الجانب الإسلامي:
استغرق نشر الإسلام فترات طويلة في كافة ثغور البلاد ، وكما أن الإسلام دخل إلى قلوب شعوب هذه البلاد بصعوبة كذلك يصعب نزعه منها ولا يمكن أن يتسرب الفتور إليه بإذن الله,ولم تتمكن القوى الإلحادية والتيارات الاستعمارية أن تنزع العقيدة الإسلامية من قلوب هذه الشعوب على مر التاريخ ولم يستقر الاستعمار الأجنبي على أراضيها قط, ولعبت هذه البلاد دورها البارز في مختلف العصور الإسلامية كعهد البرامكة والطاهرين , والصفاريين والسامانيين ثم الغزنويين والغوريين وفتحت بلاداً واسعة ونشر الإسلام والثقافة الإسلامية في مختلف الأرجاء خاصة في شبه القارة الهندية.
الجانب السياسي:
النظام السياسي لأفغانستان هو "إسلامي جمهوري رئاسي " ,تتمركز السلطة فيه برئيس الجمهورية فهو رأس الدولة ورأس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ويقوم بالدفاع عن الدستور واعتماد القوانين وإصدار مراسيم العفو , ونظام الحكم في أفغانستان يتمثل في ثلاثة هيئات : تنفيذية وتشريعية وقضائية , والهيئة التنفيذية تتمثل في رئيس الجمهورية ونائبيه و(25) وزيراً , وطبقاً للدستور فإن رئيس الجمهورية يرشح الوزراء ويتم إرسالهم إلى مجلس النواب للموافقة عليهم في عملية تصويت سري مباشر ورئيس الجمهورية مكلف بحكم الدستور أن يرشح وزراء جدد أو نفسهم مرة أخرى في حالة الرفض , والهيئة التشريعية تتمثل في المجلس الوطني أو البرلمان وهو ينقسم إلى مجلسين " ولسي جيرغا" أي " مجلس النواب" ويتألف من 249 عضواً ويتم انتخابهم مباشرة لفترة خمس سنوات ,و" مشرانو جيرغا" أي " مجلس الشيوخ" الذي يتألف من 102 عضو ينتخب ثلثهم من مجالس المقاطعات لمدة أربع سنوات والثلث الثاني من مجالس المناطق المحلية (المديريات) لمدة ثلاث سنوات كما يعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير لفترة خمس سنوات ,أما مجلس " لويا الجيرغا" أي المجلس الوطني الأعلى فإنه يجوز للحكومة في بعض الحالات الدعوة لانعقادها لمناقشة القضايا الوطنية المهمة مثل الاستقلال والسيادة الوطنية والحفاظ على سلامة الأراضي والوحدة الوطنية , ويمكن لهذا المجلس أن يعدل في فقرات الدستور وأن يحاكم رئيس الجمهورية , ويتكون هذا المجلس من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية ومجالس المقاطعات , والهيئة القضائية تتمثل في المحكمة العليا ويسمى رئيسها قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا وقوامها تسع أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لفترة عشر سنوات بموافقة مجلس النواب , ولها فروع تابعة لها ومحاكم استئناف في كل مقاطعة , ومحاكم ابتدائية في كل " مديرية " وفي كل مقاطعة , وبالإضافة إلى ذلك توجد في أفغانستان محاكم عسكرية لدراسة القضايا والملفات المتعلقة بالأمن , ومحاكم خاصة لمكافحة المخدرات , كما توجد بها وزارة للعدل ولجنة أفغانية مستقلة لحقوق الإنسان التي تم تأسيسها بمقتضى اتفاقية " بون " وهي تضطلع بمهام التحقيق في انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وتنقسم أفغانستان حالياً إلى (34) منطقة هي (أروزغان, بدخشان, بادغيس, بغلان, بلخ, باميان, بكتيا, بكتيكا, بنجشير, بروان, تخار, جوزجان, خوست, دايكندي, زابل, سري بول, سمنجان, غزني, غور, فراه, فارياب, قندهار, كابل (العاصمة), كابيسا, كنر, كندوز, لغمان, لوجر, ننجرهار, نورستان, نيمروز, هلمند, هيرات, وردك؛ و تنقسم كل منطقة إلى عدد من المديريات البالغ عددها الإجمالي حوالي (365) مديرية ، وتنقسم كل مديرية إلى عدد من القرى أقلها (3) وأكثرها (27) قرية.
وحصلت أفغانستان على استقلالها من الاستعمار البريطاني عام 1919 م في عهد الأمير أمان الله خان (1919-1929 م) الذي يعتبر بطل الحرية والتطور. ويزيد عدد الأحزاب السياسية في أفغانستان على (110) حزب إلا أن الأحزاب المسجلة رسمياً لدى وزارة العدل الأفغانية فإنها تبلغ (43) حزباً منها (38) حزباً سنياً و(5) أحزاب شيعية.
والسن القانوني للانتخابات هو 18 عاماً للذكور والإناث
الجانب الاقتصادي والثقافي:
تعتبر أفغانستان من أفقر الدول عالمياً حيث أن حوالي 36% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر ولا يزيد دخل معظم الأفراد على دولارين يومياً ، وفي الغالب تعتمد على المساعدات الخارجية والاشتغال بالزراعة وتربية الحيوانات والتجارة مع الدول المجاورة.
وبالرغم من ضعف الأنظمة الاقتصادية والإدارية واستشراء الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية وتوتر الأوضاع الأمنية وغير ذلك من الأسباب التي لها من التأثيرات السلبية المباشرة أو غير المباشرة على اقتصاديات البلاد إلا أن الوضع الاقتصادي لأفغانستان أخذ يتحسن بعد تأسيس الحكومة المؤقتة برئاسة رئيس الجمهورية حامد كرزي (22 ديسمبر 2001 م )، وللمساعدات الخارجية والتطور الواقع في القطاع الزراعي والقطاع الخدمي وإنشاء الأسواق التجارية دور كبير في ذلك.
وأهم ما يعانيه الشعب الأفغاني هو عدم توفر منازل السكن والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والرعاية الصحية والبطالة ، إلا أن كلاً من الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي تعهدا بالقضاء عليها من خلال تنفيذ برامج تنموية للأعوام القادمة , وتعتبر مكافحة المخدرات ، وتوفير العمال المهرة ومكافحة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتوفير الخدمات الطبية وإنشاء البنية التحتية من أهم التحديات أمام الحكومة الأفغانية.
وتعتبر الزراعة أهم عنصر الناتج المحلي حيث يشغل بها حوالي (80%) من الشعب الأفغاني ويليها قطاع الخدمات ثم القطاع الصناعي , ويعتبر الأفيون والفواكه الطازجة والمجففة والمكسرات والسجاد اليدوي والصوف والقطن والجلود وفراء الحيوانات والبذور الزيتية والأعشاب الطبية والأحجار الكريمة والنصف الكريمة من أهم صادرات أفغانستان , كما تعتبر المنسوجات والإطارات والأنابيب المعدنية والمنتجات النفطية والكيماويات والشاي والآلات والسيارات والأدوية ونحوها من أهم واردات أفغانستان ,وتعتبر باكستان وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والهند وروسيا من أهم الشركاء التجاريين لأفغانستان.
وأفغانستان لها تقاليد ثقافية عريقة وفريدة من نوعها ولا زالت مظاهرها ماثلة للعيان إلى أيامنا هذه والمجتمع الأفغاني مجتمع ذو أعراق ولغات متعددة وثقافات شبيهة ,والأعراف والقيم الدينية بارزة في حياة المجتمع الأفغاني.
