وتنظيم وتبادل المعلومات والخدمات ذات الصلة بالمساجد والمراكز الإسلامية وتشجيع الجهات التي تدعو إلى الحوار بين الأديان و تسعى لتمثيل الدين الإسلامي لدى الدولة المستضيفة.
أبرز المساجد التي ساهمت المملكة في دعمها بفرنسا:
- مسجد مدينة باريس (Paris) الكبير و الذي يقع بالدائرة الخامسة بباريس و تم افتتاحه عام 1926م.
- مسجد مدينة ليون (Lyon) الكبير الذي أفتتح عام 1994م وأقيم على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله.
- مسجد مدينة أفري (Evry) إحدى ضواحي باريس. ساهم في تشييده متبرعون من المملكة العربية السعودية وافتتح في عام 1994م.
- مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- الإسلامي الثقافي بمدينة مونت لاجولي (Mantes-la-Jolie) الذي أقيم على نفقته ( رحمه الله ) وافتتح في عام 1997م وتمت توسعته على نفقة حكومة المملكة وأنجزت التوسعة في شهر أكتوبر2011م.
- مسجد مدينة كريتاي (Créteil) وافتتح في عام 2008م.
- مسجد مدينة ارجنتاي (Argenteuil) وافتتح في عام 2010م.
- مسجد مدينة سترازبورغ (Strasbourg) الكبير وأنجز في شهر أكتوبر 2011م وساهمت المملكة كذلك في بنائه.
اهتمامات سفارة خادم الحرمين الشريفين بالإسلام والمسلمين بفرنسا:
أشرفت سفارة خادم الحرمين الشريفين بباريس و في إطار اهتماماتها بالشأن الإسلامي، على مراحل إنجاز توسعة مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود الثقافي الإسلامي بمدينة مونت لاجولي إحدى ضواحي مدينة باريس الذي افتتح في عام 1997م. و تم الانتهاء من المشروع في شهر أكتوبر من العام 2011م الموافق شهر ذو القعدة 1432هـ.
أنجز المشروع بالكامل على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله- بهدف خدمة الجالية المسلمة بالمنطقة و البالغ عددها أكثر من ستين ألف مسلم ((60000 في هذه المدينة. وتعاونت سفارة خادم الحرمين الشريفين مع مهندسين استشاريين و إدارة المركز في مشروع التوسعة ، للإنجاز هذا المشروع بمواصفات عالمية فريدة.
المساحة الإجمالية للأرض التي تمت عليها التوسعة بلغت ستمائة متر مريع (600 متر مربع) و اشتملت على بناء ألف وثمانمائة متر مربع (1800 متر مربع) كلفت مليون يورو(1000000 يورو) تبرعت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين. يتكون المبنى من ثلاثة ادوار تتسع لخمسة ألاف مصل (5000) وارتفع عدد الدارسين بالمركز ليصل لأكثر من ألف وثلاثمائة طالب وطالبة (1300).
وبمناسبة توقيع عقد مشروع التوسعة بمقر السفارة، أشاد سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور/ محمد بن إسماعيل آل الشيخ بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين و بمساهمتها في توسعة مسجد مدينة مونت لاجولي، كما شكر الحكومة الفرنسية و بلدية مدينة مونت لاجولي على تعاونها في تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ التوسعة وعلى دعمها للجالية المسلمة في المدينة بهدف إبراز محاسن وسماحة الدين الإسلامي وتعزيز الحوار بين الأديان.
و في نفس الإطار، أشرفت سفارة خادم الحرمين الشريفين بباريس على صرف مساهمة المملكة العربية السعودية في بناء مسجد سترازبورغ الكبير وبلغت هذه مساهمة تسعمائة وعشرة ألاف وستمائة وستة وسبعين يورو يورو 910 676)). وكلف بناء المسجد الذي أنجز في شهر أكتوبر من العام 2011م تسعة ملايين يورو (9000000 يورو) وأقيم على ارض مساحتها عشرة ألاف ومائتي متر مربع (10200 متر مربع) ويتسع لثلاثة ألاف (3000) مصل ليخدم المسلمين في المدينة وفي إقليم الالزاس الذين يقدر عددهم بمائة وثمانين ألف نسمة. وسيسهم هذا المسجد إنشاء الله في خدمة الجالية المسلمة و بث مبدأ التقارب بين الشعوب وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات.
