تنقسم الكويت إلى ست محافظات هي:
1- محافظة الكويت: وهي العاصمة وفيها مقر الحكم والحكومة وتتبعها كافة جزر الكويت والبحر الإقليمي والمياه الإقليمية ذات السيادة المشتركة.
2- محافظة الجهراء: من أكبر المحافظات الكويتية وتعتبر منطقة زراعية.
3- محافظة حولي:  ذات كثافة سكانية عالية وتسكنها عدة جاليات من مختلف الجنسيات.
4- محافظة الفروانية:  من المحافظات الكويتية الصغيرة و من أشهر معالمها (مطار الكويت الدولي).
5- مبارك الكبير:  نسبة إلى الحاكم السابع لدولة الكويت الشيخ مبارك الصباح الملقب بمبارك الكبير، و تعتبر آخر محافظة من حيث التأسيس.
6- محافظة الأحمدي:  هي محافظة كويتية  سميت بالأحمدي نسبة إلى الأمير الأسبق الشيخ أحمد الجابر وتتميز بحقول النفط.

المـــساحــة:  17.818 كم مربع.

المــــوقــع: تقع دولة الكويت على الطرف الشمالي الغربي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق، وتحدها من الجنوب والجنوب الغربي المملكة العربية السعودية، ومن الشمال والشمال الغربي الجمهورية العراقية، وتقع الكويت بين خطي العرض ( 28.45 د و30.05 د) شمال خط الاستواء وخطي الطول (46.30 د  و48.30 د) شرقاً.

عدد الســـكان: 4.776.407 نسمة تقريباً.
  
الـــــعـملة: الدينار الكويتي

الـــــعـلـم: يتكون من ثلاثة مستطيلات أفقية متساوية في المساحة وألوانها من فوق إلى تحت الأخضر، الأبيض، الأحمر، وتشترك جميع المستطيلات مع شبه منحرف لونه أسود متواجد بجانب السارية، وهذا العلم مستوحى من بيت شعر للشاعر صفي الدين الحلي وهو:
بيض صنائعنا سود وقائعنا ،،،  خضر مرابعنا حمر مواضينا.
وترمز ألوان علم الكويت إلى:
اللون الأخضر: للأرض الطيبة
اللون الأبيض: للإنجازات العظيمة للدولة.
اللون الأحمر: يرمز إلى لون دم الأعداء.
اللون الأسود: لون ساحة المعركة.

الــــمـنـاخ:  نظراً لوقوع الكويت في الإقليم الجغرافي الصحراوي، فإن مناخها من النوع القاري الذي يتميز بصيف طويل حار جاف، وشتاء دافئ قصير ممطر في بعض الأحيان.

الـــــجـزر: تضم الكويت 9 جزر هي :
1- جزيرة بوبيان: وتعتبر أكبر الجزر الكويتية بمساحة 683كم مربع، وتمثل 5% من المساحة الكلية للكويت وتقع في الشمال الشرقي.
2- جزيرة فيلكا: ثاني أكبر جزيرة في الكويت بمساحة 48كم مربع، ولها أهمية تاريخية منذ القدم فقد كانت بمثابة مركزاً لتموين السفن بالماء والمؤن ومحطة لعبور الحجاج المسلمين.
3- جزيرة وربة: تبلغ مساحتها الاجمالية 37كم مربع، وهي آخر جزيرة تابعة للكويت من جهة الشمال وتربتها رملية وسواحلها طينية منخفضة.
4- جزيرة مسكان: جزيرة رملية منخفضة يبلغ طولها 1.206كم وعرضها 800م، وهي غير مأهولة بالسكان.
5- أم النمل: يقال أنها سميت بأم النمل لكثرة تواجد النمل فيها صيفاً وهي غنية بالمواقع الأثرية، حيث وجد الباحثون آثار تعود للعصر البرونزي والعصر الديلموني والعصر الإسلامي.
6- جزيرة عوهه: تقع جنوب شرق جزيرة فيلكا وتبعد عنها مسافة 4 كلم، ويبلغ طولها 800م وعرضها 540م.
7- جزيرة كبر: جزيرة رملية سواحلها منخفضة، وتبلغ مساحتها 4/3 كم مربع، وجزيرة كبر غير مأهولة بالسكان وتبعد 29 كيلو متراً عن شاطئ الفحيحيل.
8- جزيرة أم المرادم: تقع أقصى جنوب الحدود البحرية الكويتية مع المملكة العربية السعودية، ويعود تسميتها بسبب طير المردم الذي يتواجد فيها بكثرة، وتمتاز بعمق البحر حولها مما يتيح للسفن الرسو على شواطئها مباشرة وهذه الميزة لا تتوفر في معظم الجزر. 
9- جزيرة قاروه: أصغر الجزر الكويتية الجنوبية وأكثرها توغلاً داخل البحر ، سميت بهذا الاسم نسبة لوجود رواسب نفطية هي القار الذي يخرج من أجزاء من سواحلها وصخورها وتجرفه الأمواج إلى سواحل الكويت.



الجانب السياسي:​

   إن نظام الحكم بدولة الكويت أميري ديمقراطي، فلدولة الكويت سيادة ودستور ويرأسها صاحب السمو أمير البلاد ويشرع قوانينها مجلس الأمة المكون من خمسين عضواً يُنتخبون كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبي، ويرأس الأمير السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولا يُسمح وفقاً للدستور بتشكيل الأحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية. 
    نظام الحكم هو نظام وراثي دستوري يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح، ولقب الحاكم هو الأمير ويتولى سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، ولا تنفذ الأحكام القضائية إلا بعد مصادقة الأمير عليها، وهو الوحيد الذي يمكنه العفو من الأحكام، كما يمتاز نظام الحكم بالكويت بالمزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، فجميع القوانين التي يقرها مجلس الأمة تصبح نافذة بعد توقيع الأمير عليها خلال شهر من إصدارها، وفي حالة مرور شهر دون توقيع الأمير على هذه القوانين تصبح نافذة بدون التوقيع وكأنه وقع عليها، فإن أعادها الأمير للمجلس ووافق عليها مرة أخرى تصبح نافذة بدون الحاجة لتوقيعه.



الجانب الاقتصادي:

     يمثل قطاع النفط والغاز الطبيعي الثروة الطبيعية في الدولة والمصدر الأساسي لدخلها القومي، ومع بدء تصدير النفط في عام 1946م بدأت مرحلة جديدة في اقتصاد البلاد لعب فيها قطاع النفط دوراً بارزاً ومتزايد الأهمية في نمو الاقتصاد الوطني. كما تمثل الصناعة أيضاً دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية بما توفره من سلع وخدمات للسكان، وتساهم بنصيب كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وتعمل الحكومة على تشجيع الصناعة عن طريق إنشاء الشركات الصناعية والمساهمة فيها، ومنح القروض والتسهيلات اللازمة، بالإضافة إلى توفير الهياكل الأساسية وتشجيع الصناعات الناشئة.