تستمد قوانين البلاد من دستور وضع في (4/1/2004 م) والذي يحدد الخطوط العريضة للجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية وغيرها ويمكن تلخيص الجوانب القانونية في البلاد في ما يلي:
من حيث النظام السياسي فإن البلاد تخضع لنظام ديموقراطي يكفل حرية التعبير والحقوق الأساسية لكافة المواطنين ,ومن حيث النظام الاقتصادي فإن البلاد تخضع لنظام الاقتصاد الحر الذي يخضع للعرض والطلب دون تدخل الدولة إلا في الحالات الضرورية وتشجع الدولة بصورة كبيرة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية ووضعت عديداً من النظم المحفزات لتطوير الاستثمار وأنشأت إدارة خاصة باسم (هيئة دعم الاستثمار في أفغانستان) لتشجيع الاستثمار وتقديم أحدث المعلومات للمستثمرين حول فرص الاستثمار ولوائح وأنظمة الاستثمار في أفغانستان وإصدار رخص العمل للأفراد والهيئات الراغبة في الاستثمار في أفغانستان.
