نظام الحكم في الجزائر جمهوري ذو طابع ديمقراطي، يسمح بالتعددية الحزبية، وتفصل الجزائر بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يناط بالرئيس والجهاز التنفيذي مهام العمل على تطبيق القوانين التي يسنها البرلمان الجزائري، بينما يفصل القضاء في الأحكام المدنية والجزائرية.
ويحتكم نظام الحكم في الجزائر إلى دستور صادق عليه الشعب بالأغلبية، وهو الذي يحدد السياسات العامة للدولة في جميع المجالات ولا يجوز مخالفة أحكامه من أي كان.
ولرئيس الجمهورية حق المبادرة بتعديل الدستور بعد موافقة غرفتي البرلمان ثم يعرضه على إستفتاء الشعب.
كما يمكن لـ 3/4 غرفتي البرلمان أن يبادرو إلى إقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية، و الذي يقوم بدوره بعرضه على الشعب للإستفتاء فيه.
الاستثمار في الجزائر
في إطار اهتمامات الجمهورية الجزائرية بتشجيع الاستثمار الأجنبي، فقد قامت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار الجزائرية بإنشاء "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ِANDI"، وهي مؤسسة حكومية للخدمات الشاملة تضطلع بمهمة تسهيل وتطوير ومرافقة المستثمرين، وانه بإمكان المهتمين بمجال الاستثمار في الجمهورية الجزائرية الاطلاع على رابط الوكالة على شبكة الانترنت(
http://www.andi.dz ) ويحتوي الموقع على جميع المعلومات المتعلقة بمجالات وأنظمة الاستثمار التي تساعد المستثمرين في معرفة كل متطلبات الاستثمار وإنشاء المشاريع الاستثمارية، ويمكن عن طريق الموقع سحب جميع الاستمارات ذات العلاقة بالاستثمار لتعبئتها (التصريح بالاستثمار، طلب مزايا الانجاز ...)، ويمكن التواصل مع الوكالة عن طريق بريدها الالكتروني (
information@andi.dz ).
كما يحتوي موقع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على المعلومات التالية:
• نبذة عامة عن الجمهورية الجزائرية.
• معلومات اقتصادية عن الجزائر
• نظام الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
• شروط الاستثمار.
• محفزات الاستثمار
• إجراءات الحصول على تراخيص الاستثمار.
• إجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية
• الفرص الاستثمارية ومشاريع الخصخصة
مواقع مهمة ذات علاقة