كما أكد سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في باريس الدكتور محمد بن إسماعيل آل الشيخ التزام المملكة العربية السعودية بقوانين الجمهورية الفرنسية ذات الصلة بمساهمة المملكة في المشروع وأن مهمة المملكة لا تتوقف على جالية معينة بل تشمل الجالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم. و أن هذا الاهتمام يتماشى مع مبادئ الإسلام السمحة ومع الهدف السامي لمقام خادم الحرمين الشريفين الداعي للتواصل مع الشعوب و الأديان الأخرى لتصحيح الصورة النمطية والمغلوطة عن الإسلام.
الجانب الاقتصادي والثقافي:
الاقتصاد الفرنسي:
لفرنسا القوة الاقتصادية العالمية السادسة بفضل إجمالي الناتج المحلي الكثير من نقاط القوة في ميادين مختلة منها النقل والاتصالات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وفي ميدان البنوك والتأمين والسياحة والعطور والصناعات الجلدية وغيرها.
وفرنسا هي القوة الاقتصادية العالمية الخامسة من حيث تصدير المعدات والرابعة في الخدمات والثالثة في الزراعة خاصة الحبوب والصناعات الغذائية وهي القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا في الإنتاج الزراعي وتصديره.
وتحقق فرنسا 66% من مبادلاتها التجارية مع الدول الأوروبية.
وتحتل فرنسا المرتبة الثانية عالميا من حيث استقطاب الاستثمارات المباشرة من الدول الأجنبية لما تتمتع به من تقدم في الأبحاث التكنولوجية ولسيطرتها على تكلفة الإنتاج.
عرف الاقتصاد الفرنسي، مع بداية عام 2011، تطورا هاما ولكن انتهى العام بتعرض فرنسا الى عدة أزمات هددتها بالركود الاقتصادي فلجأت الحكومة الى وضع خطتين للتقشف.
في ربيع 2011م، انخفض عدد طالبي الشغل في فرنسا وعرف الاقتصاد نشاطا متزايدا وارتفعت ثقة أصحاب المؤسسات في المستقبل مما أعطى دفعا جديدا للرئيس نيكولا ساركوزي سنة قبل موعد الانتخابات.
ولكن مع بداية صيف 2011م، خسرت الولايات المتحدة اعلي درجات الجدارة في تصنيفها الائتماني وهددت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بالانتشار فأعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن خطة عاجلة لإجراء إصلاحات باثني عشر مليار يورو.
بعد شهرين، ازدادت الأزمة حدة وانخفضت توقعات النمو من 2 % الى 1.75% ثم الى 1 % وقررت فرنسا خطة إصلاحات جديدة بسبعة مليار يورو لسنة 2012م مع الإسراع في الإصلاحات التي تجريها على معاشات التقاعد والرفع في الضرائب.
كل هذه الإجراءات لم تحل دون خسران فرنسا لأعلى درجات الجدارة في تصنيفها الائتماني.
وحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية فإن الاقتصاد الفرنسي دخل مرحلة الركود بما انه لن يحقق نتائج ايجابية في الثلاثة الأشهر الأولى من العام 2012م. هذا الركود لن يتواصل، ففرنسا ستحقق نسبة نمو 0.1% بعد ذلك.
تحقيق النمو يخضع الى معطيات يجب توفرها منها قدرة السلطات السياسية على وقف الأزمة في منطقة اليورو ولكن ما حصل في الأشهر الماضية جعل الاقتصاديين لا يشعرون بالاطمئنان فواصلوا في تخفيض توقعاتهم في نسبة النمو التي كانت 1.2 % في شهر سبتمبر الماضي مع احتمال انخفاض إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2012م.
