أعلن عن ميلاد الجمهورية الجزائرية بتاريخ 25 سبتمبر 1962م بعد مغادرة مليون من الفرنسيين المستعمرين للجزائر وتم تنصيب أول حكومة جزائرية مستقلة في 29 سبتمبر 1962م .
وبتاريخ 15 سبتمبر 1963م أنتخب أحمد بن بلة أول رئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبتاريخ 8 مايو 1963م تم الإستفتاء والمصادقة على مشروع أول دستور جزائري .
تنقسم الجزائر إدارياً إلى 48 ولاية، كل ولاية مقسمة إلى دوائر التي يبلغ عددها الإجمالي 553 دائرة وكل دائرة مقسمة بدورها إلى بلديات، ويبلغ العدد الإجمالي للبلديات 1541 بلدية في عموم الجزائر.
في شمال الجزائر مناخ البحر الأبيض المتوسط، بشتاء معتدل وممطر نسبياًو حرارة بين 21-24 درجة مئوية صيفاً و 02-12 درجة مئوية شتاءاً.
- في الهضاب : أمطارها أقل نسبة من الشمال، شتاءها مثلج ببرودة أدنى من الصفر أحياناً، صيفها جاف وحار.
- في الجنوب: مناخ صحراوي حار وجاف تبلغ درجة الحرارة صيفاً 50 درجة مئوية، وتتخلل شتاؤه أمطار موسمية.
- تقدر نسبة الأمطار شمالاً بـ 400-600 ملم سنوياً، بزيادة من الغرب إلى الشرق، لتبلغ أقصاها في شمال شرق الجزائر بمعدل 1000 ملم أحياناً.
ينص الدستور الجزائري على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية والأمازيغية لغة وطنية، لكن تعدد اللغات واللهجات في الجزائر بين اللغات الأصلية ( الأمازيغية) والعربية الفصحى واللغات الأجنبية جعلها من بين الدول ذات التعددية اللغوية.
وتتوزع اللغة الأمازيغية في الجزائر إلى مجموعات كبيرة أهمها:
1- القبائيلية: وهي اللغة الأمازيغية الأكثر إنتشاراً وتعتبر منطقة القبائل ذات المساحة المحدودة والكثافة السكانية المرتفعة جداً أهم منطقة ناطقة بالأمازيغية، فهي تحصي لوحدها أكثر من ثلثي الجزائريين الناطقين بالأمازيغية وتشمل منطقة القبائل : بجاية وتيزي وزو .
2- الشاوية: وهي اللغة التي تتحدث بها مجموعة من السكان الأمزيغ القاطنين بجبال الأوراس ضمن ولايات باتنة، أم البواقي ، خنشلة، تبسة، والجهة الجنوبية من سطيف .
3- الطواريقية : يتحدث بها الطوارق، وهم قبيلة كبيرة موزعة بين الجزائر وليبيا والنيجز لا يتعدى عدد المتحدثين بها في الجزائر بضع عشرات الألاف نسمة .
4- الشلحية : وهي لغة السكان المتمركزين في مناطق متفرقة كولاية تيبازة ومدن الشريط المحاذي للمغرب الأقصى كمغنية.
5- الميزابية: وهي اللغة التي يتحدث بها سكان بني مزاب المستوطنون في غرداية والمدن الإباضية الأخرى من الجنوب الجزائري .
الأعياد الدينية:
- أول محرم
- عيد الأضحى
- عيد الفطر
- يوم عاشوراء
- المولد النبوي الشريف
الأعياد الوطنية:
- 5 يوليو عيد الإستقلال
- 1 نوفمبر عيد إندلاع الثورة التحريرية
الجانب الإسلامي
تنص المادة 2 من الدستور الجزائري بأن دين الدولة هو الإسلام وتدين الغالبية العظمى من الشعب الجزائري بالدين الإسلامي الحنيف والمذهب المالكي هو المعتمد بها .
الجانب الإقتصادي والثقافي
الجانب الاقتصادي:
بلغت مداخيل الاقتصاد الجزائري 73 مليار و390 مليون دولار من إجمالي قيمة الصادرات لسنة 2011م مقابل 57 مليار و053 مليون دولار خلال عام 2010م بزيادة نسبتها 28.63 بالمائة، علماً أن مداخيل النفط ومشتقاته تشكل تقريباً نسبة 97.07 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية بقيمة مالية إجمالية قدرها 71 مليار و241 مليون دولار، كما أن الميزان التجاري تجاوز سقف 26 مليار و 937 مليون دولار، فيما لم تمثل مداخيل القطاعات الأخرى مجتمعة سوى نسبة 2.93 % من إجمالي الصادرات بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار و149 مليون دولار، وقد انخفض الدين الخارجـي إلى 4.4 مليار دولار وبلغ احتياطي الصرف 176 مليار دولار وهو ما ساهم في تسجيل نسبة نمو قدرها 3% ، في الوقت الذي شهد فيه مؤشر أسعار الاستهلاك السنوية ارتفاعاً بنسبة 5.8 بالمائة خلال عام 2011م مقارنة بعام 2010م نتيجة للمضاربة المستمرة وعدم التحكم في آليات تنظيم السوق، حيث بلغت نسبة التضخم الفعلية في الجزائر 4.5 بالمائة خلال عام 2011م مقابل نسبة 3.9 بالمائة خلال عام 2010م ونسبة 5.7 بالمائة خلال عام 2009م ونسبة 4.8 بالمائة خلال عام 2008م حسبما أعلن عنه الديوان الجزائري للإحصائيات.