الجانب السياسي:
تعتمد فرنسا، منذ 4 سبتمبر 1870م، النظام الجمهوري. أما عن السلطة السياسية بها فهي نتيجة للانتخابات وينظم دستور الجمهورية الخامسة الذي تم تبنيه في استفتاء ونشر يوم 4 أكتوبر 1958م القواعد المعتمدة حاليا لتنظيم السلطات.
السلطة التنفيذية:
يتقاسم هذه السلطة رئيس الجمهورية والحكومة (رئيس الوزراء والوزراء).
رئيس الجمهورية:
منذ عام 1962م، ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر. بعد استفتاء يوم 24 سبتمبر 2000م، خفضت الفترة الرئاسية من سبعة الى خمسة سنوات.
يتمتع رئيس الجمهورية بعدة صلاحيات منها:
• تعيين رئيس الوزراء
• رئاسة مجلس الوزراء
• استشارة الشعب باستفتاء
• حل الجمعية الوطنية ولكنه لا يستطيع حل مجلس الشيوخ
• ممارسة سلطات استثنائية في حالة حدوث أزمة خطيرة
• رئاسة الجيوش
• يسهر على أن يحترم الدستور وباستطاعته طلب مراجعته
• له حق العفو
• التفاوض على المعاهدات
الحكومة:
رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء وباقتراح من هذا الأخير، يعين رئيس الجمهورية الوزراء. باستطاعة رئيس الوزراء اخذ المبادرة واقتراح نصوص قوانين على البرلمان.
الحكومة تقرر سياسة الدولة التي يبحث فيها مجلس الوزراء كل يوم أربعاء بقصر الاليزيه وتحت رئاسة رئيس الجمهورية.
الحكومة مسئولة أمام الجمعية الوطنية التي تستطيع إجبارها على الاستقالة في حالة التصويت ضدها بنسبة نصف أعضاء المجلس وهي ليست مسئولة أمام مجلس الشيوخ.
السلطة التشريعية:
ترجع هذه السلطة للبرلمان المتكون من:
الجمعية الوطنية التي تتخذ من قصر بوربون مقرا لها. عدد النواب 577 نائبا وينتخبون بالاقتراع العام المباشر لمدة خمسة سنوات.
مجلس الشيوخ ومقره قصر اللكسمبورغ. عدد أعضاء المجلس 348 ينتخبون لمدة ستة سنوات بالاقتراع العام غير المباشر من "الناخبين الكبار" وهم النواب والمستشارون العامون والمستشارون الإقليميون والمستشارون البلديون ...
ويمارس مجلس الشيوخ و الجمعية الوطنية معا السلطة التشريعية كما يجتمع في بعض الحالات النواب والشيوخ في مجلس واحد (البرلمان).
السلطة القضائية:
وهي مجمل المحاكم التي تنظر في القضايا التي تطرح عليها من قبل أشخاص ضد أشخاص أخر أو ضد الدولة. السلطة القضائية تضمن الحرية الشخصية و احترامها كما أنها تضمن الامتثال للقوانين التي يصادق عليها البرلمان. رئيس الجمهورية يضمن استقلالية السلطة القضائية فهو يرأس المجلس الأعلى للقضاء الذي يلعب دورا أساسيا في تعيين القضاة الذين لا يمكن عزلهم. احد أعضاء هذا المجلس يعينه رئيس الجمعية الوطنية.
المجلس الدستوري:
يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء، يعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم ورئيس الجمعية الوطنية ثلاثة والبقية يعينهم رئيس مجلس الشيوخ.
دور المجلس الدستوري هو مراقبة الانتخابات. من مهامه أيضا، التأكد من أن القوانين التي تتم المصادقة عليها لا تخالف الدستور في حالة تقدم 60 نائب أو سيناتور أو رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية بطلب في ذلك.