فضلا عن ذلك سجل الناتج القومي الإجمالي زيادة معتبرة من حيث القيمة حيث انتقل من 152 مليار دولار خلال عام 2010م الى 184 مليار دولار أمريكي خلال عام 2011م, جراء ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.
أما أهم مؤشرات الاقتصاد الجزائري خلال عام 2011م فهي موضحة في الجدول التالي:
المؤشــر عــام 2011م
الناتج القومي الإجمالي 184 مليار دولار أمريكي
الناتج القومي الفردي 4 آلاف و187 دولار أمريكي
نسبة التضخم 4.5 بالمائة
نسبة النمو 3 بالمائة
احتياطي الصرف 176 مليار دولار
الديون الخارجية 4.4 مليار دولار
الصادرات 73 مليار و390 مليون دولار
الواردات 46 مليار و453 مليون دولار
الميزان التجاري 26 مليار و937 مليون دولار
نسبة البطالة 9.8 بالمائة
إيرادات صندوق ضبط موارد الميزانية 69 مليار دولار
ميزانية عام 2012م 100 مليار دولار
نسبة الربط بالكهرباء 98 بالمائة
نسبة الربط بالغاز الطبيعي 47 بالمائة
نسبة الربط بالماء الصالح للشرب 93 بالمائة
نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي 86 بالمائة
الجانب الثقافي:
لقد تميز المشهد الثقافي الجزائري خلال عام 2011م بالتنوع والثراء بمناسبة تنظيم تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2011م"، حيث أحدثت هذه التظاهرة حركة ثقافية غير مسبوقة منذ تنظيم فعاليات الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م، ولقد سخرت الدولة وسائل وإمكانيات معتبرة لإنجاحها، حيث تم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لتهيئة المرافق وتوفير التجهيزات وتحقيق ما تم تسطيره من برامج في مختلف الفعاليات.
وقد نجحت هذه التظاهرة في محو الصور الخاطئة التي كانت متداولة في بعض الأوساط حول البعد العربي والإسلامي للجزائر وعن ثقافتها المتعددة الأطياف والمناهل، فكانت مناسبة للاحتكاك بشعب متمسك بعروبته معتز بنسبه وانتمائه الى أمة تشترك في قيمها ومصيرها.
الجانب السياسي
• أول دساتير الجزائر كان دستور عام 1963، الذي أسس جمهورية اشتراكية ذات حزب واحد، وهو جبهة التحرير الوطني، ويقوم الحزب باختيار مرشحاً واحداً من صفوفه رئيساً للجمهورية قبل أن ينتخب عليه الشعب.
• دستور 1976 في فترة الرئيس الراحل هواري بومدين الذي أكد على مبدأ وأهمية النظام الاشتراكي والتسيير المركزي في تسيير شؤون البلاد ، حيث سمح بتأميم كافة الأراضي وأصبح كل شيء ملك للدولة.
• وفي فترة الثمانينات مع تدهور أسعار النفط وبروز الأزمة الاقتصادية العالمية وسقوط النظام الشيوعي قام الرئيس السابق الشاذلي بن جديد بإصدار دستور جديد عام 1986 الذي استبدل فيه النظام الاشتراكي بالنظام الرأسمالي.
• وفي عام 1989 بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الجزائر عام 1988م تغير الدستور وأصبح مرن ويتماشى مع الظروف الحاصلة، حيث فتح مجال تأسيس الأحزاب السياسية، كما تم فتح باب التجارة الخارجية على مصراعيه.
أنشأت الحكومة الجزائرية نظام التعددية الحزبية في شهر سبتمبر 1989 م ومع نهاية سنة 1990م أصبح بالجزائر ما يزيد عن 50 حزبا سياسيا.
كما تمكنت الدبلوماسية الجزائرية منذ عام 1999م من كسر طوق العزلة المفروضة على الجزائر خلال عشرية الإرهاب ونجحت في استعادة مكانتها الطبيعية على الصعيد العالمي، ولقد تميزت الدبلوماسية الجزائرية بحضورها القوي والفعال في شتى المحافل الدولية وساهمت بذلك في البحث عن حلول لرفع التحديات التي تواجه المجموعة الدولية ومنها القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن الدولي ونزع السلاح وإشكالية التنمية وحماية البيئة وحوار الحضارات في صميم هده التحولات العميقة، وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بادرت وزارة الشؤون الخارجية إلى إعادة تنشيط هياكلها على الصعيدين المركزي والخارجي، قصد التكفل بصورة أفضل بحماية مصالح الوطن الجيو إستراتيجية والاقتصادية والاستجابة لاهتمامات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
